إيران: الحرس الثوري لا يعاني أزمة مالية أدت لانسحابه من مشروع «بارس الجنوبي»

إلا أن انسحاب شركة «خاتم الأنبياء» من مشروع تطوير المرحلتين 15 و16 من المشروع لا يعني الانسحاب النهائي من تطوير حقل «بارس الحنوبي»، إذ إن الشركة ما زالت شريكا في تطوير مراحل أخرى من الحقل، وكانت مناقصة بقيمة 21 مليار دولار قد رست على «خاتم الأنبياء» وشركات إيرانية أخرى لتطوير حقل «بارس الجنوبي» الذي تقول إيران إنه يحوى نحو 50% من مخزونها من الغاز الطبيعي.

وجاءت التصريحات الرسمية بعدما أعلنت الشركة نفسها أنها تنسحب من مرحلتين في حقل بارس الجنوبي الكبير للغاز في الخليج. وقالت مجموعة «خاتم الأنبياء» على موقعها الإلكتروني «تعرضت خاتم الأنبياء مؤخرا للعقوبات، وهي عقوبات من تنفيذ الاستكبار الغربي». وأضافت: «نظرا للظروف، فإن مواصلة عملنا في المرحلتين 15 و16 قد تعرض الموارد الوطنية للخطر. ولهذا السبب، ننسحب مع الشركات الفرعية من الكونسورسيوم (الذي يطور) المرحلتين 15 و16». غير أن الشركة قالت إنها والشركات الفرعية التابعة لها سوف تستغل قدراتها من أجل تنفيذ مشاريع أخرى تحتاجها إيران. وجددت الشركة نفيها أنها «مؤسسة عسكرية»، مشددة على الطبيعة المدنية لعملها. ويهدف مشروع تطوير حقل بارس إلى إنتاج 50 مليون برميل من الغاز يوميا بهدف الاستخدام الداخلي.

وفي نهاية يونيو (حزيران) 2006، فازت مجموعة «خاتم الأنبياء» بعقد قيمته 2.09 مليار دولار لتطوير هاتين المرحلتين من المشروع. و«خاتم الأنبياء» هي إحدى 15 شركة على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، وكانت تعرضت لعقوبات دولية جديدة في التاسع من يونيو بسبب البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. ثم أعقب تلك العقوبات، عقوبات أخرى من قبل الولايات المتحدة، بينما ما زال الاتحاد الأوروبي يبحث عقوبات إضافية. وتركز العقوبات الأميركية على قطاع النفط والغاز في إيران.

وأنشئت هذه المجموعة الصناعية خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980 – 1988) للإسهام في إعادة إعمار البلاد، وقد عملت منذ ذلك الوقت على تنويع أنشطتها في قطاعات مثل الهندسة الميكانيكية والطاقة واستغلال المناجم والدفاع، وخصوصا في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأعلن عدد من قادة الحرس الثوري أن المجموعة قد تتولى تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة بدلا من شركات غربية جمدت استثماراتها بسبب العقوبات.

وتتقاسم إيران، ثاني دولة مصدرة للنفط داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع قطر حقل غاز «بارس الجنوبي» في مياه الخليج. وقد تم تأخير تطوير هذا الحقل البحري الضخم بسبب غياب الاستثمارات في دولة تعتبر حاجاتها إلى الغاز كبيرة جدا، وبسبب صعوبة استيراد التكنولوجيا الضرورية. وكان وزير النفط الإيراني قد أعلن أن تطوير حقل «بارس الجنوبي» على رأس أولويات الحكومة الإيرانية بسبب الاحتياج الداخلي المتزايد من الغاز والصعوبات الكثيرة أمام الاستيراد، إلا أن الخطوات الإيرانية في تطوير الحقل ما زالت بطيئة، خصوصا مع مقارنتها بجهود قطر لتطوير الجانب الخاص بها من الحقل.