العراقية» تجدد حقها في رئاسة الحكومة.. وكلينتون تحث القادة العراقيين على إنهاء الأزمة
بينما دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إلى «بذل مزيد من الجهود من قبل كل الذين لهم علاقة» بتشكيل الحكومة في العراق، قال قياديون في القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وآخرون في الائتلاف الوطني بزعامة عمار
الحكيم، إنهم ما زالوا في انتظار رد من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على رسالتين بعثوا بهما بشكل منفصل للتفاهم حول تشكيل الحكومة العراقية.
وقالت كلينتون في تصريح صحافي أدلت به وهي تقف إلى جانب نظيرها العراقي هوشيار زيباري: «لا بد من مزيد من الجهود من قبل كل الذين لهم علاقة» بتشكيل الحكومة العراقية.
وشددت كلينتون على أنه ليس لدى الولايات المتحدة «أفضليات» إلا أنها «تشعر بضرورة الإسراع» في تشكيل الحكومة، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
كما تطرق زيباري إلى وجود «شعور بضرورة الإسراع»، إلا أنه أعرب في الوقت نفسه عن «الثقة» بأن الحكومة ستشكل.
وكان البرلمان العراقي الجديد أرجأ أول من أمس، لأسبوعين، اجتماعه لتمكين الأحزاب من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة وإخراج البلاد من الأزمة السياسية الخانقة التي تشهدها.
وبدت أزمة تشكيل الحكومة العراقية خلال الساعات الـ24 الماضية وكأنها معلقة على ردود المالكي على الرسالتين اللتين بعث بهما إليه.
وقال القيادي في القائمة العراقية عدنان الدنبوس، لـ«الشرق الأوسط» إن الرسالة التي بعث بها علاوي إلى المالكي لم تكن تحريرية وإنما شفوية تضمنت بعض البنود وإن القائمة العراقية في انتظار رد الأخير عليها. وأكد أن «أغلب البنود تتضمن الأحاديث التي جرت خلال المفاوضات الأخيرة مع دولة القانون (ائتلاف المالكي)، وبعثنا بالرسالة لأن (العراقية) لا يمكن أن تستمر في مفاوضات عقيمة ومن دون جدوى»، مضيفا: «نعتقد أن العملية السياسية تمر بمخاض عسير وتجاوز على الدستور وتخريجات غير قانونية لاستمرار عملية تعطيل تشكيل الحكومة وبشكل لا يصب في مصلحة البلاد والعراقيين الذين ينتظرون حكومة ويبدو أنها لن تخرج إلى النور قريبا بسبب تمسك الكتل بمرشحيها من دون النظر إلى المصلحة العامة، وهنا طالبنا جميع الكتل بإشراك الجميع في تشكيل الحكومة بالتعاون معنا».
ويصر المالكي للتحالف مع أي كتلة على الحصول على منصب رئاسة الوزراء، كما يصر علاوي على المنصب ذاته باعتباره حقق أعلى النتائج في الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي.
وأضاف الدنبوس أن «(العراقية) ما زالت دستوريا هي الأولى وحتى تفسير المحكمة لم يحسم أمره لاختيار مرشح محدد، ولهذا فالصراع على السلطة قائم، وهنا وجهنا هذه الرسالة وعرضنا فيها على المالكي منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة أخرى (عدا الوزراء)».
ونفى الدنبوس توقف المفاوضات ما بين «العراقية» و«دولة القانون» وقال: «الجميع يعلم أن المشكلة تتمحور حول منصب رئيس الوزراء ومتى ما يتنازل أي من الأطراف، تحل بشكل سريع».
ومن جانبه، ذكر لـ«الشرق الأوسط» مصدر مقرب من زعيم «العراقية» رفض الكشف عن اسمه، أن الرسالة التي بعث بها إلى المالكي تتضمن عدة بنود، من بينها «حق (العراقية) الدستوري في تشكيل الحكومة وعلى الكتل الأخرى القبول بهذا الحق، وتشكيل حكومة بمشاركة الجميع، وهذا المطلب جاء بعد ورود معلومات تشير إلى إمكانية استبعاد شخصيات كثيرة بسبب عداوات شخصية»، مضيفا أن «البند الثالث هو تقسيم منصبي رئاسة البرلمان والجمهورية بين دولة القانون والائتلاف الوطني (ائتلاف الحكيم)، ومطلب آخر يتعلق بالبرنامج الحكومي والسياسة الحكومية التي يجب تعديلها، والابتعاد عن المحاصصة وتحسين العلاقات مع دول الجوار ومكافحة الفساد والنهوض بواقع الخدمات».
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين «العراقية» و«دولة القانون» توقفت مؤخرا بسبب الشعائر الدينية ووفاة المرجع الشيعي اللبناني حسن فضل الله، مؤكدا أن «المفاوضات مع الائتلاف العراقي مستمرة أيضا وأن (العراقية) تطلع الحكيم على مفاوضاتها مع المالكي أول بأول لكونه شريكا أساسيا وبينهم علاقات تاريخية». وكانت مصادر قد تحدثت عن أن المالكي كان قد اشترط للتحالف مع «العراقية» استبعاد ائتلاف الحكيم لا سيما التيار الصدري عن التشكيلة الحكومية. وكان العوادي، المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة الحكيم، قد أعلن توقف المباحثات مع المالكي وأنه «ليس الائتلاف الوطني فقط الذي لا يرغب في تولي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية، بل الكردستانية والعراقية أيضا».
وقال العوادي في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى، إن «الاجتماعات ما زالت متوقفة بين الائتلافين بعد فشل الاتفاق على آليات اختيار رئيس الوزراء». وبين أنه «سيتم استئنافها حال وصول رد دولة القانون على رسالة بعثنا بها إليهم نطالبهم فيها بتقديم أكثر من مرشح لمنصب رئيس الوزراء».
ومن جهته بين القيادي في دولة القانون عباس البياتي لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الرسائل لم ترد بشكل رسمي وإنما الكلام عنها جاء في الإعلام والصحافة ولم نتسلم أي رسالة من أي طرف تعنى بتشكيل الحكومة»، وأضاف: «لدينا حوارات مثمرة مع الجميع وبشكل مباشر ولا يوجد مبرر لإرسال رسائل أو تسلمها لكون الحوارات لم تنقطع».
وردا على تصريح أحد أعضاء الائتلاف بأن الأخير رفض ترشيح المالكي لعدم قبوليته محليا وإقليميا، قال البياتي: «إن هذا ادعاء لا يمكن إثباته، فليس هناك رفض للمالكي ولم نبلغ في الاجتماعات الرسمية برفض المالكي وإنما هذا جزء من السجال السياسي»، مضيفا أن «المقبولية يجب أن تكون وطنية عراقية وليس إقليمية، والمالكي حصل على أعلى عدد أصوات في الانتخابات الماضية ولدينا علاقات طيبة مع أغلب دول الجوار، ونعتبر المقبولية أمرا نسبيا فيقبل من طرف ويرفض من آخر ولا أحد يملك مقبولية شاملة وطنية وإقليمية ودولية».
وردا على بيان الائتلاف العراقي الذي دعا إلى عقد جلسة برلمانية طارئة شاجبا تأجيل الجلسات معتبرا هذا «خرقا قانونيا»، قال البياتي، إن «قرار التأجيل جرى بموافقة وإجماع الكتل السياسية خلال لقائهم رئيس البرلمان الأكبر سنا (فؤاد معصوم)، وأي ادعاء بأنه خرق هو كلام كان ينبغي قوله في الاجتماع الذي خرج بقرار وطني لإعطاء فرصة أخيرة للقوى كي تتفاهم على الجولة الرئاسية الأولى».
وكان عدد من أعضاء الائتلاف العراقي قد اجتمعوا أمس تحت قبة البرلمان مع أعضاء من كتل أخرى، وبلغ عددهم أقل من خمسين، وقرروا الدعوة إلى عقد جلسة طارئة وقطع تأجيل انعقاد البرلمان.
