مسؤول بـ«الخزانة» لـ «الشرق الأوسط»: مباحثات مع الإمارات ولبنان والبحرين للتطبيق
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية لوائح جديدة، لتضييق الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني، تحظر على الشركات والمصارف
الأجنبية التعامل مع النظام المالي في الولايات المتحدة إذا كانت قد تعاملت مع كيانات أو أشخاص يخضعون للعقوبات الأميركية أو تلك التي أقرتها الأمم المتحدة.
وجاء إعلان اللوائح عشية سفر وكيل الخزانة الأميركي للأمن المالي ومكافحة الإرهاب ستيوارت ليفي إلى الشرق الأوسط لحث مسؤولين في الإمارات ولبنان والبحرين على تطبيق العقوبات على إيران. وقالت مسؤولة في وزارة الخزانة لـ«الشرق الأوسط» إن ليفي «يزور الإمارات ولبنان والبحرين لعقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى، وفي القطاع الخاص، حيث سيناقش أهمية تطبيق فعال لقرار مجلس الأمن 1929 وشرح العقوبات الجديدة حول إيران».
وفي طهران، قال المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال مسعود جزايري، إن الأميركيين «أنفسهم غير واثقين من نجاح العقوبات المفروضة ضد إيران»، وأوضح أن واشنطن تحملت أعباء كبيرة للحصول على أصوات أعضاء مجلس الأمن الدولي لاعتماد القرار 1929 ضد إيران لكنها حصدت الفشل في تحقيق أي نتيجة.
وأضاف أن الدول التي صادقت على قرارات مجلس الأمن ضد طهران تتعامل في الخفاء وبشكل واسع مع إيران.
