قامت السلطات الإيرانية يوم السبت 26 اكتوبر 2013 بإرتكاب جريمة إعدام 16 من النشطاء السياسيين البلوش في سجن زاهدان. وأعلن مدعي عام الإقليم أن إتهامهم كان " مناهضة النظام " لكنهم في الحقيقة أصبحوا ضحية روح الإنتقام الأعمى للنظام بعد مقتل 17 من حرس الحدود الإيراني في بلوشستان تحت عنوان " التعامل بالمثل ". كما أعدمت السلطات إثنين من النشطاء السياسيين الكرد في إقليم كردستان.
ويتناقض هذا العمل مع جميع القوانين الدولية والقضائية وحتى القوانين الداخلية لنظام الجمهورية الإسلامية لأن هؤلاء الأفراد لم تكفل لهم السلطات حق الدفاع وإختيار محامين للدفاع عنهم وأنهم تحملوا التعذيب لأشهر متعددة وقد حكمت عليهم محاكم صورية بالإعدام.
وينتهج نظام الجمهورية الإسلامية مثل نظام الشاه السابق أسلوب الإنتقام والقمع في التعامل مع مطالب الشعب البلوشي وكذلك الشعوب غير الفارسية في ايران. في الحقيقة كانت هذه الإعدامات إستمرارا لسياسات القمع التي تطال البلوش والعرب والكرد والأتراك والتركمان.
تدين منظمة حقوق الإنسان الأهوازية هذه الجرائم ضد الإنسانية وتطالب المنظمات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالرد على هذه الإجراءات الهمجية المناهضة للإنسانية عبر إتخاذ مواقف صارمة لوقف الإعدامات والإعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات غيرالعادلة.
ان منظمة حقوق الإنسان الأهوازية اذ تدين هذه الاعدامات العشوائية و الاعمال الانتقامية تؤكد بأن استمرار القمع والإنتقام هي من سمات السياسة الشوفينية والإضطهاد القومي ضد الشعوب غير الفارسية و تطالب بالتدخل و الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية من قبل مؤسسات الامم المتحدة و منظمات حقوق الانسان لوقف إجراءات التطهير العرقي ضد هذه الشعوب .
منظمة حقوق الإنسان الأهوازية
27 اكتوبر 2013
