حاولت ايران بدعم من دول اسلامية وحلفاء اخرين يوم الثلاثاء منع محاولة يقودها الغرب في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لانتقاد قمع الاحتجاجات بعد الانتخابات الايرانية.
وقادت النرويج والولايات المتحدة محاولة في المجلس لانتقاد ايران على القمع العنيف للمتظاهرين باستخدام وسائل من بينها القبض على معارضين واعدام بعضهم في اعقاب انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو حزيران العام الماضي.
وقال دبلوماسيون ان نحو 55 دولة من كل مناطق العالم نصفها من اعضاء الاتحاد الاوروبي أقرت البيان الذي يدعو ايران الى الالتزام بالحريات الاساسية مثل حرية التعبير وحرية الاعلام وحرية التجمع.
وعندما بدأت سفيرة النرويج بينتي انجيل-هانسن قراءة النص قاطعها السفير الايراني حامد بعيدي نجاد مستندا الى اسباب اجرائية ليعترض على اختيار ايران بمفردها.
وسرعان ما لاقت ايران تأييد باكستان التي تحدثت نيابة عن منظمة المؤتمر الاسلامي وكذلك بعض الدول الافريقية ودول عدم الانحياز. وكان الاعتراض ينصب على التصدي لسجل ايران “كدولة ذات وضع خاص” بموجب بند في جدول أعمال اجتماع مهم بشأن حقوق الانسان عقد في فيينا عام 1993.
وقال مبعوث باكستان زامر أكرم “السماح بحدوث ذلك… يقود الى تكرار ممارسات لجنة حقوق الانسان حيث كان ذكر اسماء الدول وانتقادها هو القاعدة المعمول بها وهو ما أدى في نهاية الامر الى نهاية هذه اللجنة” مشيرا الى الهيئة التي أنشئ مجلس حقوق الانسان ليحل محلها.
وقال سفير بلجيكا أليكس فان ميوفين الذي يرأس مجلس حقوق الانسان حاليا انه ما دام النص يتناول وضعا يتعلق بحقوق الانسان فهو مقبول. وأجل الجلسة بضع ساعات للسماح باجراء مفاوضات بعيدا عن العلن.
وقال دبلوماسيون وناشطون ان الولايات المتحدة والنرويج حشدتا تأييدا كبيرا بين الدول لاقرار البيان.
نقلا عن رويترز
