ايلاف تعريب اللجنة الاعلامية-حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي
دعا مرصد مراقبة حقوق الانسان الدولي (هيومان رايتس ووتش) القضاء الايراني اليوم الى وقف فوري لجميع عمليات اعدام الاشخاص الذين صدرت ضدهم احكام بذلك بسرية بعد محاكمات جائره لم تستوف الحد الادنى من المعايير الدولية للعدالة. وقال المرصد في بيان له بعد يوم من الاعلان في طهران عن تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة عرب اهوازيين ان السلطات الايرانية اصدرت العام الماضي وحده عشرات احكام الاعدام ضد عشرات الايرانيين من أصول عربية .
واوضح انه في الرابع من الشهر الحالي أعدمت السلطات الايرانيه ثلاثة رجال في مقاطعة خوزستان/الأهواز الجنوبيه وهم : ماجد آلبوغبيش 30 سنة عبدالرضا سنواتي 34 و قاسم سلامات 41 . وقبل يوم من ذلك فقد أبلغت سلطات السجن الأسر التي كانت في زيارة للسجناء بان الرجال الثلاثة و جميعهم ايرانيين من اصول عربية سيعدمون فى اليوم التالى.
واضافت انه منذ منذ آذار (مارس) مارس الماضي فقد نفذ القضاءالايراني أحكام الاعدام ضد مجموعة من 12 رجلا في خوزستان /اقليم الأهواز من الاصول العربية بتهمة الضلوع في تفجيرات فى الاهواز عاصمة خوزستان/اقليم الأهواز . واوضحت انه على الاقل هناك 13 عربيا ايرانيا قد حكم عليهم بالاعدام في خوزستان /اقليم الأهواز بعد ان “اتهمت ايران هؤلاء الرجال بجرائم القتل ولكن كان يجب ضمان تلقيهم محاكمات عادلة تحظى برعاية قانونية كاملة”. وقالت سارة ليا وهيتسون ، مديرة دائره الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مرصد حقوق الانسان: “بدلا من ذلك فإن القضاء الايراني اجرى محاكمات سرية تحرم المتهمين ابسط الحقوق القانونية.
ووفقا لتصريحات عماد الدين باقي الشخصية الايرانية المدافعة عن حقوق الانسان والذي يقود حملة لوقف عمليات الاعدام فان السلطات اعتقلت 19 من الرجال الذين ينتمون الى مجموعة باسم الكتائب فى اذار عام 2006 واتهمتهم بالضلوع في التفجيرات ووضعتهم في الحبس الانفرادي وحرمتهم من الاتصال بمحاميهم إلا عشية المحاكمات. كما لم يسمح القضاء للمحامين الاطلاع على الملفات الا يوم واحد قبل يوم جلسة المحاكمة حيث أصدرت محكمة في مدينة الأهواز في السابع عشر من تموز (يوليو) عام 2006 حكما بالاعدام على 10 من الرجال بعد يوم واحد فقط من محاكمة سرية عقدت يوم16 تموز .
ودعا مرصد حقوق الانسان السلطة القضائية الايرانية بالغاء عقوبة الاعدام واجراء محاكمات جديدة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادله العلنية بمشاركة الجمهور. واكد ان ايران تنفذ احكام الاعدام سنويا اكثر من اي بلد في العالم بعد الصين. وقالت ان المفزع في الامر فان عدد احكام الاعدام العلنية المعروفة ارتفعت في ايران بنسبة 70 ٪ في عام 2006 مقارنة بعام 2005.
واعلن المرصد بان العدد الحقيقي للاعدامات اعلى من الارقام المعلنة ولكن لا تزال المعلومات مجهولة بهذا الشأن بسبب لانعدام الشفافيه لدى القضاء وفقدان المساءلة العامة اضافة الى ان ايران ايضا تنفذ سنويا اكثر من أي بلد آخر أحكام الاعدام ضد الأحداث.
وتقول السيدة ويتسون المسؤولة في المرصد بان “ايران تصر الى اليوم على اصدار عقوبة الاعدام على نطاق واسع دون ان تعطي المتهمين حق التمتع بمحاكمة عادلة” مؤكدة معارضة منظمات حقوق الانسان عقوبة الاعدام في كل الظروف .
تعريب اللجنة الاعلامية لحزب التضامن الديمقراطي الاهوازي
