إيران توجه «تحذيرا» إلى مدير الوكالة الذرية: اعمل في الوكالة بشكل احترافي

وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس إن طلب بلاده من الوكالة الذرية استبدال اثنين من مفتشيها العاملين في إيران بسبب انحيازهما «هو تحذير لأمانو كي يحرص على أن لا ينتهك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قواعد عمل هذه الهيئة الدولية». وأضاف أن «هذين الشخصين لم يعد يحق لهما المجيء إلى إيران لأنهما نقلا معلومات مغلوطة وخاطئة وكشفا قبل الموعد المحدد معلومات رسمية» عن البرنامج النووي الإيراني. وكشفت طهران أول من أمس أنها طلبت من الوكالة الذرية استبدال هذين المفتشين من دون كشف اسميهما أو جنسيتهما.

وتابع متقي أنه «وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن المعلومات التي يتم الحصول عليها خلال عمليات التفتيش سرية وينبغي عدم نشرها»، داعيا أمانو إلى «إدارة الوكالة في شكل محترف». وبحسب مصادر قريبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن للدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت إيران. غير أن الولايات المتحدة وفرنسا انتقدتا القرار الإيراني واعتبرتا أنه لا يساهم في تبديد الشكوك حول برنامج طهران النووي.

ويأتي هذا التعبير عن الاستياء الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد نشر تقرير جديد للوكالة خلصت فيه الأخيرة إلى تعذر تأكيد الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني. كما يأتي بعد تصويت مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو (حزيران) على عقوبات جديدة ضد طهران التي يشتبه الغرب في أنها تسعى إلى حيازة السلاح النووي على الرغم من نفيها ذلك. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست حرص أمس على التأكيد أن «القرار بحق هذين المفتشين لا يعني أن إيران لم تعد تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». من جهته، أكد متقي ضمنا أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي مع الدول الكبرى، واصفا الاقتراح الأخير في هذا الصدد الذي طرحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه «إيجابي».

وفيما أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة في فيينا على ما يعرف بـ«رفض الشخصيات غير المرغوب فيها» وفق اتفاقية فيينا والبند الذي يخول للسلطات المحلية رفض التعامل مع دبلوماسيين أجانب غير مرغوبين لديها، إلا أن المصادر ذاتها رأت في تكرار رفض إيران للتعامل مع مفتشين دوليين من دول بعينها «استغلالا» إيرانيا لذلك البند وتدخلا سافرا في عمل الوكالة. إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن تركيا والبرازيل ستواصلان السعي لتنفيذ اتفاق مع إيران يقضي بمبادلة قدر من مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بكمية من اليورانيوم الأعلى تخصيبا وذلك على الرغم من العقوبات الدولية الجديدة على طهران. وقال داود أوغلو للصحافيين على هامش قمة لزعماء دول جنوب شرقي أوروبا «ما زلنا نؤمن بإمكانية التوصل إلى حل. نحن عازمون على مواصلة جهودنا. والبرازيل ستستمر معنا». وقال وزير الخارجية التركي إنه تحدث مع نظيره البرازيلي ومع وزير خارجية إيران يوم السبت ويعتزم التحدث مع وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي اليوم (أمس). وقال داود أوغلو «اتخذنا قرارا مشتركا بالقيام بهذه العملية معا. ناقشنا مع طهران ردا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية». من ناحيته اعتبر وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم أن حرص إيران على التمسك باتفاق تبادل الوقود مع البرازيل وتركيا هو مؤشر «إيجابي» على الرغم من العقوبات الدولية.