بينما جدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تأكيداته، أمس، بأن العقوبات المفروضة على بلاده لا تأثير لها، لكنها ستفضي إلى نهاية
هيمنة الدولار على العالم، دعا البنك المركزي الإيراني إلى خفض الواردات، للتصدي للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على إيران. وجاء ذلك في حين أفاد مسؤولون حكوميون في كوريا الجنوبية بأن سيول تدرس إجراءات لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية العاملة في إيران على تقليل خسائرها، جراء عقوبات واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية.
وقال أحمدي نجاد في كلمة له في طهران «إنهم (الغرب) مع هذه العقوبات يحرمون أنفسهم من الاقتصاد الإيراني».
وكانت الأمم المتحدة قد فرضت سلة عقوبات رابعة في يونيو (حزيران) الماضي على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، كما أعلنت واشنطن فرض عقوبات من جانبها، استهدفت بنوكا وشركات تتعامل مع النظام الإيراني، بينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات هو الآخر استهدفت قطاع الطاقة. ويدأب المسؤولون الإيرانيون على نفي تأثير تلك العقوبات على اقتصاد بلادهم.
وأشار أحمدي نجاد في كلمته إلى القرارات التي اتخذتها إيران لمواجهة العقوبات، وقال إن «طهران تعمل على تحويل العقوبات إلى فرص لتطوير إنتاجها المحلي، وتسويق منتجاتها على الصعيد الدولي، وإقامة نظام اقتصادي جديد في العالم».
وبحسب وكالة الأنباء الطلابية، شدد أحمدي نجاد على أنه «ينبغي استخدام العقوبات لتعزيز الإنتاج الوطني»، وذكر «أن الاقتصاد الإيراني هو اقتصاد بحجم 900 مليار دولار، والمبادلات مع أوروبا لا تمثل سوى 24 مليارا. وهذه العقوبات لن يكون لها أي تأثير.. هذه العقوبات سوف تعزز اقتصاد البلاد وتطوره».
إلى ذلك، اعتبر الرئيس الإيراني «عداء القوى السلطوية (الغرب) للشعب الإيراني بأنه أمر مضحك»، مضيفا أن «الذين يقومون بتخزين عشرات الآلاف من القنابل النووية يعربون اليوم عن قلقهم من إيران»، وزاد: «لو أردنا صنع قنبلة (نووية) فلن نهابكم».
وأکد نجاد أن «إيران ترفع اليوم راية مواجهة الأنظمة السلطوية، وأنها تمتلك إمكانات عظيمة للوقوف في وجه السلطويين، وتعبئة العالم ضدهم، وتمريغ أنفهم في التراب».
كما اتهم الغرب بـ«شن حرب نفسية» ضد الجمهورية الإسلامية من خلال العقوبات المفروضة، و«إثارة الضجيج» لإجبار الإيرانيين على التراجع. كما أعرب عن اعتقاده بأن «الأعداء وصلوا إلى نهاية المطاف، وأن إجراءاتهم ضد إيران ليست لها أي نتيجة سوى إهدار ماء وجههم».
وفي سياق متصل، دعا رئيس البنك المركزي الإيراني، محمود بهماني، إلى خفض الواردات للتصدي للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على إيران.
وقال بهماني خلال مؤتمر صحافي: «ينبغي خفض الواردات، وعدم السماح بدخول منتجات من أي نوع.. يجب أن نسمح فقط باستيراد المنتجات الضرورية». ورأى أن «هذا يفيد البلاد، لأنه سيمنع خروج العملات الأجنبية». وأضاف أن اعتماد مثل هذه السياسة سيسمح «بتطوير الصناعة المحلية»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع المسؤول الإيراني: «يقولون مثلا أنهم سيفرضون عقوبات لمنع استيراد البنزين، ينبغي في هذه الحال الحد من استهلاكه»، مؤكدا أن «خفض استهلاك المنتجات المستوردة يعني التصدي للعقوبات».
وبلغت قيمة واردات إيران العام الماضي بحسب التقويم الإيراني «من مارس (آذار) 2009 إلى مارس 2010» أكثر من 55 مليار دولار، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد.
وعلى أثر عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية، قررت عدة شركات أجنبية التوقف عن بيع البنزين لإيران، التي تستورد نحو 30 في المائة من حاجاتها من الخارج.
وفي سيول، قال مسؤولون حكوميون إن كوريا الجنوبية تدرس إجراءات للتمكن من إرسال أموال بصورة غير مباشرة بين بنوك الشرق الأوسط والشركات الكورية الجنوبية العاملة في إيران، لتقليل الخسائر من عقوبات واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين في وزارة الاقتصاد القول إن الشركات الكورية الجنوبية يمكن أن تحاول استعمال التبادلات المالية غير المباشرة، التي تسمى بالتحويلات التلغرافية، وهي تحويلات سلكية ترسل الأموال من الشركات الإيرانية إلى بنوك الشرق الأوسط خارج إيران، التي بدورها ترسل الأموال إلى البنوك الكورية الجنوبية.
وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن «التبادل مع إيران بواسطة خطاب الاعتماد أصبح غير ممكن فعليا، حيث فرضت العقوبات المالية ضد إيران.. نحن ندرس طريقة التحويل التلغرافي لإرسال الأموال إلى بنوك في دولة أخرى في الشرق الأوسط»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية تراجع سبل توازن علاقاتها مع الولايات المتحدة، التي تفرض الضغوط على حليفتها الآسيوية للمشاركة في العقوبات ضد البرنامج النووي الإيراني، بينما تحاول خفض التأثيرات على الشركات الكورية العاملة في إيران، التي تعتبر أكبر شريك تجاري للبلاد في الشرق الأوسط.
وأضاف المصدر أن إجراءات الدفع قيد النظر، ومن شأنها أن تحافظ على التبادلات المالية بين الشركات الكورية الجنوبية والشركات الإيرانية بدلا من التوقف الكامل.
وفي تطور لاحق أمس, أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أن الولايات المتحدة تبقى «منفتحة على الحوار» مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وقالت كلينتون في مقابلة صحافية: «نبقى منفتحين على الحوار، لكنهم يعلمون ماذا يتحتم عليهم القيام به. عليهم أن يطمئنوا الأسرة الدولية بالأقوال والأفعال بشأن أهداف برنامجهم النووي».
