(رويترز) – قد يعتمد مجلس الامن الدولي هذا الاسبوع مشروع قرار يفرض مجموعة رابعة من العقوبات على ايران وحث الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد روسيا يوم الثلاثاء على الا تساند هذه الخطوة
.
وفيما يلي بعض تفاصيل العقوبات التي يفرضها على ايران كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة..
العقوبات الامريكية
— تشمل العقوبات التي فرضت بعد أن اقتحم طلاب ايرانيون السفارة الامريكية واخذوا دبلوماسيون رهائن عام 1979 حظرا لاغلب المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وايران.
— لا يمكن استيراد سلع أو خدمات من ايران الى الولايات المتحدة سواء بطريقة مباشرة او من خلال دول أخرى باستثناء الهدايا التي تبلغ قيمتها 100 دولار او اقل والمعلومات او المواد الخاصة بالمعلومات والمواد الغذائية الخاصة بالاستهلاك الادمي وبعض انواع السجاد والابسطة الاخرى والسجاد الذي يعلق على الحوائط.
–اصدر الرئيس بيل كلينتون عام 1995 اوامر تنفيذية تمنع الشركات الامريكية من الاستثمار في قطاعي النفط والغاز الايرانيين ومن التعامل مع ايران. وبحثت طهران عن عملاء اخرين.
— وفي العام نفسه اقر الكونجرس قانونا يلزم الحكومة الامريكية بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الايراني. ومدد العمل بالقانون خمس سنوات في سبتمبر ايلول 2006. ولم تعاقب اي شركة اجنبية حتى الان ومع ذلك قلصت كثير من هذه الشركات عملياتها في ايران بشدة.
— فرضت واشنطن في اكتوبر تشرين الاول عام 2007 عقوبات على بنك ملي وبنك ملت وبنك صادرات واعتبرت الحرس الثوري هيئة تنشر اسلحة الدمار الشامل. وبعد عامين في اكتوبر عام 2009 فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك ملت في ماليزيا ورئيسه.
— يقضي مشروعا قانونين اقرهما مجلسا الشيوخ والنواب في الاونة الاخيرة بمنع أي شركة في أي مكان في العالم تزود ايران بالبنزين من التعامل مع الولايات المتحدة الى حد بعيد. وينبغي أن يقوم مفاوضون من المجلسين بدمج المشروعين في مشروع قانون واحد حتى يقره الكونجرس ويرسله الى الرئيس باراك اوباما ليوقعه.
— يمكن الاطلاع على العقوبات الامريكية المفروضة على ايران في موقع مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة على الانترنت.
عقوبات الامم المتحدة..
— فرض مجلس الامن ثلاث مجموعات من العقوبات على ايران في ديسمبر كانون الاول 2006 ومارس اذار 2007 ومارس اذار 2008.
— غطت الاولى المواد النووية الحساسة وجمدت اصول الايرانيين ذوي الصلة بالبرنامج النووي من افراد وشركات. وامهل القرار ايران 60 يوما لتعليق تخصيب اليورانيوم وهي مهلة تجاهلتها ايران.
— شملت الثانية عقوبات مالية جديدة وعقوبات تتعلق بالاسلحة. ووسعت تجميد الاصول ليشمل 28 من الجماعات والشركات والافراد الاخرين ممن يشاركون أو يدعمون الانشطة النووية الحساسة أو تطوير الصواريخ ومن بينهم بنك سيبه الذي تديره الدولة وشركات يسيطر عليها الحرس الثوري.
— استند القرار الى المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما يجعل اغلب بنوده الزامية لكنه يستثني العمل العسكري. وتجاهلت ايران مرة اخرى امرا بوقف التخصيب.
— زادت المجموعة الثالثة من عقوبات الامم المتحدة قيود السفر والقيود المالية على الافراد والشركات وجعلت بعضها الزاميا. ووسعت حظرا جزئيا للتجارة في المواد التي لها استخدامات مدنية وعسكرية لتشمل مبيعات كل اشكال مثل هذه التكنولوجيا الى ايران واضافت 13 فردا و12 شركة الى قائمة المشتبه بتقديمهم العون لبرامج ايران النووية والصاروخية. واعتمد مجلس الامن بالاجماع في سبتمبر ايلول 2008 قرارا يأمر ايران مرة اخرى بوقف التخصيب لكنه لم يفرض مزيدا من العقوبات بسبب معارضة روسيا والصين.
— اتفقت الولايات المتحدة مع بريطانيا وفرنسا والمانيا في مارس اذار 2010 على مشروع قرار يفرض مجموعة رابعة من العقوبات وطلبت من روسيا والصين التعليق عليه.
— وفي مايو أيار اقر جميع الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن بالاضافة الى المانيا مشروع قرار قدم الى المجلس. ولضمان تأييد روسيا والصين تخلت الدول الاربع الاخرى عن عدد من العقوبات المقترحة.
— وكان مشروع القرار الاصلي يتضمن اقتراحا فرنسيا يستهدف تجارة النفط والغاز الايرانية واقتراحا من الولايات المتحدة بحظر استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الايراني. وقوبل الاقتراحان برفض موسكو وبكين اللتين لهما علاقات تجارية وثيقة مع الجمهورية الاسلامية
.
— ومن شأن العقوبات الجديدة أن تستهدف قطاع ايران المصرفي وتوسع حظر السلاح الحالي ليشمل انواعا اخرى من الاسلحة الثقيلة. كما يدعو مشروع القرار الى تفتيش دولي للسفن التي يشتبه أنها تحمل شحنات لها علاقة ببرنامج ايران النووي.
عقوبات الاتحاد الاوروبي
— يفرض الاتحاد الاوروبي حظرا على إصدار تأشيرات دخول لبعض كبار المسؤولين الايرانيين مثل قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري ووزير الدفاع السابق مصطفي محمد نجار ورئيس هبئة الطاقة الذرية السابق غلام رضا اقازاده وكبار الخبراء في مجالي الانشطة النووية والصاروخية.
— قالت بريطانيا يوم 18 يونيو حزيران 2009 ان الاصول الايرانية المجمدة في بريطانيا بموجب عقوبات الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بلغت 976 مليون جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) اجمالا.
— اعلنت بريطانيا في 12 اكتوبر تشرين الاول انها جمدت العلاقات التجارية مع بنك ملت وشركة الخطوط البحرية لجمهورية ايران الاسلامية وكلاهما سبق ان تعرضا لعقوبات من الولايات المتحدة. وعزت بريطانيا ذلك الاجراء الى احتمال ضلوعهما في مساعدة ايران على صنع اسلحة نووية
