تقريرهام للمقرر الخاص للامم المتحدة حول انتهاك حقوق الاتسان في ايران
في تقريره الأخير، وصف السيد جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، مجزرة عام 1988 والإعدامات التي وقعت في 1981 و1982 بأنها جرائم ضد الإنسانية، وبذلك وضع حداً لمحاولات النظام الإيراني على مدى العقود الماضية لإخفاء يد المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم النكراء.
و كشف السيد رحمان جاويد في تقريره عن عمليات القتل والإعدامات التعسفية وغير القانونية والاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له آلاف السجناء السياسيين والأقليات الدينية في ايران
لقد تزامن تقرير السيد رحمان مع الذكرى السادسة والثلاثين لمجزرة السجناء السياسيين التي بدأت في أغسطس 1988 واستمرت حتى نهاية سبتمبر من نفس العام، حيث أعدم في تلك الفترة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مختلف سجون ايران، وذلك بأمر من الخميني. كما أشار تقرير الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى “دور الجلاد أسد الله لاجوردي في إعدامات عامي 1981 و1982” وكشف جاويدمن خلال تقريره وحشية النظام والجرائم التي ارتكبها بحق السجناء السياسيين في الثمانينات من القرن الماضي.
وفي تقريره، استشهد جاويد رحمان مراراً بتصريحات اية الله حسين علي منتظري، خليفة الخميني انذاك ، حول المجزرة والذي نفذ وفقا لفتوى الخميني التي نشرت في مذكرات اية الله منتظري. واعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة أن الإجراءات القمعية وعمليات القتل التي ارتكبها النظام الإيراني في الثمانينات هي “من أكثر الانتهاكات الفاحشة لحقوق الإنسان والباقية حية في ذاكرتنا”، وأكد أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون في السلطة وفي مركز اتخاذ القرارات في إيران.
وأشار جزء من هذا التقرير إلى الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها عناصر النظام ضد المعتقلين، وأوضح أن الحكومة في ذلك الوقت ارتكبت جرائم قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، والاعتداء الجنسي عليهن قبل الإعدام.
وفي تقريره، ذكر السيد جاويد رحمان أن المجتمع الدولي إما عاجز عن محاسبة المسؤولين الإيرانيين أو غير مهتم بذلك، ونتيجة لذلك، لا يزال “المجرمون” في النظام الإيراني يتمتعون بامتيازات حكومية وحصانة من العدالة الدولية ومن المسائلة.
وبغض النظر عن التقرير الشامل للسيد جاويد رحمان، فقد أدرك الشعب الإيراني جيداً أن جرائم النظام الإيراني لم تتضاءل بل ازادادت واستمرت حتى يومنا هذا.
لقد كان النظام الإيراني يسعى في وقت من الأوقات إلى تصوير المعارضة بأنها أقلية متمردة و غير شرعية ، لكن تدريجياً انكشفت حقيقة النظام القذرة للمجتمع الإيراني كله بحيث أصبح اليوم الوجه القبيح لهذا النظام معروفاً على المستوى العالمي.
ان النظام الحاكم في إيران لديه سجل ضخم من الجرائم ضد الإنسانية، ومن السذاجة الاعتقاد بأن سقوط جرائم هذا النظام يمكن أن تزال من خلال استبدال رئيس أو إصلاحات زائفة. لقد أصبح واضحاً لكل فرد أو تيار سياسي، إذا كان مخلصاً، أن الطريقة الوحيدة للتخلص من الجرائم والمصائب التي استمرت لمدة 45 عاماً لن تنتهي إلا بالإطاحة الكاملة بالنظام الديني في إيران.
وفي الختام، أعلنت المنظمات والأحزاب التي نشرت هذا البيان وهي ائتلاف المحلس العام من أجل الحرية والمساواة في إيران ومؤتمر شعوب إيران الفدرالية أنها ستواصل النضال حتى إسقاط نظام ولاية الفقيه وإقامة نظام جمهوري يقوم على الحرية والديمقراطية والفيدرالية والفصل بين الدين والدولة، وفي هذا المجال ناشدوا الجميع تقديم العون والمساعدة من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل.
مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية
المجلس العام من أجل الحرية والمساواة في إيران
الجمعة، 5 مرداد التاريخ الإيراني
الموافق يوليو 2024 ميلادي
المصدر
تقريرهام للمقرر الخاص للامم المتحدة حول انتهاك حقوق الاتسان في ايران
في تقريره الأخير، وصف السيد جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، مجزرة عام 1988 والإعدامات التي وقعت في 1981 و1982 بأنها جرائم ضد الإنسانية، وبذلك وضع حداً لمحاولات النظام الإيراني على مدى العقود الماضية لإخفاء يد المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم النكراء.
و كشف السيد رحمان جاويد في تقريره عن عمليات القتل والإعدامات التعسفية وغير القانونية والاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له آلاف السجناء السياسيين والأقليات الدينية في ايران
لقد تزامن تقرير السيد رحمان مع الذكرى السادسة والثلاثين لمجزرة السجناء السياسيين التي بدأت في أغسطس 1988 واستمرت حتى نهاية سبتمبر من نفس العام، حيث أعدم في تلك الفترة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مختلف سجون ايران، وذلك بأمر من الخميني. كما أشار تقرير الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى “دور الجلاد أسد الله لاجوردي في إعدامات عامي 1981 و1982” وكشف جاويدمن خلال تقريره وحشية النظام والجرائم التي ارتكبها بحق السجناء السياسيين في الثمانينات من القرن الماضي.
وفي تقريره، استشهد جاويد رحمان مراراً بتصريحات اية الله حسين علي منتظري، خليفة الخميني انذاك ، حول المجزرة والذي نفذ وفقا لفتوى الخميني التي نشرت في مذكرات اية الله منتظري. واعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة أن الإجراءات القمعية وعمليات القتل التي ارتكبها النظام الإيراني في الثمانينات هي “من أكثر الانتهاكات الفاحشة لحقوق الإنسان والباقية حية في ذاكرتنا”، وأكد أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون في السلطة وفي مركز اتخاذ القرارات في إيران.
وأشار جزء من هذا التقرير إلى الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها عناصر النظام ضد المعتقلين، وأوضح أن الحكومة في ذلك الوقت ارتكبت جرائم قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، والاعتداء الجنسي عليهن قبل الإعدام.
وفي تقريره، ذكر السيد جاويد رحمان أن المجتمع الدولي إما عاجز عن محاسبة المسؤولين الإيرانيين أو غير مهتم بذلك، ونتيجة لذلك، لا يزال “المجرمون” في النظام الإيراني يتمتعون بامتيازات حكومية وحصانة من العدالة الدولية ومن المسائلة.
وبغض النظر عن التقرير الشامل للسيد جاويد رحمان، فقد أدرك الشعب الإيراني جيداً أن جرائم النظام الإيراني لم تتضاءل بل ازادادت واستمرت حتى يومنا هذا.
لقد كان النظام الإيراني يسعى في وقت من الأوقات إلى تصوير المعارضة بأنها أقلية متمردة و غير شرعية ، لكن تدريجياً انكشفت حقيقة النظام القذرة للمجتمع الإيراني كله بحيث أصبح اليوم الوجه القبيح لهذا النظام معروفاً على المستوى العالمي.
ان النظام الحاكم في إيران لديه سجل ضخم من الجرائم ضد الإنسانية، ومن السذاجة الاعتقاد بأن سقوط جرائم هذا النظام يمكن أن تزال من خلال استبدال رئيس أو إصلاحات زائفة. لقد أصبح واضحاً لكل فرد أو تيار سياسي، إذا كان مخلصاً، أن الطريقة الوحيدة للتخلص من الجرائم والمصائب التي استمرت لمدة 45 عاماً لن تنتهي إلا بالإطاحة الكاملة بالنظام الديني في إيران.
وفي الختام، أعلنت المنظمات والأحزاب التي نشرت هذا البيان وهي ائتلاف المحلس العام من أجل الحرية والمساواة في إيران ومؤتمر شعوب إيران الفدرالية أنها ستواصل النضال حتى إسقاط نظام ولاية الفقيه وإقامة نظام جمهوري يقوم على الحرية والديمقراطية والفيدرالية والفصل بين الدين والدولة، وفي هذا المجال ناشدوا الجميع تقديم العون والمساعدة من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل.
مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية
المجلس العام من أجل الحرية والمساواة في إيران
الجمعة، 5 مرداد التاريخ الإيراني
الموافق يوليو 2024 ميلادي
تقريرهام للمقرر الخاص للامم المتحدة حول انتهاك حقوق الاتسان في ايران
في تقريره الأخير، وصف السيد جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، مجزرة عام 1988 والإعدامات التي وقعت في 1981 و1982 بأنها جرائم ضد الإنسانية، وبذلك وضع حداً لمحاولات النظام الإيراني على مدى العقود الماضية لإخفاء يد المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم النكراء.
و كشف السيد رحمان جاويد في تقريره عن عمليات القتل والإعدامات التعسفية وغير القانونية والاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له آلاف السجناء السياسيين والأقليات الدينية في ايران
لقد تزامن تقرير السيد رحمان مع الذكرى السادسة والثلاثين لمجزرة السجناء السياسيين التي بدأت في أغسطس 1988 واستمرت حتى نهاية سبتمبر من نفس العام، حيث أعدم في تلك الفترة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مختلف سجون ايران، وذلك بأمر من الخميني. كما أشار تقرير الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى “دور الجلاد أسد الله لاجوردي في إعدامات عامي 1981 و1982” وكشف جاويدمن خلال تقريره وحشية النظام والجرائم التي ارتكبها بحق السجناء السياسيين في الثمانينات من القرن الماضي.
وفي تقريره، استشهد جاويد رحمان مراراً بتصريحات اية الله حسين علي منتظري، خليفة الخميني انذاك ، حول المجزرة والذي نفذ وفقا لفتوى الخميني التي نشرت في مذكرات اية الله منتظري. واعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة أن الإجراءات القمعية وعمليات القتل التي ارتكبها النظام الإيراني في الثمانينات هي “من أكثر الانتهاكات الفاحشة لحقوق الإنسان والباقية حية في ذاكرتنا”، وأكد أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون في السلطة وفي مركز اتخاذ القرارات في إيران.
وأشار جزء من هذا التقرير إلى الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها عناصر النظام ضد المعتقلين، وأوضح أن الحكومة في ذلك الوقت ارتكبت جرائم قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، والاعتداء الجنسي عليهن قبل الإعدام.
وفي تقريره، ذكر السيد جاويد رحمان أن المجتمع الدولي إما عاجز عن محاسبة المسؤولين الإيرانيين أو غير مهتم بذلك، ونتيجة لذلك، لا يزال “المجرمون” في النظام الإيراني يتمتعون بامتيازات حكومية وحصانة من العدالة الدولية ومن المسائلة.
وبغض النظر عن التقرير الشامل للسيد جاويد رحمان، فقد أدرك الشعب الإيراني جيداً أن جرائم النظام الإيراني لم تتضاءل بل ازادادت واستمرت حتى يومنا هذا.
لقد كان النظام الإيراني يسعى في وقت من الأوقات إلى تصوير المعارضة بأنها أقلية متمردة و غير شرعية ، لكن تدريجياً انكشفت حقيقة النظام القذرة للمجتمع الإيراني كله بحيث أصبح اليوم الوجه القبيح لهذا النظام معروفاً على المستوى العالمي.
ان النظام الحاكم في إيران لديه سجل ضخم من الجرائم ضد الإنسانية، ومن السذاجة الاعتقاد بأن سقوط جرائم هذا النظام يمكن أن تزال من خلال استبدال رئيس أو إصلاحات زائفة. لقد أصبح واضحاً لكل فرد أو تيار سياسي، إذا كان مخلصاً، أن الطريقة الوحيدة للتخلص من الجرائم والمصائب التي استمرت لمدة 45 عاماً لن تنتهي إلا بالإطاحة الكاملة بالنظام الديني في إيران.
وفي الختام، أعلنت المنظمات والأحزاب التي نشرت هذا البيان وهي ائتلاف المحلس العام من أجل الحرية والمساواة في إيران ومؤتمر شعوب إيران الفدرالية أنها ستواصل النضال حتى إسقاط نظام ولاية الفقيه وإقامة نظام جمهوري يقوم على الحرية والديمقراطية والفيدرالية والفصل بين الدين والدولة، وفي هذا المجال ناشدوا الجميع تقديم العون والمساعدة من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل.
مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية
المجلس العام من أجل الحرية والمساواة في إيران
الجمعة، 5 مرداد التاريخ الإيراني
الموافق يوليو 2024 ميلادي
المصدر: سايت مؤتمر شعوب ايران الفيدرالية وسايت حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي
