لمشاهدة التقرير ومشاركة السيد موسى شريفي حول هذه التصريحات أضغط هنا.
وسلط الحسيني في مقابلة له مع وكالة “مهر” للأنباء شبه الرسمية نشرت الاثنين، الضوء على ظروف العمل المتردية في الإقليم، الذي يؤمِّن أكبر نسبة للنفط والغاز والطاقة الكهربائية والمياه لإيران، واصفاً إياها بالمأساوية، مؤكداً مضاعفة نسبة البطالة في مدينة الأهواز عاصمة الإقليم.
وكشف الحسيني عن ارتفاع نسبة الهجرة الممنهجة من الأقاليم الأخرى، موضحاً استقدام كافة المسؤولين من خارج الإقليم. وقال “حتى الفراشون ومضيفو الشاي والقهوة يتم استقادمهم من الأقاليم الأخرى”، ناهيك عن سائر المسؤولين، داعياً السلطات إلى إيجاد حل لهذه المعضلة.
وفي الوقت الذي انتقد فيه الحسيني بشدة استقدام العمال من سائر الأقاليم إلى إقليم “خوزستان” واستحواذهم على فرص العمل المخصصة للسكان الأصليين الذين يشكل العرب الأغلبية بينهم، قال إنه تلقى شكاوى حول ممارسة التمييز في مجال التوظيف ضد سكان الإقليم لصالح المهاجرين، رغم أن القانون يؤكد تخصيص حصة قدرها 50 بالمائة لأهالي الإقليم للعمل في صناعات النفط والغاز.
التمييز العنصري
وواصل النائب العربي الذي ينتمي إلى الكتلة المحافظة الأصولية في مجلس الشورى الإيراني بالقول إن المعضلة الرئيسية في الإقليم وجود مسؤولين ومديرين يحملون نظرة قومية معادية لسكان الإقليم، واصفاً هذه الحالة بـ”الآفات” التي تحول دون تطور أغنى إقليم في إيران على الإطلاق، إلا أنه أكد أن العنصرية التي تمارس “لا تعكس بالضرورة وجهة نظر النظام“.
وشدد الحسيني قائلاً: “إن ممارسة التمييز القومي تتم من قبل أولئك الذين يحتلون مناصب في الإقليم لا يحق لهم أن يحتلوها، ويحاولون التغطية على ضعفهم عبر مثل هذه الممارسات، متسببين في إيجاد ظروف غير ملائمة في خوزستان“.
يذكر أن النشطاء العرب الأهوازيين يتهمون السلطات الإيرانية بممارسة التمييز والعنصرية ضد السكان العرب رغم انتماء أغلبيتهم للمذهب الشيعي، والحلول التي تقدمها المعارضة العربية تبدأ من المطالبة بتطبيق مواد الدستور من قبيل المادة 15 الذي تسمح بالدراسة المدرسية بلغة الأم وتنتهي بالاستقلال، عبوراً بالفيدرالية وحق تقرير المصير للعرب، الذين يبلغ عددهم حوالي خمسة ملايين نسمة في إيران.
