المعلمون النقابيون أمام محكمة الثورة الإسلامية في الأهواز
جابر احمد
2024 / 11 / 3
كما تحدثنا في مقال سابق، إن نظام ولاية الفقيه سوف يستغل حالة المناوشات بينه وبين إسرائيل لاعتقال وتنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد كبير من أبناء الشعب العربي الأهوازي والشعوب الإيرانية، كما فعل الخميني إبان الحرب العراقية حين أمر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد كبير من السياسيين المعارضين للنظام.
واستنادًا إلى تقرير صادر عن منسق مجلس النقابات التعليمية في إيران، فإنه خلال الأيام القليلة الماضية تم استدعاء محكمة الثورة في مدينة الأهواز ثلاثة من معلمي نقابة المعلمين في إقليم الأهواز، تمهيدًا لمحاكمتهم، وهؤلاء المعلمون النقابيون الثلاثة هم: «کوکب بداغي بگاه»، «علي الکروشاوي»، و«سيامك صادقي چهرازي».
أما التهم الموجهة لهم فهي: «التجمع والتآمر ضد الأمن القومي»، و«تنظيم جماعة هدفها الإخلال بالنظام العام». وقد حددت الشعبة الثالثة لمحكمة الثورة في الأهواز يوم 6 نوفمبر موعدًا لجلسة المحكمة وذلك للنظر في التهم الموجهة لهؤلاء النشطاء.
ومن الجدير بالذكر أن قطاع التعليم في إقليم الأهواز شهد خلال السنوات الأخيرة الماضية العديد من التظاهرات والاحتجاجات دفاعًا عن أوضاع المعلمين، حيث يعاني المعلمون في هذا الإقليم من مشكلات عدة، منها تدني الرواتب في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، وتأخر دفعها، بالإضافة إلى ظروف العمل الصعبة. وقد أدت هذه الأوضاع إلى تصاعد حالة الاستياء بين المعلمين، مما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات نقابية بشكل مستمر احتجاجًا على هذه الأوضاع، ومن أجل جذب انتباه المسؤولين والرأي العام إلى مشكلاتهم. إلا أن هذه التجمعات غالبًا ما تواجه بردود فعل أمنية وقضائية، ويعد استدعاء واعتقال النشطاء النقابيين، كما هو الحال مع المعلمين الثلاثة الذين تم استدعاؤهم من قبل محكمة الثورة في مدينة الأهواز، سعيًا لقمع أصوات المعلمين ومنع أنشطتهم النقابية.
إن هذه الضغوط والاعتقالات من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، حيث يلعب المعلمون، كفئة أساسية، دورًا بالغ الأهمية في المجتمع من حيث التربية والتعليم سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل. لذلك، أصبحت احتجاجات معلمي إقليم الأهواز رمزًا لجهودهم في سبيل تحقيق حقوقهم وتحسين الأوضاع التعليمية في هذا الإقليم الذي يعاني من الاضطهاد القومي والاجتماعي.
ومع اقتراب موعد انعقاد جلسة المحكمة للنظر في التهم الموجهة للنشطاء النقابيين، من المتوقع أن تصدر أحكام جائرة بحقهم، ولكن يبدو أن المجتمع والمنظمات الحقوقية سيكون لها ردود أفعال تجاه هذه القضية، وأن يقفوا إلى جانب المعلمين النقابيين ويدعموا مطالبهم.
