وسط مخاوف من انكماش اقتصادي.. إضراب في بازار طهران احتجاجا على زيادة الضرائب

2010)». وصرح رئيس نقابة بائعي الأدوات الكهربائية محمد طهانبور: «حذرنا السلطات من عواقب عدم وجود اتفاق». وتابع «إن لم يجد المسؤولون سريعا حلا ولم يتخذوا قرارا، فقد يسوء وضع البازار».

كما أكد أن الاقتصاد الإيراني «دخل مرحلة انكماش»، مشيرا إلى تأكيد صحيفة إيرانية وجود شيكات من دون رصيد بقيمة 40 مليار ريال (4 مليارات دولار)»، مما يشير إلى المصاعب الاقتصادية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2008، نفذ بازار طهران الكبير وغيره من الأسواق في كبرى مدن البلاد إضرابا لأيام عدة، مما أجبر الحكومة على تعليق فرض ضريبة على القيمة المضافة أثارت جدلا. وتؤدي بازارات إيران دورا مهما في اقتصادها وكذلك في سياستها. وأسهم تجار البازارات في سقوط النظام السابق في أثناء الثورة الإسلامية عام 1979 عبر تنفيذ إضراب طويل. وأدت العقوبات الاقتصادية على إيران إلى أزمة داخلية مكتومة، بسبب تضاعف معدلات البطالة والتضخم والانكماش الاقتصادي.

كما أدت العقوبات إلى زيادة الصعوبات أمام البازار بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج وصعوبات التوريد. واضطر الكثيرون من كبار التجار إلى التخلي عن الصناعات الإيرانية المعروفة كالسجاد والاتجاه إلى السلع الصينية الرخيصة التي باتت تشهد رواجا في البازار.

إلى ذلك تدخل المرشد الأعلى لإيران آية الله على خامنئي لإنهاء أزمة جامعة آزاد الخاصة التابعة لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني والتي أصبحت أحد مفاصل التوترات والخلافات بين رفسنجاني والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي يريد تعزيز سيطرته على الجامعة على الرغم من كونها جامعة خاصة.

وقالت وكالة «مهر» الإيرانية أمس إن خامنئي بعث برسالتين منفصلتين إلى رفسنجاني وأحمدي نجاد لإنهاء الخلافات بينهما على الجامعة التي تعد أكبر جامعة خاصة في إيران وأحد معاقل الحركة الإصلاحية. وطالب خامنئي في رسالته بوقف التغييرات المقترحة على هيكل الجامعة وذلك لإحكام قبضة أحمدي عليها بوصفه رئيس السلطة التنفيذية. والخلافات حول الجامعة ليست جديدة، بل بدأت منذ الولاية الأولى للرئيس الإيراني الذي أراد أن يكون له دور في مسألة تركيب الجامعة وعملها. يذكر أن الجامعة يديرها أبناء رفسنجاني ويبلغ عدد طلابها نحو 1.5 مليون طالب ولها فروع في الكثير من المدن الإيرانية وهي معروفة بانفتاحها وتغلب التيار الليبرالي فيها.

وكان مناصرون للرئيس الإيراني قد تظاهروا أمام مبنى البرلمان في طهران قبل أيام بعد رفض النواب المصادقة على مشروع قانون يسمح بتعيين مراقبين حكوميين بين أعضاء مجلس أمناء جامعة آزاد كانت حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد تقدمت به. وكان أحمدي نجاد قد قدم مشروع القانون بعد تعرضه لضغوط وانتقادات من قبل مناصريه يلومونه فيها بالسماح للمعارضة باستعمال إمكانات الجامعة خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. كما يقترح المشروع الذي رفضه النواب منع الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني من تحويل ممتلكات الجامعة، التي عرفت بالتأييد الشديد له طيلة 30 عاما، إلى جمعية دينية. وخلال المظاهرة التي نفذت أمام مبنى البرلمان وصف الطلاب النواب الذين صوتوا ضد مشروع القانون بالـ«خونة الذين صوتوا ضد الإصلاح». لكن رئيس مجلس النواب الإيراني علي لاريجاني وهو من أحد خصوم أحمدي نجاد وصف المظاهرة بـ«البشعة والحاقدة»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر) وتابع لاريجاني بالقول إن «انتقاد الدولة ومؤسساتها يجوز وقد يكون بناء، لكن القيام بذلك بشكل مسيء فهو أمر مرفوض». ويقول مراقبون إن ما يجري بما يتعلق بجامعة آزاد ليس إلا جزءا من الصراع القائم على السلطة في إيران، وإن لاريجاني هو أحد أطراف هذا الصراع مع القيادة الحالية للبلاد وتحديدا الرئيس أحمدي نجاد. وتقول الحكومة الإيرانية إن الطريقة التي تعمل بها جامعة آزاد تخالف قوانين التعليم العالي في إيران.

يذكر أن جامعة آزاد تأسست عام 1982 وهي أكبر جامعة خاصة في إيران ولها 357 فرعا في مختلف أنحاء إيران، أما مساكن الطلبة بها فمزودة بأطباق لاقطة، كما أنه لا يتم التشدد داخلها على ملابس الطالبات أو تسريحات شعر الطلاب مما يجعلها خيارا مفضلا للطلبة الذين يفضلون تلافي الضغوط في مسألة المظهر.