حذرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي على لسان المتحدث باسمها شاكر كتاب من تاخير تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة بما يمنح «العصابات الدموية والارهابيين فرصا لمعاودة الكرة في استهداف رموز اجتماعية وسياسية»، فيما اكد ابراهيم بحر العلوم القيادي في الائتلاف الوطني العراقي امكانية التوصل الى «مرشح تسوية مستقل» لانهاء الخلافات على منصب رئيس الوزراء قبل موعد انعقاد الجلسة المفتوحة للبرلمان يوم 13 يوليو الجاري.
وقال كتاب لـ«الوطن» ان الايام القليلة الماضية شهدت تصعيدا خطيرا بهجمات انتحارية واسلحة كاتم الصوت معلومة المصدر، في اشارة ضمنية الى ايران، استهدفت الاجهزة الامنية والمدنيين العزل كما استهدفت قياديين في القائمة العراقية.واشار الى ان هذا التصعيد يتزامن مع ازمة تشكيل الحكومة على خلفية «التجاهل المتعمد لمواد الدستور والأصول الديموقراطية».
وحذر النائب عن القائمة العراقية من تكرار هذه الاحداث، وقال «أي تاخير في تشكيل الحكومة يعني تزويد المجرمين بفرص اضافية لاستهداف العراقيين ورموزهم الوطنية».
وردا على سؤال «الوطن» عن نتائج اجتماعات القائمة العراقية مع بقية الكتل البرلمانية، قال كتاب «تهدف هذه الاجتماعات التوصل الى حزمة من الاتفاقات على المناصب السيادية وهي خمسة، رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلسي الاتحاد والقضاء الاعلى»، موضحا «مازال قانون مجلس الاتحاد ملزما للتشريع امام البرلمان الجديد، كما ان منصب رئاسة مجلس القضاء الاعلى يدخل ضمن هذه الحزمة من الاتفاقات التي نرى امكانية التوصل اليها قبل انعقاد جلسة البرلمان، والا ستكون بلا نتيجة او فائدة ترتجى».
تجزئة الصفقة
بالمقابل، رجح بحر العلوم امكانية تجزئة الصفقة على الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) بالتصويت على رئاسة البرلمان ثم رئاسة الجمهورية، بما يعجل بتسوية الخلافات على رئاسة الوزراء في سياق المشاورات الجارية بين مختلف الكتل البرلمانية.
وقال بحر العلوم لـ«الوطن» «نعترف بوجود حالة من التذمر الواسع في الشارع العراقي من تاخير الاعلان عن تشكيل الحكومة»، وردا على سؤال «الوطن» بامكانية تدخل المرجعية الدينية في النجف، قال: «المرجعية الدينية لن تتدخل في هذه المرحلة، وتنتظر النتائج النهائية، بعدها يكون لها موقفها ربما بالتدخل او بالنصح والارشاد»، موضحا ان «التحالف الوطني مازال قائما والمشاورات متواصلة وانتهينا من وضع اليات اختيار رئيس الوزراء، اما موقف كتل الائتلاف العراقي الوطني برفض ترشيح المالكي لدورة ثانية فهذا موضوع اخر، والبحث يجري الآن بين مختلف كتل التحالف الوطني لطرح مرشح تسوية له وضعه المستقل سياسيا ومكانة اجتماعية مرموقة، كمرشح تسوية تقبل كتل التحالف الوطني وايضا يحظى بموافقة بقية الكتل الاخرى في تشكيل حكومة شراكة وطنية.
لكن الخبير القانوني طارق حرب اكد لـ«الوطن» ان النواب سيتوجهون الى الاجتماع المقبل دون وجود توافق سياسي واضح بين القوائم المختلفة اساسا على منصب رئاسة الوزراء، موضحا «اذا توصلت قائمتي دولة القانون والعراقية الى اتفاق سياسي يكون فيه منصب رئاسة الوزراء لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، مقابل منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان للقائمة العراقية، وستكون جلسة البرلمان المقبلة بنتائج نهائية، بعد ان يحقق تحالف القائمتين الاغلبية البرلمانية بتوفر 180 نائبا، 91 للعراقية و89 لدولة القانون من اصل 325 مجموع اعضاء مجلس النواب.
