الذكرى التاسعة لانتفاضة نيسان ومعاناة الاهوازيين في السجون الإيرانية – جابر أحمد

تطل علينا هذه الأيام الذكرى التاسعة لانتفاضة نيسان – أبريل من عام 2005 والتي اندلعت على اثرما يعرف بوثيقة ابطحي مدير مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الأسبق محمد خاتمي، تلك الوثيقة الرامية إلى تغيير النسيج السكاني للشعب العربي الاهوازي وتبديله وخلال عشرة أعوام من أكثرية إلى اقليه ، فمنذ انطلاق تلك الانتفاضة المجيدة وحتى اليوم وما برحت السلطات الإيرانية تنتهك حقوقنا وتقوم باعتقال المزيد من أبناء شعبنا ا وتزج بهم سجونها وذلك تحت حجج وذرائع واهية ، منها على سبيل المثال لا الحصر محاربة الله والإفساد في الأرض والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية وتعريض الاستقلال والسيادة الوطنية الإيرانية للخطر والارتباط بالأجنبي وغيرها من التهم الجاهزة سلفا .

وتزامنا مع حلول ذكرى هذه الانتفاضة شنت أجهزة الأمن الإيراني حملة واسعة النطاق شملت العديد من المدن الاهوازية اعتقلت خلالها الكثير من الشباب العربي ، وفي الوقت نفسه أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في الثامن من نيسان الحالي عن اعتقال مجموعة من الوطنين العرب على يد ما يعرف باستخبارات جيش ولي العصر ، والتهمة كالعادة التجسس لصالح الأجنبي و القيام بعامل مسلحة وغيرها من الاتهامات الباطلة ، كل ذلك من تسميم الأجواء بغية الحيلولة دون انطلاق أي مظاهرات قد يقوم بها المواطنين أحياء هذه لذكرى .
أن الإحصائيات التي نشرتها الصحافة الإيرانية في عام 2010 تفيد أن السجون في إقليم عربستان تضم بين جدرانها ، آنذاك ما يقارب اكثر من 35 الف سجين، واستنادا لتلك الإحصائيات أن 5% من هؤلاء السجناء متهمون” بتعريض الأمن القومي ” الإيراني للخطر، وقبل ذلك صرح محمد باقر الفت المدير العام للمحاكم في الإقليم ،أن عدد الذين يدخلون السجون سنويا قد بلغ ما يقارب 32 الف شخص أي بمعدل شخص واحد لكل 20 دقيقة وأضاف الفت انه على مستوى ايران انه من بين 100 الف شخص هناك 240 شخص يدخلون السجون ، بينما في إقليم “خوزستان ّعلى تعبيره إزاء 100 الف شخص يدخل 280 شخص ، مما يؤكد حجم الكارثة الإنسانية التي أحلت بالشعب العربي الاهوازي جراء هذه الاعتقالات الجائرة.
ومنذ ذلك العام وحتى عام 2013 قدم تم تنفيذ حكم الإعدام بأكثر من 80 ناشطا من أبناء شعبنا ، ناهيك عن أولئك الذين قتلوا أثناء تلك الانتفاضة السلمية أو أولئك الذين قد جرت محاكماتهم خلف الأبواب المغلقة وصدرت بحقهم أحكام جائرة ، لا بل الأكثر من ذلك قتل الكثير منهم والقى بجثثهم في الأنهر و الصحاري.
إن هذه الأساليب والممارسات الوحشية بحق أنباء شعبنا الأبي لم تتوقف ولاتزال مستمرة حتى لحظة أعداد هذا التقرير، فقد اعلن فرزاد فرهادي رئيس محكمة الثورة في 6 فبراير شباط 2014 أن ما يقارب 30 شخص في “إقليم خوزستان” أي إقليم عربستان – قد صدرت بحقهم أحكاما تقضي بإعدامهم وهم ينتظرون تنفيذها ، ولو دققنا بهذه الإحصائيات نرى أن اكثر من نصف هؤلاء المحكومين أنما هم من المثقفين و من النشطاء السياسيين من أبناء الشعب العربي الاهوازي .
إعدام مواطنين عربيين اهوازيين احدهما شاعر وأستاذ والآخر معلم :
في فبراير – شباط عام 2014 ارتكبت سلطات الجمهورية الاسلامية جريمة نكراء بحق نشطاء شعبنا حيث تم تنفيذ حكم الإعدام سرا بمواطنين عربيين اهوازيين هما كل من هاشم هادي راشدي وهاشم شعباني وهم من مؤسسي مؤسسة الحوار الثقافية، وقد تم نقل السجنين قبل إعدامهما إلى مكان مجهول وبتاريخ 29/1/2014 حيث ابلغ الأمن الإيراني وعبر اتصال هاتفي ذويهما بخبر تنفيذ حكم الإعدام بهما ، وهذه هي عادة جرى عليها الأمن الإيراني وهو عدم إعلانه عن مكان وزمان تنفيذ حكم الإعدام بالمعتقلين ، ولم يسلم أجساد المعدومين إلى ذويهم منذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة ، كما انهما دفنا سرا ومن الجدير بالذكر إن كل الناشطين قد تم نقلهما في 17 من ديسمبر من عام 2013 من سجن كارون المركزي إلى مكان مجهول .ومما يثير الاستياء والهلع في نفوس المعتقلين وذويهم و لدى العديد من أبناء شعبنا في عربستان والشعوب الإيرانية الأخرى أيضا، هو الفتاوي الصادرة عن عدد من كبار رجال الدين الشيعة في ايران و التي تجيز شرعا للتبرع بأعضاء ممن صدر الحكم عليهم بالإعدام . للاطلاع على نصوص تلك الفتوي راجع مقالتنا المنشورة على الأنترنيت تحت عنوان ” فتاوي دينية إيرانية حول التبرع بأعضاء المحكومين بالإعدام ”
و بتاريخ 21 فبراير من عام 2014 صرح متحدث باسم اللجنة العليا لحقوق الأنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة في تقريره الإعلامي قائلا: “نعرب عن عميق قلقنا إزاء التقارير التي تتحدث عن إعدام كل من السيد هادي راشدي و السيد هاشم شعباني عموري وهم من مواطني عرب الأهواز، و يبدو أن إعدامها قد تم في الشهر المنصرم ( كانون الثاني ) اثر محاكمة صورية لم ترعى فيها الموازيين القانونية ولا الموازين الدولية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها ( في المادة 14 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) واستنادا إلى التقارير أن التهم الموجهة اليهم و التي اعدموا بموجبها هي تهم واهية ، منها محاربة الله و الفساد في الأرض والعمل على زعزعة الأمن القومي ، وخلال 9 شهر من اعتقالهما كانوا قد حرموا من الاتصال بمحاميهما أو بعوائلهما ،كما انهما اجبروا ونتيجة للتعذيب الاعتراف بأعمال لم يرتكبونها ، وقد اعربا كل من المقررين الخاصين الأمم المتحدة و والمتخصصين في مجال حقوق الأنسان في هيئة الأمم المتحدة عن عميق قلقهما إزاء حكم الإعدام الصادر بحق هذين المواطنين وطالبوا بعدم تنفيذيه.
وكما ذكرنا آنفا فأن كل من السيدين هادي راشدي وهاشم شعباني هما من مؤسسة الحوار الثقافية وكان قد حكم عليهما بالإعدام مع ثلاثة آخرين من نفس المجموعة وهم محمد علي العموري وجابر البو شوكة ومختار البو شوكة من قبل محكمة الثورة الإيرانية في مدينة الأهواز عام 2012 و قد صادق مجلس القضاء الأعلى في طهران عام 2013 وتم تنفيذ حكم الإعدام بهما مطلع السنة الحالية .
و كان هاشم شعباني قد وجه رسالة من داخل سجن كارون المركزي في مدينة الأهواز مركو الإقليم العربي كشف فيها حقيقة الاتهامات التي وجهت له من قبل الأمن واصفا إياه كونها اتهامات ملفقة و تعسفية وجائرة حيث قال ” اضطررت تحت أنواع التعذيب الجسدي والنفسي للافتراء على أصدقائي حسب طلبات المخابرات واعترفت بأنشاء تنظيم سري ” وورد في الرسالة أيضا قوله “لم يعد بمقدوري أن أظل صامتا ضد الجرائم البشعة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، لا سيما الإعدامات التعسفية والظالمة”. و “حاولت أن أدافع عن الحقوق الشرعية التي يجب أن يتمتع به كل الناس في هذا العالم وهو حق العيش بحرية مع الحقوق المدنية الكاملة ومع كل ما لاقيته من بؤس ومآسي واضطهاد ، لم أستخدم سلاحا أبدا لمكافحة هذه الممارسات الفظيعة سوى قلمي”. الخ …
تزايد الإعدامات بين أوساط النشطاء العرب الاهوازيين خلال العامين الماضين
والمتتبع لتطورات الأحداث الجارية بين أوساط الشعب العربي الاهوازي وخاصة خلال العامين المنصرمين يلاحظ تزايد حالات تنفيذ حكم الإعدام بين نشطاء أبناء هذا الشعب
قد تم خلال هذه الفترة إعدام عدد من النشطاء الاهوازيين في المجالين السياسي والثقافي وذلك بعد محاكمات صورية جرت خلف الأبواب المغلقة دون حضور محاميهم ، ولعل من بين هؤلاء المعدومين أربعة من النشطاء العرب من مدينة الفلاحية “شادكان” وهم كل من غازي عباسي ،عبدالرضا أمير خنافرة ،عبد الأمير مجدمي وجاسم مقدم . وكالعادة أبلغت الجهات الأمنية ذويهما بتاريخ 2 ديسمبر 2013 وعبر اتصال هاتفي عن خبر إعدامهما ولم يعرف حتى الأن لازمان و لا مكان تنفيذ هذه الأحكام كما لم يعرف محل دفنهما .
وبتاريخ 18 / 6/ 2012 نقل كل من عبد الرحمن حيدريان ،عباس حيدريان طه حيدريان وعلي حيدريان وعلى الشريفي وهم من أهالي مدينة الملاشية، من سجنهما ( سجن كارون) إلى مكان مجهول وتم تنفيذ حكم الإعدام بهما ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها ذويهم لم يتعرفوا وبعد مرور 18 شهر على ومان تنفيذ حكم الإعدام بأبنائهم أعلى مكان دفنهما .
إن الهدف الأساسي وراء سلوك السلطات القضائية في ايران و الجهات الأمنية المرتبطة بها في عدم إعلام ذوي المعدومين بمكان وزمان إعدامهما والامتناع عن تسليم أجسادهما أو دفنها وإقامة الحداد أنما الهدف منه التعمد في إلى إيذاء ذوي المعدومين نفسيا الأمر الذي يتنافى كليا و مبادي حقوق الأنسان ومع نصوص المواد 7و 9 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية و السياسية والتي تعتبر الجمهورية الإسلامية احد الموقعين عليه.
على صعيد أخر سبق لمنظمة حقون الأنسان الأهوازية وان أدانت مثل الأساليب الوحشية و الإعدامات الجائرة وناشد جميع المؤسسات الدولية والهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق الأنسان بذل قصارى مساعيها وممارسة كل ما لديها من ضغوط على الجمهورية الإسلامية لإجبارها على إيقاف هذه الإعدامات التي تنفذ سرا وعلنا بحق النشطاء من أبناء شعبنا العربي الاهوازي ، في نفس الوقت ادن مجلس حقوق الأنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة هذه الإعدامات الجماعية السرية ضد النشطاء العرب التي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة وبخاصة العامين الأخرين وطالب نظام الجمهورية الإسلامية العمل على إيقافها فورا..
وبتاريخ 3 تمور – جولاي من عام 2013 اقدم كل من خالد الموسوي وعلي جيشات وسلمان جاياني وهم من النشطاء الثقافيين العرب الاهوازيين من مقاطعة الشوش القيام بالأضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب ،في حين ما قام به لا يتجاوز النشاط في اطار الشعر والأدب الثقافة العربية .
وبتاريخ 26- 6 – 2013 بثت محطة Perss TV اعترافات انتزعت بواسطة التعذيب من ثلاث متهمين عرب من سكان مقاطعة الشوش اتهموا بتفجير أنابيب الغاز في حين اعلن السيد افشين المدير العام لشركة الغاز أن ما حدث هو انفجار عادي و لم يكن ناتج عن عمل تخريبي مما يؤكد أن الاعترافات التي ادلى بها المتهمين أنما أخذت منهم كانت نتيجة الضغوط و التعذيب. كما اكد مسؤول أخر وهو غلام رضا إخوان صباع أن ما حدث هو نتيجة قدمة الأنابيب واهتراءها لأنها تعود إلى 40 عامل خلت مستبعدا تعرضها لأي عمل تخريبي .
ولم ينتهي الأمر إلى هذا الحد بل صرح مصدر مسؤول أن الانفجار كان قضاء وقدر نفي كليا أن يكون ناتج عن عمل تخريبي رغم ذلك حكم قاضي الشعبة الثانية لمحكمة الثورة في مدينة الأهواز السيد محمد باقر الموسوي رغم ذلك صدر بتاريخ 18 شهريور 1392 تقويم إيراني ” أب 2013 حكم بالإعدام على اثنين من المواطنين الثلاث وهم على جيشات وخالد الموسوي بالإعدام وحكم على لتبعيد سلمان جاياني بالسجن لمدة 25 عاما مع التبعيد إلى مدينة يزد أما التهم فهي كالمعتاد محاربة الله والإفساد في الأرض وغيرها من التهم الباطلة .
الحاق الأذى النفسي بذوي المعتقلين :
في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الاعتقالات الإيرانية قامت سلطات الأمن الإيراني بنقل ثلاثة من المتهمين من أبناء مدينة الشوش الى بيوت ذويهم وتم التحقيق مع المعتقلين أمام أباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم وأمام الكاميرات وبحضور أعداد كبيرة من رجال الأمن،وقد اجبر المتهمين على الاعتراف أمام ذويهم وقد تم بث التسجيل عبر فيلم تلفزيوني تحت اسم “الضائع في الظلام “وتم بثه عبر القنوات التلفزيونية مما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الأنسان .
الحالة الصحية للسجناء العرب في السجون الإيرانية .
وفي العموم يعاني السجناء السياسيين العرب الاهوازي داخل السجون من ظروف صحية صعبة فهم محرومين من كل حقوقهم حتى تلك المتعارف عليها اطار القوانين الإيرانية، ولعل من اهم الظواهر السيئة التي تعاني منها السجون هو حشر السجناء و تكديسهم في أماكن ضيقة فهم يعانون وخاصة عندما ترتفع درجة الحرارة إلى 50 درجة من ظروف صعبة حيث لا توجد أي وسيلة حتى وان كانت بدائية لتبريد الغرف وغالبا ما يحرم السجناء من حقوقهم الصحية والخدمية حيث تفتقد أقسام السجون إلى قلة الحمامات والمغاسل، وتعاني السجون من انتشار الأمراض المعدية كمرض التهاب الكبد الوبائي وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض.
النظام الإيراني في هذا المجال ينتهك وكما قلنا حتى القوانين المتعارف عليها في ايران على سبيل المثال تقر المادة 113 من لوائح السجون والصادرة بتاريخ 23/ 9/ 1384 (2005) ميلادية أن من حق المريض اذا شعر بكسال أو مرض من حقه أن يطلب من حارسه عرضه على الطبيب . وبموجب المادة 115 من نفس اللوائح يمنح السجناء الحق في التداوي في المستشفى اذا قرر الطبيب أن السجين بحاجة إلى ذلك ، كما تؤكد المادة 112 انه من واجب رئيس المشفى أو الطبيب المختص الاطلاع على السجناء و تفقد حالتهم الصحية والاطلاع على مراقبة العاملين في السجن سواء كانوا أطباء أو ممرضين .
ويضرب النظام الإيراني بعرض الحائط بكل القوانين و اللوائح الخاصة في السجون فالمواد 105، 107،100 ، 111 ، و112 تؤكد صراحة على حق السجين في الصحة والحصول على الدواء والعلاج والتأكد من سلامته بمجرد دخوله إلى السجن .
ولكن على العكس من ذلك يمتنع مسؤولي السجن من منح المرضى رخصة لنقلهم إلى المستشفى كما لا توجد قائمة تضم أسماء المرضى .وفيما يلي قائمة لبعض السجناء العرب الاهوازيين التي توفرت لدى منظمة حقوق الأنسان الاهوازية داخل السجون الإيرانية وهم على النحو التالي .
1- غلام عباس صاكي” سعيد ساكي “كان هذا السجين قد اعتقل في سورية عام 2006 وتم تسليمه من قبل الأمن السوري إلى ايران وقد بقي هذا السجين في الزنزانة الانفرادية التابعة للمخابرات الإيرانية لمدة أربعة أعوام و نصف العام وقبل نقله كان قد خضع للتحقيق ولمدة 3 شهور في سجن أوين السيء الصيت في طهران وقد حكم عليه من قاضي محكمة الثورة الإسلامية المدعو مرتضى كياستي المدعو لمدة 15 عام والتهمة الموجة اليهم هو محاربة الله وتهديد الأمن الإيراني هو اليوم مسجون في سجن دزفول ويعاني من ظروف سجن قاسية ومن عدة أمراض في مقدمتها ضغط الدم .
2- فالح عبد الله المنصوري ، رئيس حركة ميعاد، اعتقل في سورية عام 2006 وسلم إلى ايران وهو الأن قابع في السجون الإيرانية ، ويتنقل من سجن إلى أخر وهو في حالة صحية متردية .
3- رسول مزرعة ،مواطن أهوازي القي القبض عليه في سورية عام 2006 وسلم إلى ايران وهو عضو في منظمة ميعاد، حكم عليه من قاضي محكمة الثورة الإسلامية في مدينة الأهواز بالسجن لمدة 15 عام وهو مبعد إلى سجن ياسوج ويعاني من اعتلالات في الكلى وفي المجاري البولية لاسيما التهابات مزمنة في المثانة ومحروم من حقه في العلاج .
4- رمضان عذاري ناصري، 41 عام من أهالي كوت عبد الله – مدينة الاهواز اعتقل عام 2006 تهمته تهديد الأمن القومي و محاربة الله ، عضو في “حركة النضال” حكم عليه بالسجن لمدة 30 عام ،المرض عفونة القدمين لم يسمح له بالعلاج حتى الأن .
5- علي حلفي من أهالي مدينة الحميدية اعتقل 2005تهمته الإفساد في الأرض و محاربة الله وتهديد الأمن القومي الإيراني حكم من قبل الشعبة 3 لمحكمة الثورة الإسلامية في مدينة الاهواز30 عام سجن مبعد إلى سجن كنا باد ، يعاني من تعفن الأمعاء و قرحة في المعدة .
6- علي المنبوهي من أهالي مدينة الحميدية اعتقل 2001 حكم عليه 25 عام سجن ، تهمته الإفساد في الأرض ومحاربة الله وتهديد الأمن القومي الإيراني مبعد إلى سجن جيرفت في كرمان ، مصابة بمرض السكري و ارتفاع معدل الكولسترول في الدم .
7- رحيم عفراوي من مدينة الأهواز اعتقل سنة 2001 تهمته الإفساد في الأرض ومحاربة الله و تهديد الأمن القومي الإيراني مصاب بالاعتلالات القلبية بحاجة إلى طبيب مختص والى أجراء عملية عاجلة .
8- عبد الزهراء هليجي بن خزعل من أهل الشكاره رقم 1 اعتقل عام 2005 تهمته الإفساد في الأرض ومحاربة الله وتهديد الأمن القومي الإيراني حكم من قبل الشعبة الأولى لمحكمة الثورة بالمؤبد ، مسجون حاليا في سجن كارون ويعاني من عدة أمراض مزمنة منها تعفن الرجل اليمنى قبل دخوله السجن كانت قد أجربت له عملية زرع قضيب معدني في ساقه وحسب نصائح الأطباء لابد من إخراج هذا القضيب من ساقه، ألا أن سؤلي السجن لم يسمحوا له بذلك.
9- حسن عبيات بن جلاو من مواليد 1978 من أهالي مدينة الحميدية خريج جامعي مقيم بالفلاحية حكم عليه من قبل الشعبة 3 محكمة الثورة من قبل القاضي فرهاد وند ، تهمته الإفساد في الأرض ومحاربة الله وتهديد الأمن القومي الإيراني ، يعاني من عدة أمراض مزمنة منها قرحة المعدة وآلام مبرحة في الأذن موجود فعلا في سجن كارون .
10- عبدا لأمام زايري بن محمود من سكان مدينة الاهواز اعتقل عام 2005 تهمته الإفساد في الأرض ومحاربة الله و تهديد الأمن القومي الإيراني ، حكم عليه من قبل الشعبة 3 محكمة الثورة بالسجن المؤبد يعاني من نزيف حاد في المعدة .
10 – يحيى ناصري بن منصور اعتقل عام 2005 تهمته الإفساد في الأرض ومحاربة الله وتهديد الأمن القومي الإيراني حكم عليه من قبل الشعبة 3 محكمة الثورة بالسجن المؤبد يعاني من مرض عضال في القلب بحاجة ماسة إلى معالجة.
11 – كاظم خضيرواي بن عبد الحسين من أهالي مدينة عبادان اعتقل 2008 تهمته الإفساد في الأرض ، محاربة الله ، تهديد الآمن القومي حكم عليه من قبل الشعبة 3 به 15 سنة سجن يعاني من مرض السكر و ضغط الدم .
12 – مجيد طرفي، اعتقل بتهمة تهديد الأمن القومي الإيراني وحكم عليه لدة خمس سنوات ن ونتيجة لتعرضه المستمر للتعذيب الجسدي والنفسي أصيب بانهيار عصبي وهو بحاجة لطبيب مختص لعلاجه ، بالإضافة إلى تحسين ظروف سجنه .
13 – عبد الأمير المطوري من سكان مدينة المحمرة اعتقل عام 2010 بتهمة تهديد الأمن القومي الإيراني والانتماء الى كتائب ” رعد ” وأصدرت محكمة الثورة في الاهواز حكما يقضي بحبسه 5سنوات وحاليا موجود في سجن كارون المركزي، يعاني من تشنجات عصبية نتيجة لاضطهاده المستمر من قبل سجانيه .
14 جليل حيدري تهمته تهديد الأمن القومي الإيراني حكم عليه من قبل محكمة الثورة بالمؤبد و يعاني من حصى في الكلي مع التهابات مزمنة .
15 – مجيد ساري من أهالي قرية سيد كريم ، تهمته تهديد الأمن القومي الإيراني ، الارتباط بعناصر اجنبيه اعتقل عام 2001 وحكم عليه من قبل محكمة الثورة لدة 20 عاما ،يعاني من تشنجات عصبية نتيجة لاضطهاده المستمر من قبل سجانيه .
16 -عادل عفراوي ، تهمته تهديد الأمن القومي الإيراني ، حكم علي من قبل محكمة الثورة به 15 عام يعاني من كسور في ناحية الحوض والظهر نتيجة التعذيب ، بحاجة للدخول إلى المستشفى .
17 – ناظم بريهي بن صكبان من مواليد عام 1987 طالب علوم دينية اعتقل عام 2005 تهمته تهديد الأمن القومي الإيراني، محاربة الله والفساد في الأرض حكم عليه من قبل الشعبة 3 لمحكمة الثورة في مدينة الاهواز بالمؤبد، نزيل حاليا في سجن كارون يعاني من أمراض جلدية .
18 – طالب سواري اعتقل عام 2007، تهمته تهديد الأمن القومي الإيراني حكم عليه لمدة 10 سنوات، كما انه سبق وان اعتقل عام 2001 يعاني من التهابات مزمنة وحادة في العيون.
19 – المهندس غازي حيدري بن عبد الزهراء من مواليد1975، ناشط سياسي من أهالي مدينة الأهواز، كان يعمل كمهندس ميكانيك في شركة صنع أنابيب الأهواز اعتقال من قبل قوات الأمن الإيراني في أيار من عام 2009 وقدم إلى الشعبة الأولى من محكمة الثورة الإسلامية برئاسة القاضي مرتضى نورك فحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وذلك عام 2010 وايد هذا الحكم من قبل الشعبة 14 لمحكمة خوزستان برئاسة القاضي لا غلام حسين ذات عجم و مستشاره محمود مركان ، كما للسيد حيدري نشاطات مشهودة في المجال الثقافي والدفاع عن حقوق الأنسان، وليس له غير هذه النشاطات وكل ما لديه من نشاط كان سلميا ، ويعاني السيد حيدري من كسور في عظام الصدر و تمزق طبلة الإذن وذلك نتيجة التعذيب وهو بحاجة إلى معالجة مستعجلة من قبل طبيب .
بالإضافة إلى الانتهاكات الشاملة لحقوق الأنسان فان المشرفين على سجون الجمهورية الإيرانية يستخدمون شتى الأساليب القذرة من اجل الحاق الأذى النفسي والجسدي بالسجناء العرب القابعين في السجون الإيرانية ،ولعل من بين هذه الأساليب إعطاء السجناء أدوية منتهية الصلاحية ، وكذلك فضلات الأغذية بالإضافة إلى الإهانات المستمرة وحرمانهم من حق العلاج التداوي ومن لقاء ذويهم وغيرها من الأساليب التي تتنافي كلها مع ابسط الحقوق الإنسانية الخاصة بالسجناء .
أن هذه الممارسات الإجرامية وغيرها لن ترهب شعبنا ابدأ ، كما أن اتباع الأساليب الأمنية لمواجهة مطالب شعبنا في الحرية و الحصول على حقوقه القومية هي الأخرى كان مصيرها الفشل أيضا أن شعبنا والذي اعتاد أحياء ذكرى هذه الانتفاضة سنويا وعبر ابتكاراته الخاصة هو اليوم مستمر بنضاله مفعما بالأمل حتى تحقيق حقوقه كاملة .
نيسان 2014
جابر احمد ، عضو منظمة حقوق الأنسان الاهوازية