تزايدت المخاوف في لبنان في الأيام القليلة الماضية من تضمن القرار الظني للمحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري المتوقع صدوره في الخريف المقبل ، اتهاماً لحزب الله أو لأفراد مناصرين له بالمشاركة في هذه الجريمة وما قد ينتج من ذلك من تداعيات خطرة وانعكاس سلبي على مجمل الوضع الداخلي اللبناني
.
وتزامن هذا الشعور مع الحوادث الأخيرة التي شهدها الجنوب وما تخللها من مواجهات وصدامات جرت بين قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) وبين أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية أثارهم قيام هذه القوات بمناورة عسكرية تحفظ عليها الجيش ، والدخول الى أحياء وأزقة والقيام بتصوير أماكن سكنية ومبانٍ وأفراد لأهداف مشبوهة .
وقد سارعت قيادات في قوى 14 آذار الى اعتبار ما شهده الجنوب من “انتفاضة” عدد من ابنائه على قوات “اليونيفيل” خاصة الوحدة الفرنسية فيها ، رسالة موجهة من “حزب الله” الى المجتمع الدولي يحذره فيها من مغبة زج اسمه في جريمة اغتيال الحريري وما قد تتعرض له “اليونيفيل” من مخاطر جراء ذلك ، فيما اضافت اطراف أخرى في هذه القوى الى التفسير السابق الموضوع النووي الايراني معتبرة ما حصل احتجاجاً على قرار مجلس الأمن فرض عقوبات على طهران . وبدا رئيس الهيئة التنفيذية لـ “القوات اللبنانية” الأكثر تعبيراً عن وجهة نظر فريق 14 آذار هذه إذ نصح من يود الاعتراض على قرار المحكمة الدولية ان يحضر اوراقه وملفاته والمحامين للدفاع عن نفسه لا اعتماد لغة التهديد والتهويل والاعمال الصبيانية على حد قوله .
وجاء التصريح الذي أدلى به رئيس الأركان للجيش الاسرائيلي غابي أشكنازي قبل يومين عن صدور القرار الظني للمحكمة الدولية في سبتمبر – أيلول المقبل وتوقعه حصول تدهور في الوضع اللبناني ليزيد الأمر تفاقماً .
وهذا ما حدا برئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في معرض رده العنيف على البيان الأخير للأمانة العامة لقوى 14 آذار الى السؤال عن سبب احجام هذه الأمانة “الخاصة” كما وصفها عن التعليق على ما ادلى به أشكينازي مذكراً بالتقرير الشهير الذي نشر في مجلة “ديرشبيغل” الألمانية في شهر مايو- ايار العام الماضي وتحدث عن دور حزب الله في اغتيال الحريري . وكان جنبلاط ، وخلال لقائه الأول مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد اعلان خروجه من 14 آذار قد ابدى مخاوفه من تسييس المحكمة معتبراً ان ما ورد في “ديرشبيغل” يأتي في هذا الصدد .
وفي هذا الاطار كُشِف قبل أيام عن حوار بين رئيس الحكومة سعد الحريري والسيد نصر الله خلال لقائهما الأخير الذي انعقد في شهر مارس – آذار الماضي تطرق فيه الأول الى ما قد يصدر عن المحكمة من قرار ظني يشمل اتهام حزب الله بجريمة الاغتيال عبر افراد او عناصر غير منضبطين الأمر الذي أثار استغراب الثاني مؤكداً عدم علاقة الحزب في هذه الجريمة ومتسائلاً عما سيكون عليه موقف الحريري من هذا القرار . ويشار في هذا الصدد الى انه سبق لنصر الله ان اعلن عن تعاون الحزب مع المحكمة الدولية والتجاوب مع طلبها الاستماع الى افادات عدد من عناصره كشهود محذراً في الوقت نفسه من ان الحزب سيعمد الى اتخاذ موقف آ خر في حال بدا له ان هذه المحكمة تتخذ منحى مغايراً لعملها الاساس وهو البحث عن الحقيقة في هذه الجريمة المروعة لا تلفيق التهم عبر شهود زور كما حصل مع الضباط اللبنانيين الأربعة الذين جرى توقيفهم ظلماً وافتراء طيلة ثلاث سنوات وتسعة أشهر .
هذا واعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة في (حزب الله) النائب حسين الحاج حسن ان حزب الله لن يقبل أو يسكت عن اقحام اسمه في جريمة اغتيال الحريري لا مباشرة ولا مداورة كالقول بوجود عناصر غير منضبطة فيه ، مؤكداً ان على الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد محذراً من العواقب التي قد تنجم عن قرار خاطئ يصدر عن المحكمة الدولية بهذا الخصوص .
أما زميله في الكتلة النيابية نفسها النائب وليد سكرية فرأى في توجيه الاتهام الى حزب الله – إذا ما حصل – التعمد في احداث فتنة كبرى بين اللبنانيين لافتاً الى ان “قوات اليونيفيل” حاولت استدراج الجيش اللبناني عبر المناورة الأخيرة التي قامت بها تحت عنوان “محاكاة احتمال هجوم صاروخي من لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة” .
وكأنما تريد من وراء ذلك الحصول على موافقة الجيش بحراسة حدود اسرائيل الا ان قيادته ادركت أبعاد هذه الخطة وأحبطتها وكشفت أغراضها .
