وذكرت وكالة فارس للأنباء القريبة من الحرس الثوري الإيراني أن علي الشمخاني كان شغل منصب القائد العام للقوات البحرية للجيش والحرس الثوري، ووزير الدفاع في الرئاستين السابعة والثامنة، وعضو المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، ورئاسة المركز الاستراتيجي الدفاعي للقوات المسلحة الإيرانية.
وبهذا تنقل إدارة مجلس الأمن القومي من سعيد جليلي الذي خسر المعركة الرئاسية أمام الرئيس حسن روحاني إلى الشمخاني، وكان جليلي يقود المفاوضات بين بلاده والدول الكبرى حول الملف النوي الإيراني المثير للجدل.
تجدر الإشارة إلى أن حسن روحاني أقدم على نقل مهمة التفاوض بخصوص الملف النووي من مجلس الأمن القومي إلى وزارة الخارجية الإيرانية التي يترأسها محمد جواد ظريف.
وكانت لعلي الشمخاني القريب من رفسنجاني مواقف مختلفة تجاه الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية، حيث رفض إطلاق مسمى “الفتنة” على احتجاجات عام 2009 التي اتهم المحتجون فيها السلطات بممارسة تزوير منظم لصالح محمود أحمدي نجاد.
وفي مقابلة تلفزيونية رفض الشمخاني اتهام الرئيس الإيراني المنشق أبوالحسن بني صدر بالخائن، وذلك خلافاً لأدبيات الجمهورية الإسلامية، بل اعتبره كان يحاول السيطرة على القوات المسلحة خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وبالرغم من أن علي الشمخاني لم يُنكر عروبته إلا أن معارضين عرب أهوازيين ينظرون إليه بنظرة تبدأ من الربية وتنتهي عند الخيانة، ويعتبرونه في خدمة النظام الذي يتهمونه بالسعي لطمس هويتهم ومحو معالم وجودهم العربي.
وكان الشمخاني انتقد مراراً سياسات الدولة المركزية في تعاطيها مع قضايا العرب في إقليمهم الغنيّ بالنفط والغاز، ولذلك يرى البعض منهم أن وجوده في السلطة قد يحدّ من تلك السياسات التي يرفضها العرب الإيرانيون ويعتبرونها فرصة لتمثيلهم، ولو على مستوى ضيق.