اشار آخر تقرير لبنك المركزي الايراني نقلته وكالة مهر الايرانية عن ازدياد في الديون المؤجلة في التسديد وصلت الى 50 مليار دولار أمريكي حسب ما نقلت الوكالة الايرانية مما يشير الى أن جميع خطط البنك المركزي الايراني لحلحلة الازمة الاقتصادية في البلد قد بائت بالفشل.
يذكر ان التسديدات المؤجلة هي تلك القروض التي منحتها البنوك الايرانية الى الافراد والشركات لكن عجزت تلك الافراد او الشركات من تسديدها الى البنوك المانحة.
وأوضح حميد طهران فر مديرعام مراقبة البنوك الايرانية الذي كان يتحدث لوكالة مهر الايرانية أن هذه الحالة هي جزء من الحالة “المتردية” في الاقتصاد الايراني .وأضاف طهران فر أن الركود الاقتصادي في البلد شمل اقساما كثيرة موضحا أن هذا سيؤدي بالطبع الى ازدياد في الديون المؤجلة التسديد.
كما اعلنت وزارة الصناعة والمعادن الايرانية من جانبها عن مديونية اكثر من 8000 شركة ايرانية تقدمت الوزارة بطلب يمنح تلك الشركات مهلة اضافية من اجل تسديد ديونها الى البنوك الايرانية .
ويشير المراقبون الى أن مديونية هذه الشركات هي أزمة بذاتها و من شأنها أن تتسبب العجز في تسديد الرواتب او تسريح كثير من العمال وبالتالي انخفاض في الانتاج مما يؤدي الى افلاس كثير من الشركات و ارتفاع معدل البطالة وبالنهاية ازدياد الديون المؤجلة للبنوك .
وتشير التقارير في أسباب تردي المعيشي و الاقتصادي في ايران الى الفساد الاداري وسؤ التدبيرالحكومي و الحصار الاقتصادي المفروض على النظام الايراني بسبب برنامجه النووي كذلك الازمة الاقتصادية التي ضربت دول العالم هذا بالاضافة الى الازمة المستعصية الداخلية الحالية التي يتعرض لها النظام في اعقاب تزويرالانتخابات الرئاسية في العام الماضي.
