أسامة مهدي
فيما اكد اياد علاوي زعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات عن تقديم مشروع مكتوب الى الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة فقد تم اعلان عن اسس ثلاثة يقوم عليها المشروع في مقدمتها الاقرار بالتداول السلمي للسلطة والاعتراف بنتائج الانتخابات وتكليف الفائز فيها 
بالحكومة .. بينما انتقد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تعليق شريكه في التحالف الوطني الائتلاف الوطني بقيادة الحكيم للحوارات معه حتى تقديم مرشح اخر لرئاسة الحكومة غير المالكي الذي وصف الاوضاع الراهنة في بلاده بالخطيرة .
وقال علاوي في ختام اجتماع لقيادة القائمة “العراقية” وقبيل انتقاله اليوم الى مدينة اربيل الشمالية لاجراء مباحثات سياسية مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان كتلته قدمت مشروعا مكتوبا الى الكتل السياسية الاخرى لتشكيل الحكومة مؤكدا انها ستبقى الابواب مفتوحة للتباحث مع بقية الكتل . واضاف ان هناك مجموعة من الاجراءات التي لم يكشف طبيعتها ستتخذها “العراقية” خلال الاسبوع المقبل لتشكيل الحكومة “لأن الشعب العراقي يعاني من مسألة التأخير”. واكد أن ” العراقية ” فعلت ما عليها وقدمت مشروعًا مكتوبًا إلى القوى السياسية لمناقشة طريقة تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن جانبها أكدت الناطق الرسمي باسم العراقية السيدة ميسون الدملوجي بأن كتلة العراقية وانطلاقاً من استحقاقها الدستوري تتحاور مع جميع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات ولاسيما ائتلافات دولة القانون والوطني لعراقي والكتل الكردستانية وجبهة التوافق ووحدة العراق بالاضافة الى كتل لم تفز بالرغم من رصيدها في الشارع العراقي .
واضافت في تصريح ل”ايلاف” اليوم ان هذه الحوارات تستهدف الإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية في الأيام القليلة القادمة بعيداً عن التمحور أو الاستبعاد لأية كتلة . وشددت على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على القيام بمسؤولياتها والنهوض بواقع المواطن العراقي.
ثلاثة شروط لتفاوض العراقية
أما مستشار القائمة العراقية هاني عاشور فقد أكد تمسك كتلته بثلاثة شروط في أي حوار مع أي كتلة سياسية لتشكيل الحكومة اولها الاعتراف بالمعيار الديمقراطي وهو الانتخابات والتسليم بالكتلة الفائزة وهي القائمة العراقية ومنحها حق تشكيل الحكومة ثم الاقرار بالتداول السلمي للسلطة “لان مشروع التمسك بالسلطة ممارسة دكتاتورية تسلطية تعيد العراق لفترات الطغيان وتدفعه للانهيار والأزمات” كما قال في تصريح صحافي تلقت “ايلاف” نسخة منه اليوم الاحد.
واشار عاشور الى ان ثالث الشروط هو التفاوض على أساس البرامج وتقييم الأداء ومبدأ التغيير “خاصة وان الحكومة الحالية ارتكبت أخطاء كبيرة لابد من معالجتها من حكومة جديدة تمتلك برنامجا وطنيا قابلا للتطبيق لتطوير التنمية وحفظ سيادة العراق وتعويض العراقي عن سنوات الحرمان والتدهور الأمني بمزيد من الاستقرار والبناء” على حد تعبيره .
وعن موقف القائمة العراقية من تعليق الائتلاف الوطني لحواراته مع ائتلاف دولة القانون اكد عاشور رفض تولي المالكي ولاية ثانية وقال ” ان موقف الائتلاف الوطني كان واضحا منذ البداية ازاء المالكي حين اكد رفضه اكثر من مرة ،برغم انه لم يقدم مرشحا بديلا “. وقال
“اننا نعتبر هذا الخلاف شأن يتعلق بدولة القانون والائتلاف الوطني ولا تنظر اليه القائمة العراقية باهتمام كبيرالا انه يدل على ضعف أي تحالف سياسي يقوم على اساس اغفال الحق الانتخابي الدستوري كمعيار ديمقراطي افرزته الانتخابات ويعتمد اقصاء القائمة الفائزة حيث كان هذا الامر متوقعا امام تمسك المالكي بالسلطة وعدم وجود تحالف بالمعنى الحقيقي اذ لم يحمل التحالف سوى الاسم فقط فيما عرقل وضوح الرؤية في أي مفاوضات لدولة القانون والائتلاف الوطني مع الكتل الاخرى وكانا يتفاوضان بشكل منفرد لكل منهما وبرؤى مختلفة ومتقاطعة احيانا ، مما ادى لتأخير تشكيل الحكومة”.
واكد عاشور ان الحل للتسريع بتشكيل حكومة وطنية قوية هو الاعتراف بحق العراقية ومد يد الشراكة نحوها لتحقيق حكومة شراكة وطنية تخدم البلاد ، وتناسي فكرة الاستحواذ على السلطة لصالح جهة او حزب .
وكان الائتلاف الوطني قرر الليلة الماضية تعليق حواراته مع ائتلاف دولة القانون إلى حين قيام الأخير بترشيح شخص آخر غير المالكي لرئاسة الوزراء المقبلة. وعقب اجتماع لقيادة الائتلاف الوطني في بغداد فقد تم الاعلان خلال مؤتمر صحافي عن تعليق الحوارات مع ائتلاف دولة القانون نظرًا لتمسكه بترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة . وأكد احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي احد مكونات الائتلاف الوطني خلال المؤتمر رفض القبول بترشيح المالكي لولاية ثانية مع تمسكه بالتحالف الوطني الذي ضم الائتلافين “باعتباره الكتلة النيابية الاكثر عددًا” والبالغة 159 نائبًا. ودعا ائتلاف دولة القانون الى الاسراع بتقديم مرشح بديل للمالكي. كما طالب بتفعيل قرار اجتماع الكتل النيابية المتخذ يوم الثلاثاء الماضي بجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال. وأكد الائتلاف الوطني انفتاحه على جميع الكتل السياسية المستعدة لإبداء المرونة في اطار حفظ مصالح الشعب العراقي والعمل معها على ايجاد صيغ جادة لحل الازمة الراهنة وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
المالكي يصف الاوضاع بالخطيرة وائتلافه ينتقد قرارالحكيم تعليق حواراتهما
ومن جهته وصف رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماعه اليوم مع وفد من مستشارية الامن القومي الاميركي ضم توني بلنكن وبونيت تلوار المرحلة الحالية التي يمر بها العراق بالخطيرة .
وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية وتفعيل إتفاقية الإطار الستراتيجي. وقال المالكي “ان الجهود ماضية لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى خطورة المرحلة الحالية”. وشدد على ان قرار تشكيل الحكومة يجب أن يكون عراقيا بالدرجة الأولى بعيدا عن التدخلات الخارجية كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تلقت “ايلاف” نسخة منه . وأعرب الوفد الاميركي عن إستعداد الولايات المتحدة لدعم الجهود التي تبذلها الكتل السياسية العراقية لتشكيل الحكومة.
كما بحث وفد مستشارية الامن القومي الاميركي مع علاوي سبل الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية وتقريب وجهات النظر بين القائمتين “العراقية ودولة القانون” حول هذا الامر .
وقالت القائمة العراقية في بيان ان علاوي بحث مع الوفد الاميركي بحضور نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي والسفير الاميركي في بغداد كريستوفور هيل والجنرال ريموند اوديرنو قائد القوات الاميركية بالعراق القضايا المتعلقة بسيرالمباحثات الجارية لتشكيل الحكومة العراقية “وأهمية التعجيل بتشكيلها حرصا على مصلحة الشعب العراقي واحتراما لإرادته الوطنية”.
وعلى صعيد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة فقد قد انتقد ائتلاف دولة القانون قرار الائتلاف الوطني تعليق الحوارات معه بشأن الحكومة الجديدة مؤكدا انه يملك خيارات للرد على هذا القرار . وعبر عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج في تصريح صحافي اليوم عن الاسف من صدور هذا الموقف “اذ لا ينبغي تهميش زعيم القائمة نوري المالكي بهذه الطريقة وان ترشح دولة القانون للمالكي هو من حقه وحق القائمة الطبيعي” كما قال .
واكد السراج تمسك دولة القانون بترشيح المالكي مبينا ان ائتلافه متماسك “مطالبا “الائتلاف الوطني ان يقدم تفسيرات مقنعة لرفض ترشيح المالكي “لان تفسيراتهم التي قدموها حول رفض المالكي سابقا غير واقعية ولا تقنع الشعب العراقي”. واشار الى ان هذا الموقف سيؤخر تشكيل الحكومة ويضر بمصالح المواطنين .
كما اتهم الرجل الثاني في ائتلاف دولة القانون علي الاديب الائتلاف الوطني بـ”خرق” الاتفاق بينهما في التحالف الوطني منتقدا قرار تعليق المباحثات داخل التحالف بشأن تشكيل الحكومة معتبراً إياه بـ”الأمر المرفوض”.
وقال الأديب إن “الائتلاف الوطني خرق يوم أمس الاتفاق معنا بإصداره بيانا أعلن فيه توقف وتعليق المفاوضات والحوارات داخل التحالف الوطني” مشيراً إلى أن “هذا البيان أمر مرفوض لدينا، ويعد خللاً وتجاوزاً على التحالف الوطني الذي مازلنا متمسكين به”. وأضاف الأديب وهو نائب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه نوري المالكي أن “اللجنة العليا المشتركة والمتساوية العدد داخل التحالف الوطني او ما يعرف بلجنة الحكماء كان يجب أن تجتمع لإيجاد الحل سواء بالبدائل لمنصب رئاسة الوزراء أو بالاتفاق على مرشحين”، مشدداً على أن “الإعلانات بهذا الشكل وإصدار بيانات بهذه الصيغة على وسائل الإعلام أمر لا نرتضيه”.
وأعتبر الأديب في تصريح لوكالة “السومرية نيوز” أنه “في ظل تمسك الجميع بمواقفهم وعدم تغييرها، أصبح من الصعب التكهن بحل سريع لهذه الأزمة” . واستبعد “تدخل جهات خارجية ومنها مجلس الأمن الدولي لوضع حل لهذه الأزمة إلا في حال طلبت الحكومة العراقية من مجلس الأمن تقديم المشورة والنصح بهذا الجانب”.
وكان ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي أعلنا في الثالث من حزيران (يونيو) الماضي عن تحالفهما رسميا تحت اسم “التحالف الوطني” الذي كان أعلن عنه بشكل أولي في الرابع من أيار (مايو) الماضي كما قدم الائتلافان وثيقة لرئيس البرلمان المؤقت عقب جلسة البرلمان الأولى في الرابع عشر من الشهر نفسه، تؤكد أن التحالف يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة. كما اتفق الائتلافان على تشكيل لجنة من 14 عضوا يمثلون جميع مكوناتهما بواقع سبعة أعضاء لكل ائتلاف، ويطلق على اللجنة (لجنة الحكماء) وتكون مهمتها اختيار مرشح واحد من المرشحين الذين سيقدمهما التحالف لرئاسة الوزراء، إلا أن هذه اللجنة تعرقل عملها بشكل لافت مع تمسك دولة القانون بمرشحه نوري المالكي ورفض الائتلاف الوطني ترشيح الأخير.
وتتزامن هذه التطورات مع قرب انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الاربعاء المقبل والمخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزو الكويت في آب (أغسطس) عام 1990حيث تخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن لجلسته الخاصة بالعراق .
وتشهد الساحة السياسية العراقية أزمة دستورية حاليًا بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية وتأجيل جلسته لمرات متعددة ما حدا برئيس الجمهورية المنتهية ولايته إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.
وأدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي إلى حوالي خمسة أشهر من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعدًا ودولة القانون 89 مقعدًا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف فيما تستعد القوات الأميركية لإنهاء العمليات القتالية بنهاية الشهر الحالي قبل الانسحاب الكامل في العام المقبل.
