طهران تؤكد أن المحادثات ستكون على أساس الاتفاق مع تركيا والبرازيل وتدعو الشركات الأجنبية إلى تطوير مشاريع
صورتان لمؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني والمرشد الأعلى علي خامنئي في أحد مواقع البناء في حقل بارس الجنوبي للغاز (ا.ب)
بروكسل- طهران – رويترز- د ب أ, ا ف ب: يقر وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي الاثنين المقبل عقوبات صارمة على إيران, تشمل إجراءات للحد من قدراتها في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.
وأظهرت مسودة اعلان تم اعدادها لاجتماع الوزراء أنهم سيوافقون على قرار اتخذه قادة الاتحاد في 17 يونيو الماضي, لتبني المزيد من العقوبات ضد ايران بسبب برنامجها النووي, وأيضاً دعوة طهران لاستئناف المحادثات.
وتهدف هذه الاجراءات التي تذهب إلى مدى أبعد مما ذهب إليه مجلس الأمن في العاشر من يونيو الماضي, الى ممارسة الضغط على طهران للعودة إلى المحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد قوى غربية ان الغرض منه هو انتاج الاسلحة النووية.
وجاء في مسودة الاعلان أن الوزراء الذين سيجتمعون في بروكسل يوم الاثنين المقبل سيقرون العقوبات الجديدة “بما يتوافق مع اعلان المجلس الاوروبي الصادر في 17 يونيو” الماضي, في اشارة الى قرار اتخذه قادة الاتحاد خلال اجتماع قمة.
وأضافت المسودة أنه تم تبني هذه الاجراءات “بهدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير ايران لتكنولوجيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي والصاروخي من خلال المفاوضات”.
كما سيؤيد وزراء الخارجية دعوة كبيرة مسؤولي الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ايران لاستئناف المحادثات رداً على خطاب بتاريخ السادس من يوليو الجاري أرسله كبير المفاوضين النوويين في ايران سعيد جليلي الذي اقترح استئناف الحوار.
وجاء في مسودة الاعلان ان مجلس وزراء الخارجية “يدعو ايران الى استغلال هذه الفرصة لتبديد مخاوف المجتمع الدولي في ما يخص برنامجها النووي والاتفاق على موعد محدد لاجراء محادثات مع الممثل السامي للاتحاد الاوروبي الى جانب الدول الست”, في اشارة الى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تشارك في المحادثات.
ولم يصدق بعد سفراء الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل, الأسبوع الجاري, على الاعلان لكن من غير المرجح ادخال تعديلات كبرى.
وتركز الخطوات الجديدة للاتحاد الاوروبي على التجارة والبنوك والتأمين والنقل بما في ذلك النقل البحري والجوي وقطاعي الغاز والنفط الهامين.
وقال زعماء الاتحاد الاوروبي يوم 17 يونيو الماضي ان العقوبات المتعلقة بقطاع النفط ستحظر “الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيات والمعدات والخدمات المتعلقة بهذه المجالات خاصة المتعلقة بتكرير النفط والاسالة والغاز الطبيعي المسال”.
والغرض من هذه الاجراءات ممارسة ضغوط مالية شديدة على ايران, وهي خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لكن قدراتها محدودة على التكرير, إلا أن ديبلوماسيين أقروا بأن أثر العقوبات سيتوقف على الاجراءات المتخذة لضمان الالتزام بها.
وقال متعاملون في أسواق النفط هذا الشهر ان ايران أصبحت تعتمد أكثر على القوى الصديقة في الحصول على امدادات الوقود بسبب العقوبات التي تستهدف وارداتها من الوقود, وانها تشتري نحو نصف وارداتها من البنزين من تركيا والباقي من باعة صينيين نظراً لأن أغلب الاطراف الاخرى توقفت عن البيع.
وفي طهران, أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست, امس, أن المحادثات مع مجموعة الست, والمتوقعة في سبتمبر المقبل, ستكون على أساس “إعلان طهران” الموقع من قبل إيران والبرازيل وتركيا بشأن تبادل الوقود النووي.
وأوضح أن هناك مشاورات مستمرة بين المسؤولين الايرانيين ونظرائهم في كل من تركيا والبرازيل لتحديد موعد ومحل انعقاد الاجتماع.
من جهته, دعا مسؤول ايراني شركات النفط والغاز الاجنبية الكبرى الى تطوير مشاريع في بلاده بالرغم من العقوبات الدولية.
وقال محمد حسين موسوي زاده, مستشار شركة “بارس اويل اند غاز كو” التي تطور حقل جنوب بارس للغاز في الخليج “نرحب بكل الشركات الدولية من الشرق وكما من الغرب, لا يمكن حرمان الصناعة النفطية من التعاون”.
وأوضح ان تطوير حقل جنوب بارس (الذي يحتوي نحو 8 في المئة من الاحتياطي العالمي من الغاز) لم يتأثر بالعقوبات, لأن الشركات المحلية الايرانية كما قال, تمثل شركات نفطية عالمية كبرى, مضيفاً ان “تطوير حقل جنوب بارس قد انتهى, تم التوقيع على عقود مع شركات كبرى والمشروع قائم”.
وتتقاسم ايران وهي ثاني اكبر مصدر للنفط في منظمة اوبك, مع دولة قطر حقل جنوب بارس الغازي.
وتنتج ايران التي تأتي في المرتبة الثانية وراء روسيا من حيث الاحتياطي الغازي, 600 مليون متر مكعب يوميا ويخصص القسم الاكبر منها للاستهلاك الداخلي.
صورتان لمؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني والمرشد الأعلى علي خامنئي في أحد مواقع البناء في حقل بارس الجنوبي للغاز (ا.ب)
بروكسل- طهران – رويترز- د ب أ, ا ف ب: يقر وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي الاثنين المقبل عقوبات صارمة على إيران, تشمل إجراءات للحد من قدراتها في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.
وأظهرت مسودة اعلان تم اعدادها لاجتماع الوزراء أنهم سيوافقون على قرار اتخذه قادة الاتحاد في 17 يونيو الماضي, لتبني المزيد من العقوبات ضد ايران بسبب برنامجها النووي, وأيضاً دعوة طهران لاستئناف المحادثات.
وتهدف هذه الاجراءات التي تذهب إلى مدى أبعد مما ذهب إليه مجلس الأمن في العاشر من يونيو الماضي, الى ممارسة الضغط على طهران للعودة إلى المحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد قوى غربية ان الغرض منه هو انتاج الاسلحة النووية.
وجاء في مسودة الاعلان أن الوزراء الذين سيجتمعون في بروكسل يوم الاثنين المقبل سيقرون العقوبات الجديدة “بما يتوافق مع اعلان المجلس الاوروبي الصادر في 17 يونيو” الماضي, في اشارة الى قرار اتخذه قادة الاتحاد خلال اجتماع قمة.
وأضافت المسودة أنه تم تبني هذه الاجراءات “بهدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير ايران لتكنولوجيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي والصاروخي من خلال المفاوضات”.
كما سيؤيد وزراء الخارجية دعوة كبيرة مسؤولي الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ايران لاستئناف المحادثات رداً على خطاب بتاريخ السادس من يوليو الجاري أرسله كبير المفاوضين النوويين في ايران سعيد جليلي الذي اقترح استئناف الحوار.
وجاء في مسودة الاعلان ان مجلس وزراء الخارجية “يدعو ايران الى استغلال هذه الفرصة لتبديد مخاوف المجتمع الدولي في ما يخص برنامجها النووي والاتفاق على موعد محدد لاجراء محادثات مع الممثل السامي للاتحاد الاوروبي الى جانب الدول الست”, في اشارة الى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تشارك في المحادثات.
ولم يصدق بعد سفراء الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل, الأسبوع الجاري, على الاعلان لكن من غير المرجح ادخال تعديلات كبرى.
وتركز الخطوات الجديدة للاتحاد الاوروبي على التجارة والبنوك والتأمين والنقل بما في ذلك النقل البحري والجوي وقطاعي الغاز والنفط الهامين.
وقال زعماء الاتحاد الاوروبي يوم 17 يونيو الماضي ان العقوبات المتعلقة بقطاع النفط ستحظر “الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيات والمعدات والخدمات المتعلقة بهذه المجالات خاصة المتعلقة بتكرير النفط والاسالة والغاز الطبيعي المسال”.
والغرض من هذه الاجراءات ممارسة ضغوط مالية شديدة على ايران, وهي خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لكن قدراتها محدودة على التكرير, إلا أن ديبلوماسيين أقروا بأن أثر العقوبات سيتوقف على الاجراءات المتخذة لضمان الالتزام بها.
وقال متعاملون في أسواق النفط هذا الشهر ان ايران أصبحت تعتمد أكثر على القوى الصديقة في الحصول على امدادات الوقود بسبب العقوبات التي تستهدف وارداتها من الوقود, وانها تشتري نحو نصف وارداتها من البنزين من تركيا والباقي من باعة صينيين نظراً لأن أغلب الاطراف الاخرى توقفت عن البيع.
وفي طهران, أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست, امس, أن المحادثات مع مجموعة الست, والمتوقعة في سبتمبر المقبل, ستكون على أساس “إعلان طهران” الموقع من قبل إيران والبرازيل وتركيا بشأن تبادل الوقود النووي.
وأوضح أن هناك مشاورات مستمرة بين المسؤولين الايرانيين ونظرائهم في كل من تركيا والبرازيل لتحديد موعد ومحل انعقاد الاجتماع.
من جهته, دعا مسؤول ايراني شركات النفط والغاز الاجنبية الكبرى الى تطوير مشاريع في بلاده بالرغم من العقوبات الدولية.
وقال محمد حسين موسوي زاده, مستشار شركة “بارس اويل اند غاز كو” التي تطور حقل جنوب بارس للغاز في الخليج “نرحب بكل الشركات الدولية من الشرق وكما من الغرب, لا يمكن حرمان الصناعة النفطية من التعاون”.
وأوضح ان تطوير حقل جنوب بارس (الذي يحتوي نحو 8 في المئة من الاحتياطي العالمي من الغاز) لم يتأثر بالعقوبات, لأن الشركات المحلية الايرانية كما قال, تمثل شركات نفطية عالمية كبرى, مضيفاً ان “تطوير حقل جنوب بارس قد انتهى, تم التوقيع على عقود مع شركات كبرى والمشروع قائم”.
وتتقاسم ايران وهي ثاني اكبر مصدر للنفط في منظمة اوبك, مع دولة قطر حقل جنوب بارس الغازي.
وتنتج ايران التي تأتي في المرتبة الثانية وراء روسيا من حيث الاحتياطي الغازي, 600 مليون متر مكعب يوميا ويخصص القسم الاكبر منها للاستهلاك الداخلي.
