أشتون تبدي رغبتها في محادثات مباشرة مع إيران.. وتلويح بعقوبات أوروبية أشد
لندن: «الشرق الأوسط»
أبدت كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي رغبتها في الدخول في محادثات مباشرة مع إيران حول برنامجها النووي، وذلك في وقت يفكر فيه الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة على طهران. وقالت مصادر دبلوماسية مقربة من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس، إنهم سيدفعون باتجاه فرض المزيد من العقوبات
.
وقالت أشتون للصحافيين إنها كتبت إلى سعيد جليلي كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني ودعته إلى لقائها «لبحث المواضيع المتعلقة بالأسلحة النووية وللمضي على المسارين في نفس الوقت» أي المحادثات والعقوبات. وتضمنت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي حظرا على بيع بعض أنواع الأسلحة وفرض قيود على سفر بعض الشخصيات وتجميد أصول لأبرز رموز النظام ورجال الأعمال المقربين منه.
إلا أن مصادر دبلوماسية قالت إن هناك أطرافا في الاتحاد الأوروبي رجحت فرض عقوبات «أشد صرامة» تستهدف على وجه الخصوص صناعة النفط الإيرانية. ولم تعلق أشتون على هذه النقطة، واكتفت بالقول إن وزراء الخارجية «سيبحثون ما يمكننا فعله في ضوء قرار مجلس الأمن».
ومن المتوقع أن يعد الوزراء مشروع بيان يجري عرضه على زعماء الاتحاد الأوروبي لبحثه في قمتهم في بروكسل في 17 يونيو (حزيران). وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يوافق وزراء الخارجية على فرض الاتحاد عقوبات إضافية في اجتماعهم المقبل في يوليو (تموز).
من ناحيته أعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي عن توقعاته بأن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على طهران. وقال فسترفيلي في لوكسمبورغ خلال اجتماع وزراء خارجية أوروبا إنه لا يمكن السماح بتسلح نووي لإيران، موضحا أن منع ذلك يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي أيضا. وأعرب فسترفيلي عن توقعه بأن يتحدث الاتحاد خلال الأسبوع الحالي عن إجراءات خاصة في مواجهة هذا الأمر.
وفي المقابل أعرب وزراء خارجية السويد ومالطا وقبرص عن قلقهم إزاء احتمالية فرض الاتحاد عقوبات إضافية على إيران تتجاوز العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وقال الوزير الألماني: «يتعين علينا، نحن الأوروبيين، أن نقوم بمساهمتنا في إعادة القيادة الإيرانية إلى مائدة المفاوضات من خلال إجراءات خاصة». وأكد فسترفيلي أن الاتحاد الأوروبي مستعد حاليا لإجراء مفاوضات جديدة مع إيران، وقال: «إذا لم تتعاون إيران وإذا لم تراع الشفافية في برنامجها النووي فإن أوروبا ستناقش إجراءاتها الخاصة». وأوضح فسترفيلي أن الجانب الألماني يرى أيضا أنه من الضروري أن تعطي أوروبا إشارة واضحة للقيادة الإيرانية من خلال إجراءات خاصة.
وعلى صعيد متصل قال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي إن «الحرس الثوري لا يساوره القلق إزاء القرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في تشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران».
وأضاف سلامي على هامش ملتقى «الشباب والبصيرة في الحفاظ على القيم الإسلامية» أمس «لسنا قلقين إزاء فرض العقوبات على الحرس الثوري، لأننا لم نخطط أنشطتنا الاقتصادية على أساس التعامل مع الدول الكبرى».
وتابع «كنا دوما نواجه الحظر.. فالشعب الإيراني وحرس الثورة الإسلامية جربا الحياة في ظل الحظر على مدى 31 عاما، وأن دول العالم هي التي ستتضرر من هذا الحظر لأن هذه الدول بحاجة إلى التعامل الاقتصادي مع إيران». وحول التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، قال سلامي إن «التهديدات الإسرائيلية والأميركية وفرض العقوبات ليس بالأمر الجديد بالنسبة لنا، لأننا نشأنا في هذه الأجواء وأسسنا قدراتنا الدفاعية على أساس أسوأ السيناريوهات».
واعتمد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي القرار 1929 الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية بموافقة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ونال 12 صوتا مقابل معارضة البرازيل وتركيا وامتناع لبنان عن التصويت.
وكان ممثل المرشد الأعلى لإيران في القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني حجة الإسلام علي شيرازي قد اعتبر قرار مجلس الأمن الدولي تفتيش السفن الإيرانية انتهاكا للحقوق الدولية، وحذر من أن القوات الإيرانية سترد بعنف على أي تهديد، في الوقت الذي بحث فيه مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني وضع مسودة لائحة مستعجلة لخفض علاقات إيران مع الوكالة الدولية، ردا على قرار العقوبات.
ولوح شيرازي مهددا من مغبة تفتيش السفن الإيرانية في المياه الدولية، قائلا: «الجمهورية الإيرانية لم تكن مطلقا بادئة في أي حرب، ولكن إذا كانت تريد أميركا إدخال الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة لا بد منها، فمن المؤكد أن القوة البحرية للحرس الثوري ستتصدى لهم بكل قوة».
واستطرد: «سترد ردا قاسيا على الاستكبار العالمي وأذنابه في المنطقة
».
ونقلت وكالة «مهر» الرسمية عن شيرازي قوله إن تفتيش السفن الإيرانية يأتي في إطار «السياسة التدخلية» للغرب، بقيادة الولايات المتحدة، مضيفا: «تفتيش السفن الإيرانية يعتبر انتهاكا سافرا للحقوق الدولية».
من ناحيته قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أضاع الفرصة التي سنحت بالتوقيع على إعلان طهران «وكشف عن الصورة الحقيقية لسياسات الإدارة الأميركية في العالم».
وأشار متقي خلال لقائه أمس رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين الذي يزور طهران على رأس وفد من أعضاء البرلمان التركي وبدعوة من رئيس البرلمان علي لاريجاني إلى العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية الثنائية والتعاون الإقليمي وكذلك العلاقات المتنامية بين البرلمانين الإيراني والتركي.
كما نوه بالتعاون الودي بين إيران وتركيا والبرازيل في إطار إعلان طهران واصفا إجراء الدول الثلاث في هذا المجال بالنموذج لتوجه مبني على التعاون لتسوية القضايا.
وقال متقي إن إجراء أميركا بمواجهة إعلان طهران يؤكد أحقية إيران خلال السنوات الثلاثين الماضية في عدم الاعتماد والثقة بسياسات الإدارة الأميركية «التي انكشفت للرأي العام العالمي في الوقت الراهن».
وأشار متقي إلى أن الرئيس الأميركي طلب قبل أشهر من الرئيس البرازيلي ورئيس الوزراء التركي أن يتوليا دورا في مجال تبادل الوقود، إلا أنه أهدر الفرصة التي سنحت وكشف عن الصورة الحقيقية لسياسات الإدارة الأميركية في العالم.
وأضاف أن مجلس الأمن لم يصدر أي قرار ضد إسرائيل رغم الهجوم الذي شنته قواته على أسطول الحرية مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص في المياه الدولية في حين بادر إلى إصدار قرار حول موضوع إيران النووي رغم إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية 20 تقريرا بعدم وجود انحراف في نشاطات إيران النووية، وكذلك الكثير من جولات التفتيش وآلاف الوثائق التي قدمت والتعاون الشامل الذي أبدته إيران مع الوكالة، معتبرا موقف مجلس الأمن هذا بأنه يمس بمكانة هذا المجلس، وأن الرأي العام العالمي يشاهد كيفية التعاطي مع هذين الملفين.
