من كردستان الى عربستان(الاهواز) شهداء من اجل الحرية / بقلم : جابر أحمد

في الوقت الذي تقترب فيه الذكرى الثانية للانطلاق المظاهرات العارمة التي جرت عقب انتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية في ايران، يستعد النظام الايراني لفرض المزيد من الاجراءت القمعية والاعتقالات وتنفيذ المزيد من الاعدامات، من هنا تزامن الاعلان عن تنفيذ حكم الاعدام بخمسة من ناشطي الشعب الكردي في

كردستان ايران مع اقتراب هذه المناسبة وبذلك يكون قد بلغ عدد الذين تم الاعلان عن اعدامهم في ايران منذ انتخابات الدورة الثانية لحكومة احمد نجاد اي منذ ما يقارب العام اكثر من 150 شخص)فقط من السياسيين) مما جعل من ايران اول دولة في العالم في تنفيذ الاعدامات في العالم .

 

وازاء هذه الممارسات الاجرامية وخاصة الاعدامات الاخيرة التي شملت خمسة من النشطاء الاكراد، اعلن الاضراب العام في كردستان ايران، كما دعت الجاليات الكردية في اغلب عواصم العالم الى التظاهر وقد حضيت هذه الدعوة بمساندة باقي القوميات الايرانية ومنها ابناء الشعب العربي الاهوازي الذين تضامنوا مع اخوانهم الاكراد .

 

وفي السياق نفسه اصدرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بيانا هاما ادنت فيه بشدة الاعدامات الظالمة بحق ابناء الشعب الكردي ومما جاء في البيان ” على الرغم من الاعتراضات المتكررة لمنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية ضد إعدام السجناء السياسيين لازالت السلطات الايرانية تواصل اصدار وتنفيذ احكام الاعدام بحق المواطنين الايرانيين من المعارضة وابناء الشعوب الايرانية الاخرى. ففي آخر موجة اعدامات ظالمة اقدمت السلطات الايرانية على تنفيذ احكام اعدام بحق خمسة سجناء سياسيين في سجن ايفين في طهران يوم الاحد الماضي المصادف 9 مايو/آيار بتهم “المحاربة” و“العداء للثورة” وهي تهم توجه عادة بغير حق للنشطاء السياسيين ومعارضي النظام وأبناء القوميات غير الفارسية.

 

وكان من بين المعدومين الخمسة، ثلاثة اكراد وهم فرزاد کمانگر، معلم وناشط في مجال حقوق الانسان، علی حیدریان، وفرهاد وکیلی ومواطنة كردية من مدينة ماكو في آذربايجان الغربية وتدعى شیرین علم هولی، و مواطن آخر من مدينة شيراز ويدعى مهدی اسلامیان“وجاء في البيان ايضا ” ان عمليات الاعدام وسياسة القمع والترهيب التي تنتهجها السلطات الايرانية ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء الحقوق القومية، تأتي ضمن سياسة ممنهجة الهدف منها اسكات المعارضة وترسيخ ركائز الاستبداد السياسي والديني في البلاد وخاصة الاقاليم التي تسكنها اقليات غير فارسية مثل كردستان وآذربايجان وبلوشستان والتركمان والاهواز. ولتؤكد، وكما أشار تقرير لمنظمات حقوق الانسان الايرانية مؤخرا، مرة اخرى ان عدد حالات الاعدام في ايران هو الاعلى في العالم وفي ازدياد مضطرد وخاصة في مدن الاقاليم”

 

هذا و تزامنت هذه الاعدامات مع اقدام قوات الامن الايراني مع محاولات قوى الامن الايراني تفريق مشاركين في تشيع جثمان احد النشطاء السياسين من ابناء قبيلة المطور العربية في الاهواز والذي قتلته قوات التعبئة العامة” الباسيج ” ، حيث تحولت هذه المراسم وحسب التقارير الواردة، الى مظاهرات حاولت قوات الامن والتعبئة تفريقها الامر الذي نتج عنه سقوط 5 من المواطنيين العزل الآمنين و جرح اكثر من 22 مواطنا اخر .

 

على صعيد اخر اشار مركز دراسات الاهواز بدوره،” ان هذه الممارسات الاجرامية بحق الشعب العربي الاهوازي انما جاء في سياق الاحكام العرفية غير المعلنة في اقليم الاهواز الذي اعلنتها سلطات الامن الايراني في الاقليم منذ انطلاق انتفاضة في الخامس عشر من نيسان من عام 2005 احيث قامت سلطات الامن الايراني و بدم بارد وفي وضح النهار بقتل خمسة من ابناء الشعب العربي الاهوازي الصامد. وقال البيان ان هذه الجريمة تأتي على خلفية اغتيال المواطن الاهوازي على العموري يوم الاحد الماضي ظنا من السلطات بانه اخيه الذي كانت تطارده منذ فترة“.

 

وقال البيان “بيمنا كان حشد من ذوي المغدور القاطنين في حي البرومي الواقع على 7 كيلو مترات شرق مدينة الاهواز يشيّعون فقيدهم الى مثواه الاخير حضرت الى مكان التشيع اعداد غفيرة من قوات الحرس والامن محاولين منع المواطنين تشييع الجنازة الامر الذي ادى بقوات الحرس الى اطلق النار على المواطنين العزل وقد اسفر عن استشهاد خمسة من المواطنين الاهوازيين في هذا الحي العربي الآمن“.وختم البيان بقوله ” ان مركز دراسات الاهوازالذي تلقى بمرارة هذا الخبر المشؤوم يتقدم باحر التعازي الى ذوي الشهداء و يستنكر بشده هذه الممارسات الاجرامية التي يرتكبها النظام بحق ابناء شعبنا العربي اهوازي الامن، و يناشد الراي العام العالمي ومنظماته الانسانية الى ادانة مثل هذه الاعمال الاجرامية التي يمارسها النظام الايراني ضد شعبنا ، كما يناشد الجاليات الاهوازية في كافة بلاد المهجر الى التظاهر والتنديد بمثل هذه المارسات الاجرامية التي ترتكب بحق شعبنا الامن ” .

 

ان هذه الهسترية الاجرامية التي لازمت النظام الايراني واجهزت قمعه ليس بجديدة الا ان حدتها قد ازدادت منذ انطلاق المظاهرات التي اعقبت انتخاب محمود احمدي نجاد للدورة الرئاسية الثانية وياتي توقيت هذه الاعدمات وهذا القمع في هذه الظروف بالذات انما يهدف الى محاصرة الحركة الخضراء في طهران والحيلولة دون انتشارها الى الاقاليم القومية في الاطراف، خاصة وان معظم التحاليل السياسية كانت قد اشارت الا ان هذه الحركة لا يمكن لها ان تنجح دون مشاركة القوميات الايرانية التواقة الى التحرر فيها .