وبينما تشهد المنطقة والعالم تطورا ملحوظا باتجاه حقوق المراة من النواحي المختلفة في الحياة اليومية كالمشاركة العملية في الاقتصاد والمجالات الاخرى مثل المؤسسات المدنية و أصبحت لهن حقوق سياسية، كالمقاعد النيابية والحقائب الوزارية والقضاء والمنافسة على المناصب الرئاسية لكنها على العكس من ذلك تسوء يوما بعد يوم في ايران لاسيما في مناطق الشعوب غير الفارسية مثل البلوش والعرب والاكراد والترك وغيرها من الشعوب المضطهدة .
ففي حين يحتفل العالم بهذه الانجارات من خلال اقامة المهرجانات والاحتفالات تُفتَح الجراح ويُضخُ الالم عند المراة في الاقاليم غير الفارسية لاسيما في اقليم الاهواز العربي و اذا استثنينا القوانين المجحفة التي ينص عليها الدستور الايراني بحق المراة بشكل عام نرى انها تتلقى الامرين فهي لاتزال ضحية العادات والتقاليد القبلية من جانب و كونها تنتمي الى قومية غير فارسية تعاني التمييز الحكومي من جانب آخر حيث لازالت المراة الاهوازية حالها حال اي عنصر من المجتمع الاهوازي تعاني من الظلم والاضطهاد بكافة اشكاله السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
فهي طيلة العقود الماضية لم تنل ايا من حقوقها التي تنص عليها المبادئ الإنسانية وان الواقع الميداني سياسيا واجتماعيا يشير الى هذا الواقع المر حتى ان دور المرأة في المجالات المؤسساتية بات شبه معدوم في الاقليم.
ولعل هذه المآسي اضافة الى التمييز العرقي و العنصري المطبق على اقليمنا العربي ومنذ العقود الماضية هي ناتجة عن السياسة الجائرة لهيمنة رجال الدين التي تستمد أصولها من السياسة الشمولية المبنية على القهر والعنف والتعامل الطالباني تجاه حقوق المراة في عموم ايران الامر الذي نتج عن تحجيم دورها في المجالات الحيوية .
وبما ان النظام قد عد عدته في الاستمرار بسياسته التعسفية تجاه الانسان الاهوازي بشكل عام فأن هذا لا ينسينا الدور الذي يمكن ان تقوم به المرأة تجاه اسرتها ومجتمعها الاهوازي و المتمثل في كونها زوجة وأمّا وربة بيت، وهي القدوة المؤثرة في المنزل والنموذج الرفيع للقيم والمبادئ.
وحتى تكون قادرة على نقل هذه القيم الانسانية والوطنية الى اجيال المستقبل علينا ان نمنحها الثقة بالنفس ونمهد لها سبل التقدم لأن تطور المرأة و تقدمها هو الذي سيقضي على آفات التخلف بكافة اشكاله الثقافي والاجتماعي والسياسي.
فكل عام والمرأة الاهوازية بألف خير
اللجنة الاعلامية لحزب التضامن الديمقراطي الاهوازي
