دبي – العربية
أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ما قال إنها شروط بلاده للحوار مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي، أبرزها أن توضح واشنطن موقفها تجاه الأسلحة النووية الإسرائيلية، وكذلك مسألة حظر الانتشار النووي ومدى الالتزام به، بحسب تقرير لقناة “العربية” السبت 10-7-
2010.
وقال الرئيس الإيراني إن الشرط الأول هو أن يسفروا عن وجهة نظرهم حيال البرنامج النووي الإسرائيلي, هل يوافقون عليه أم يعارضونه؟ والشرط الثاني هو أن يعرضوا وجهة نظرهم حول حظر انتشار الأسلحة النووية, هل هم ملتزمون بها أم لا؟ والشرط الثالث هو أن يوضحوا رأيهم في العدالة ومسألة اللجوء لاستخدام القوة, والشرط الرابع هو وجود دول أخرى في المفاوضات وعندما تستأنف الحوارات سيتم الكشف عن أسماء هذه الدول، والخامس هو أنهم (دول الغرب) يجب أن يوضحوا هدفهم وغرضهم من المحادثات, هل يريدون الإبقاء على عدائهم أم بناء صداقة؟
إلى ذلك، ذكرت شركة التأمين “لويدز أوف لندن” أنها لن تؤمن أو تعيد التأمين على شحنات نفطية متوجهة الى إيران.
ووقع الرئيس الامريكي باراك أوباما الاسبوع الماضي قانوناً بفرض عقوبات جديدة تستهدف واردات ايران من الوقود.
وأكد المستشار العام لشركة التأمين، شون مكغوفرن، أن الولايات المتحدة سوق مهمة لـ”لويدز” وعلى هذا الاساس لن تؤمن أو تعيد التأمين على منتجات نفطية مكررة متوجهة الى ايران. وأضاف ان شركته ستلتزم دوماً بالعقوبات المفروضة.
وأوقف عدد من شركات النفط ومؤسسات التجارة وغيرها من الشركات العالمية تعاملاتها مع إيران هذا العام خشية أن يقع تحت طائلة العقوبات الامريكية.
وقبل أيام، قرر الاتحاد الأوروبي حظر استخدام الطائرات الايرانية لمجاله الجوي لدواع وصفت بأنها متعلقة بإجراءات الصيانة والسلامة، وهو قرار من شأنه إضافة مزيد من العزلة على طهران التي تعاني أصلاً بسبب العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
ويتوجّه ثلثا الرحلات الدولية التي تشغلها شركة الطيران الايراني يومياً الى المجال الجوي لدول الاتحاد الـ27.
وعزت المفوضية الاوروبية قرارها توسيع نطاق الحظر على رحلات شركة الخطوط الجوية الايرانية من المجال الجوي للاتحاد الأوروبي الى أسباب تقنية محضة قالت إنها تتعلق بمعايير السلامة الدولية,
وشددت على أنها لن تسمح بتحليق طائرات “ايران اير” من طراز بوينغ 727 و747 وإيرباص 320.
وفي المقابل عرضت المفوضية العمل مع الشركة الإيرانية لتحسين معايير السلامة لديها، نافية أن تكون للإجراء علاقة بالعقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي أو لاتهامات بمنع طائرات إيرانية من التزود بالوقود في مطارات أوروبية.
