عباس داوري
أعتبر رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أن الضجة المثارة حولإصدار مذكرات اعتقال ضد قياديي مجاهدي خلق صنع السلطات الإيرانية لتدعي أن المنظمة انتهت وذلك لرفع معنويات قواتها المنهارة تريد اغتنام فرصة خروج القوات الأميركية من
معسكر أشرف التابع للمنظمة لترتكب جريمة أخرى ضد ساكنيه.
وصف قيادي في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ردا على اسئلة “ايلاف” اصدار المحكمة الجنائية العراقية مذكرات أعتقال ضد 39 قياديا في منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بأنه محاولة من قبل السلطات الايرانية لمواجهة فشلها في العراق اثر الانتخابات التشريعية الاخيرة من اجل مواجهة العملية السياسة في العراق بمشاكل تعيق تشكيل حكومة غير مؤيدة لها اضافة الى انه يفتقر إلى أدنى مصداقية قانونية.
وقال رئيس لجنة العمل في المجلس عباس داوري ان “المحكمة الجنائية العليا” في العراق شكلت عام 2003 للنظر في ملفات النظام العراقي السابق ولا تمت لمجاهدي خلق والمقاومة الايرانية بصلة ولكنه وبالرغم من كل هذا احتفظ النظام الإيراني بمساعدة انصاره في العراق بهذه المحكمة كورقة للضغط. واضاف إن هذا ابتزاز وصخب سياسي يائس من قبل النظام الإيراني وقوة “قدس” و”عملائها” في الأجهزة العراقية واجراء يفتقر إلى أدنى مصداقية قانونية.
دوافع مذكرات الاعتقال
وعن الدوافع التي جعلت المحكمة الجنائية العراقية تصدر مذكرات الاعتقال في هذا الوقت بالذات قال داوري انه من الواضح أن حالات المقاطعة من قبل مجلس الأمن الدولي والاجراءات الأخرى المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأميركية والدول العربية والأوروبية ضد النظام الايراني وخاصة فيما يتعلق بالحظر النفطي والتجاري وتقييدات شركات التأمين للسفن باتجاه إيران من جانب والضغوط الداخلية وإلانتفاضة المستمرة منذ اكثر من سنة بشكل واسع في أنحاء إيران من جانب أخر قد “أوقعت الديكتاتورية المتهاوية الحاكمة في إيران تحت وطأة ضغط شديدة جدا ولهذا وأمام التأييد الدولي المتزايد للمقاومة الإيرانية وجدت سلطات طهران ان الطريق الوحيد للخروج من 
أزماتها هو اعتقال قيادة هذه المقاومة”.
واضاف ان الرهانات الاستراتيجية للنظام الإيراني في العراق لابتلاع هذا البلد قد واجهت فشلا وضربات كبيرة بعد الانتخابات النيبايبة الأخيرة في العراق ولهذا السبب يريد النظام مواجهة العملية السياسة في العراق بمشاكل قد يتمكن من خلال ذلك الصيد في ماء العكر ومنع تشكيل حكومة غير مؤيدة له “ولكنه يخطأ في تقديره وعليه أن يرضخ لهزيمته في العراق”.
دور النظام الايراني في صدور مذكرات الاعتقال
مريم رجوي
واكد داوري إن هذه الضجة حول مذكرات الاعتقال هي من صنع وتخطيط وطرح مخابرات النظام الإيراني (الاطلاعات) وقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني حتى يدعي النظام أن منظمة مجاهدي خلق قد انتهت وذلك لرفع معنويات قواته المنهارة كما انه يريد اغتنام فرصة خروج القوات الأميركية من معسكر أشرف التابع للمنظمة (شمال شرق بغداد) ليرتكب جريمة أخرى ضد ساكنيه.
واضاف ان المقيمين في أشرف والبالغ عددهم 3400 من اعضاء مجاهدي خلق الإيرانية 1000 منهم من النساء “يلفتون انتباه الأمين العام للامم المتحدة وممثله الخاص في العراق والمسؤولين الأميركيين والجهات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان الى حلقة أخرى من مسلسل ممارسات نظام طهران واعوانه في العراق ضد سكان أشرف ويدعوهم الى العمل على تأمين حمايتهم ومنع اي ممارسات تهدد حياتهم.
وكان اعلن في بغداد مطلع الاسبوع الحالي عن اصدار المحكمة الجنائية العراقية مذكرات باعتقال 39 عضوا من منظمة مجاهدي خلق بادعاء مشاركتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال مساعدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في القضاء على انتفاضة بجنوب العراق قبل 20 عاما.
وقال القاضي محمد عبد الصاحب المتحدث باسم المحكمة العليا العراقية إن مذكرة اعتقال صدرت بحق 39 من قيادات المنظمة ومن بينهم رئيسها مسعود رجوي “بناء على أدلة على أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية”. واضاف أن مريم زوجة رجوي التي تتزعم المجلس الوطني للمقاومة في باريس وهو الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق مشمولة هي الأخرى بمذكرة الاعتقال. وقال إن المشتبه بهم شاركوا مع القوات العراقية السابقة في قمع انتفاضة الشيعة عام 1991 ضد النظام العراقي السابق.
ومن جهته قال وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة ايدن خالد إن الوزارة قد تسلمت مذكرات الاعتقال من المحكمة الجنائية العليا موضحا انها قد عممت الأوامر القضائية على جميع مراكز الشرطة لتنفيذها والتحري عن المطلوبين مشيرا إلى إن الوزارة ليست لديها معلومات كاملة عن أماكن تواجد عناصر منظمة مجاهدي خلق المطلوبين للقضاء سواء كانوا داخل العراق أو خارجه.
وفي العام الماضي قالت السلطات العراقية إنها ترغب بمغادرة المعارضين الإيرانيين في معسكر أشرف شمالي بغداد العراق بعد ان تولت قواته المسؤولية عن المعسكر في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2009 بدلا من القوات الأميركية التي كانت تقوم بحراسة المعسكر.
وكانت أعمال عنف قد اندلعت في معسكر أشرف المنزوع السلاح عقب نقل مسؤوليته الأمنية من القوات الأميركية إلى العراقية وأدت إلى سقوط نحو ثلاثمائة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق بينهم 25 امرأة و110 من قوات الأمن العراقية بين جريح وقتيل. ويقيم حوالي 3500 إيراني من أنصار المنظمة في معسكر اشرف في ناحية العظيم بمحافظة ديالى (100 كلم شمال شرق بغداد) بينهم نساء وأطفال.
يذكر أن منظمة خلق كان قد تم شطبها أواخر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي 2009 من لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية ودانت الحكومة الإيرانية بشدة هذا القرار حيث تحاول الحكومة العراقية منذ مدة طويلة إغلاق المعسكر والتوصل إلى حل للمقيمين بداخله إما بعودتهم إلى إيران أو عبر نقلهم إلى أماكن في عمق الصحراء العراقية الجنوبية أو إلى بلد ثالث لكن الأوضاع بقيت على حالها لحد الان.
وتأسست منظمة مجاهدي خلق عام 1965 من قبل أكاديميين ومثقفين إيرانيين بهدف إسقاط نظام الشاه. . وقد بدأت منظمة يسارية إسلامية معارضة لنظام الشاه لكنها اختلفت مع نظام الحكم في إيران عقب الثورة الإسلامية هناك في عام 1979 وكان لها دور في تلك الثورة لكنها تحولت فيما بعد إلى معارض شرس لسلطات طهران ولا تزال.
