وأكد المعتقلون الأهوازيون في رسائلهم أنهم تعرضوا إلى التعذيب الجسدي والنفسي في سجون المخابرات الإيرانية من أجل انتزاع اعترافات قسرية بالتهم الموجهة ضدهم، والمرتبطة بالمشاركة في أعمال مسلحة.
وأوضح أحد المحكومين بالإعدام في رسالته أنه، ورفاقه، طوال فترة الاعتقال مُنعوا من الاتصال بزويهم حتى ظن أهلهم أنهم قد أعدموا سراً.
وكانت محكمة الثورة في الأهواز قد أصدرت في ديسمبر/كانون الأول 2012 أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق 4 نشطاء سياسيين من مدينة الفلاحية (جنوبي الإقليم)، وهم غازي أحمد عباسي (مواليد 1982)، وشهاب أحمد عباسي (مواليد 1986)، وعبدالأمیر هوشنج مجدمي (مواليد 1980) وعبدالرضا يونس أمیر خنافره (مواليد 1987).
وجاء في رسالة المعتقلين: “بعد 3 سنوات من التوقيف عقدت محكمة الثورة جلستها لمدة ساعتين ونصف بحضور المتهمين و6 من المحامين لكن لم يسمحوا لنا بالدفاع عن أنفسنا وقد حكم على 4 منا بالإعدام شنقاً بتهمة الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله”.
وأضاف المتهمون: “تم إصدار الحكم حسب تقارير المخابرات ولم يكن لإفادتنا أي دور في إصدار هذا الحكم. أما بالنسبة للأنشطة غير السلمية التي نسبت إلينا فقد صرح خبير السلاح، علي متري، بأنه لم يطلق أي طلقة تجاه أي منشأة حكومية أو وحدة عسكرية ولم يقتل أي شخص. وقد ورد هذا التقرير في دفاع محامينا، لكن الاستخبارات الإيرانية حولت البتّ في الأمر إلى خبير آخر وطلبت منه أن يقدم تقريراً آخر لعرضه على المحكمة بغية إدانتنا من خلاله”.
وسبق أن طالبت منظمات حقوق الإنسان الدولية والبرلمان الأوروبي وحكومات غربية بإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم الإيرانية ضد نشطاء أهوازيين عرب.
ويقطن في إقليم خوزستان الغني بالنفط والغاز والذي يطلق عليه العرب مسمى عربستان، أغلبية عربية تتهم السلطات الإيرانية بمحاولة تغيير التركيبة السكانية ومحو الهوية العربية طمس معالم وجودها.
وبالمقابل تؤكد السلطات الإيرانية أنها لا تميز بين مواطنيها من مختلف القوميات والمذاهب وتتهم القوى الأجنبية ببث النعرات القومية والمذهبية بين الإيرانيين.
العربية نت.
