ومنذ بداية تاسيس الحرس الثوري الايراني بأمر من المرشد الاول آية الله الخميني ‘ انضم دهقاني الى هذه المؤسسة العسكرية و بقي قائدا للحرس الثوري في محافظة طهران حتى عام 1982 . ويعد وزير الدفاع الايراني الجديد أحد مؤسسي حزب الله اللبناني . عام 1982 بعد تخليه عن قيادة الحرس الثوري في طهران انتقل الى لبنان وسوريا وعمل هناك مدربا لفنون القتال والتنظيم . بعد سنتين اي عام 1984 انتقل دهقان الى مقر “ثار الله” في إيران و منذ ذلك الحين تبوأ مناصب عديدة في الحرس الثوري الايراني من بينها قائد القوة الجوية في الحرس الثوري و نائب رئيس هيئة اركان هذه المؤسسة العسكرية و غيرها من المناصب العسكرية. ومنذ 2010 حتى تنصيبه وزيرا للدفاع في حكومة روحاني كان يعمل دهقان في ثلاثة مناصب حكومية في آن واحد وهي رئيس لجنة الدفاع والامن في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشارعلي لاريجاني في البرلمان الايراني ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة فرمان امام “مرسوم الامام”. كذلك كان حسين دهقان مدرسا في جامعة “الامام حسين” في طهران العاصمة وهي احدى الجامعات التابعة للمؤسسة الامنية والحرس الثوري الايراني. والمعروف ان رؤساء الجمهورية في ايران تعمد أن لاتسلم حقائب الدفاع والداخلية والاستخبارات، الا لمن يرتضيه الولي الفقيه آية الله علي خامنئي بشكل كامل، الامر الذي يدركه اعضاء البرلمان لذك لم يواجه دهقان معارضة تذكر في البرلمان عند البحث في اهلية الوزراء المرشحين وكذلك في التصويت.وكان للحرب الدائرة في سوريا والثورة القائمة ضد حكومة الرئيس بشار الاسد كان لها الاثر الاكبر في انتخاب حسين دهقان وزيرا للدفاع في ايران من قبل روحاني وبموافقة المرشد خامنئي حيث يتمتع دهقان بعلاقات جيدة مع حزب الله اللبناني تؤهله في الاستمرار بدعم الحكومة السورية خلال حكومة روحاني . من جانب آخر يرى المراقبون الايرانيون بان التركيبة الوزارية التي اختارها حسن روحاني للعمل في الحكومة الحادية عشرة امنية بامتياز الهدف منها التركيز على المواجهات المحتملة التي قد تنشأ على اقل تقدير بين الفئة العمالية والطبقة الوسطى والفقيرة بين المجتمع الايراني اللآتي كن الضحية الكبرى للحصار الدولي الخانق ضد طهران بسبب مشروعها النووي حيث اشاد روح الله حسينيان النائب الاصولي المتطرف في البرلمان بهذه التركيبة معترفا بان اغلب المرشحين للوزارات هم سبق وان عملوا في المراكز الامنية. ومن بين الوزراء الذين عملوا في المراكز الامنية يمكن الاشارة الى مصطفى بور محمدي الذي واجه إحتجاجات حقوقية ضد تعيينه وزيرا للعدل بسبب تورطه في الإعدامات العشوائية التي نفذتها مجموعة ما تسمى ب”هيأت مرك” وتعني بالعربية “فرقة الموت” التي كان عضوا فيها بحق المعارضة عام 1988 والتي راح ضحيتها مايقارب 5000 سجين سياسي أغلبهم من أعضاء مجاهدي خلق والقوى اليسارية والوطنية الايرانية الذين تم اعدامهم خلال ثلاثة ايام إثر صدور فتوى مرشد الثورة الخميني . اما الوزير الثالث الذي رافق ترشیحه لمنصب الوزير احتجاجات كبيرة بين اوساط المعارضة في الداخل و الخارج هو”علي ربيعي” وزير العمل والشؤون الاجتماعية . لقب ربیعی بين الامنيين في الحرس الثوري باسم ” عباد” كان يعمل في الاستخبارات الايرانية . رافق اسمه عمليات التعذيب التي مارستها القوات الامنية ضد المعارضين الايرانيين رغم ذلك يدعي انه الاقرب الى الاصلاحي محمد خاتمي حيث كان مسؤول الشؤون التنفيذية لسكرتارية مجلس الأمن القومي خلال فترة حكم محمد خاتمي . واتهم علي لاريجاني رئيس البرلمان الحالي ربيعي (عباد) في تصريح سابق عندما اشتد الخلاف بينهما انه اي ربيعي يمارس اشد حالات التعذيب ضد المعارضين في السجون. كما وصفه وزير الاستخبارات الايراني الاسبق علي فلاحيان في مذكراته انه ” استاذ الاساليب النفسية في عمليات التحقيق من المتهمين.”
و يبرهن كثير من الاصلاحيين على خلاف الواقع ان ترشيح هذه الاسماء من جانب روحاني جاء نتيجة الضغوط التي مارسها الاصوليون . رغم ذلك يمكن تفسير تشكيلة روحاني الوزارية بانها رسالة تحذير الى المعارضة الداخلية الايرانية المسمات بالفتنة للحيلوة دون تكرار احداث 2009
