تلقت منظمة حقوق الانسان الأهوازية نسخة من تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2017/18 حول العالم وإيران وقد تطرق التقرير الى الانتهاكات ضد عرب الأهواز.
وذكر التقرير أن الأقليات العرقية، بما فيها عرب الأهواز، والأتراك الأذربيجانيون، والبلوش، والأكراد، والتركمان، تتعرض للتمييز الشديد، ولتقييد حصولهم على التعليم والعمل والسكن الملائم والمناصب السياسية. وأدي استمرار الإهمال الاقتصادي للمناطق التي تسكنها الأقليات إلى زيادة ترسيخ الفقر والتهميش.
وبحسب التقرير، ظلت اللغة الفارسية الوسيلة الوحيدة للتعليم خلال المرحلتين الابتدائية والثانوية، مما أسهم في ارتفاع معدلات التسرب من الدراسة في المناطق المأهولة بالأقليات. وتواصل الانتقاد لغياب التدابير التي تكفل الحكم الذاتي للأقليات. وتعرض أفراد الأقليات الذين تكلموا علانية ضد انتهاكات حقوقهم للاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما تعرضوا للمحاكمات الجائرة، والسجن، وعقوبة الإعدام. وكثيرًا ما اتهمت أجهزة الاستخبارات والأمن النشطاء في مجال حقوق الأقليات بدعم ” التيارات الانفصالية” التي تهدد وحدة الأراضي الإيرانية.
وكما ذكر التقرير أنه في يونيو/ حزيران، تم نشر قوات الأمن في الأهواز قبل عطلة عيد الفطر لمنع التجمعات المخطط لها تضامنًا مع أسر العرب الأهوازيين المسجونين أو الذين أعدموا لأسباب سياسية. واحتجز أكثر من 12 شخصًا بصورة تعسفية، واستدعي المزيد من الأشخاص للاستجواب. وذكر حالة محمد علي عموري المدافع عن حقوق عرب الأهواز الإنسانية الذين كان على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام ويقضى حكما بالسجن المؤبد الآن في سجن الأهواز المركزي بمنطقة شيبان.
وفي ما يلي النص الكامل للتقرير:
قمعت السلطات قمعًا شديدًا الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وكذلك فعلت بحرية الدين والمعتقد، وقامت بسجن عشرات الأشخاص الذين أعربوا عن معارضتهم. وكانت المحاكمات غير عادلة بشكل ممنهج. فتفشى ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مع الإفلات من العقاب. وتم تنفيذ العقوبات القاسية من جلد وبتر وغير ذلك. كما أيدت السلطات التمييز والعنف المتفشيين على أساس نوع الجنس، والرأي السياسي، والمعتقد الديني والعرق والإعاقة والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية. وقد أعدم مئات الأشخاص، وبعضهم على الملأ ، كما ظل آلاف غيرهم على قوائم المحكوم عليهم بالإعدام، ومن بين هؤلاء أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما وقت وقوع الجريمة.
خلفية
في مارس/ آذار، جدد “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران؛ وواصلت السلطات الإيرانية منعها للمفوض، وخبراء آخرين من الأمم المتحدة، من دخول البلاد.
وفي مايو/ أيار، انتخب الرئيس روحاني لفترة رئاسية ثانية، بعد عملية انتخابية استبعد خلالها مئات المرشحين بالتمييز ضدهم على أساس نوع الجنس أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي. وقد ثارت انتقادات عامة على أشخاص في مناصب وزارية، رغم الادعاءات بتورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وعمل الاتحاد الأوروبي وإيران على تجديد الحوار الثنائي بينهما في مجال حقوق الإنسان بينما كان العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ينفذون
عقوبات بالسجن فرضت عليهم بتهمة الاتصال مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. كما بدأ العديد من الحكومات من بينها حكومات أستراليا والسويد وسويسرا حوارًا ثنائيًا مع إيران حول حقوق
الانسان.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، خرج آلاف الإيرانيين إلى الشوارع احتجاجا على الفقر والفساد والقمع السياسي في أول مظاهرات مناهضة للمؤسسة على هذا النطاق منذ عام 2009.
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليهااستمرت السلطات في التضييق الشديد على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وسجنت عشرات من منتقديها السلميين بتهم المساس بالأمن القومي الزائفة. ومن بين المستهدفين المعارضون السياسيون السلميون، والصحفيون، والعاملون في وسائل الإعلام على الإنترنت، والطلاب، والمخرجون، والموسيقيون، والكّتاب، وكذلك المدافعون عن حقوق الإنسان بمن فيهم النشطاء في مجال حقوق المرأة، وحقوق الأقليات، والنشطاء في مجال البيئة، والنقابات، والنشطاء في مكافحة عقوبة الإعدام والمحامون، وأولئك الذين يسعون إلى الحقيقة والعدالة والأنصاف لضحايا عمليات الإعدام الجماعية، والاختفاء القسري في الثمانينيات من القرن الماضي.
وقد قام كثير من سجناء الرأي بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنهم غير العادل.
وظل زعيما المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجة موسوي زهرة راهناورد قيد الإقامة الجبرية دون تهمة أو محاكمة منذ 2011.
واعتقلت السلطات مئات المتظاهرين بعد المظاهرات المناهضة للمؤسسة الحاكمة، وقد بدأت هذه المظاهرات في أنحاء البلاد في نهاية ديسمبر/كانون الأول. وأظهرت التقارير أن قوات الأمن قتلت وجرحت متظاهرين غير مسلحين باستخدام الأسلحة النارية، وغيرها من القوة المفرطة. وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول، منع وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الدخول إلى إنستاغرام وتطبيق تليغرام أرسال الرسائل الواسع الانتشار الذي يستخدمه الناشطون لتعزيز الاحتجاجات ودعمها.
وفي وقت سابق من هذا العام، مارست السلطات القضائية ضغوطا مستمرة على وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي تطلب من شركة تيلغرام بنقل مشغليه من إيران وإغلاق عشرات الآلاف من قنوات تيلغرام، والتي، وفقا لما ذكرته اللسلطة القضائية، “تهدد الأمن القومي” أو “” تسيء إلى القيم الدينية “. وقالت شركة تيلغرام إانها رفضت كلا الطلبين.
وظلت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة الأخرى محظورة، بما في ذلك الفيسبوك وتويتر ويوتيوب.
قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/ أيار، واجه الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام عبر الإنترنت موجة متجددة من الاستجوابات القاسية
والاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وكان المستخدمون لبرنامج ” تليغرام” على وجه خاص مستهدفين بأحكام السجن القاسية، التي تتجاوز أكثر من عشرة أعوام.
وما زالت حرية التعبير الموسيقي مقيدة. واستمر الحظر على غناء النساء في الأماكن العامة، وواصلت السلطات إلغاء العديد من الحفلات الموسيقية بالقوة. وفي أغسطس/ آب، طالب عدة مئات من الفنانين الرئيس روحاني بإلغاء هذه القيود.
وواصلت السلطات غاراتها العنيفة على الحفلات الخاصة المختلطة بالجنسين، واعتقلت مئات الشباب وأصدرت أحكاما بالجلد على كثير منهم.
واستمرت الرقابة على جميع أشكال وسائل الإعلام وتواصل التشويش على القنوات الفضائية الأجنبية. وزادت السلطات القضائية من مضايقاتها للصحفيين العاملين مع البرنامج الفارسي لهيئة الاذاعة البريطانية )بى بى سى( وتجميد أرصدة 152 صحفيًا سابقًا، أو حاليًا من هيئة الإذاعة البريطانية، ومنعتهم من القيام بأي معاملات مالية. وظلت نقابة الصحفيين معطلة.
وظل عشرات الطلاب ممنوعين من التعليم العالي انتقامًا لنشاطهم السلمي، على الرغم من وعد الرئيس روحاني للانتخابات برفع الحظر.
واستمر الحظر على نقابات العمال المستقلة، وسجن العديد من النقابيين دون وجه حق. وواصلت قوات الأمن قمعها العنيف لاحتجاجات العمال السلمية، ومن بينها اليوم العالمي للعمال. وتم استدعاء العشرات من النشطاء البيئيين لاستجوابهم واحتجازهم ومحاكمتهم لمشاركتهم في احتجاجات سلمية ضد تلوث الهواء واختفاء البحيرات، ومشاريع تحويل الأنهار وممارسات الإغراق.
وظل زعماء المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته الأخيرة زهرة راهنافارد قيد الإقامة الجبرية دون توجيه تهمة أو محاكمة منذ عام 2011.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
ما زال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أمرًا شائعًا، ولا سيما أثناء الاستجوابات. وكان المعتقلون الذين تحتجزهم وزارة الاستخبارات و”الحرس الثوري” يتعرضون دومًا لحبس انفرادي مطول يبلغ حد التعذيب.
وظل التقاعس عن التحقيق منهجيًا في مزاعم التعذيب واستبعاد “الاعترافات” التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كدليل ضد المشتبه فيهم.
وواصلت السلطات حرمان السجناء المحتجزين لأسباب سياسية من الرعاية الطبية الكافية. وفي كثير من الحالات، كان ذلك بمثابة عقاب متعمد أو لاستخراج “اعترافات”، وبلغ حد التعذيب.
ويعيش السجناء في ظروف احتجاز قاسية ولا إنسانية، من بينها الاكتظاظ، والماء الساخن المحدود، والتغذية غير الكافية، وعدم كفاية الأسّرة، وضعف التهوية وانتشار الحشرات.
ودخل أكثر من 12 سجينًا سياسيًا في سجن رجائي شهر في كرج إضرابًا عن الطعام لفترات طويلة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول احتجاجًا على ظروف احتجازهم السيئة. وواجه البعض الحرمان من الرعاية الطبية والحبس الانفرادي وتهمًا جنائية جديدة من باب الانتقام.
ولا تزال المحاكمات، ولا سيما المحاكمات أمام المحاكم الثورية، مغلقة ومختصرة للغاية، وتستغرق أحيانًا بضع دقائق فقط.
ولا يزال الرعايا الأجانب والإيرانيون ذوو الجنسية المزدوجة يواجهون الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والمحاكمات الجائرة، والسجن المطول. وادعت السلطات أنها تتصدى لمشاريع تسلل أجنبية مدبرة. والواقع أن هؤلاء الأفراد كثيرًا ما اتهموا بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي فيما يتصل بالممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
واصلت السلطات القضائية فرض العقوبات الوحشية واللاإنسانية التي تبلغ حد التعذيب، وتنفيذها على الملأ أحيانًا.
وواجه عشرات الأشخاص، ومن بينهم أطفال، جلدًا قد يصل إلى 100 جلدة كعقوبة للسرقة والاعتداء، فضًلا عن الأفعال التي لا ينبغي تجريمها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العلاقات خارج إطار الزواج، وحضور الحفلات المختلطة بين الجنسين، وتناول الطعام في الأماكن العامة خلال شهر رمضان أو حضور الاحتجاجات السلمية.
وفي يناير/ كانون الثاني، تلقى الصحفي حسين موحدي 40 جلدة في نجف آباد بمقاطعة أصفهان، بعد أن أدانته إحدى المحاكم بعدم الدقة عند الإبلاغ عن عدد الدراجات النارية التي صادرتها الشرطة في
المدينة. وفي أغسطس/ آب، أصدرت محكمة جنائية في مقاطعة مركازي على النقابي شهبور إحسانيراد حكمًا بتلقي 30 جلدة والحبس ستة أشهر لمشاركته في احتجاج على ظروف عمل غير عادلة.
وفي فبراير/ شباط، أيدت المحكمة العليا حكمًا بالعمى أصدرته محكمة جنائية في مقاطعة كوه iغيلويه وبوير -أحمد اقتصاصًا من امرأة لإصابتها امرأة أخرى بالعمى.
كما صدرت عشرات من أحكام البتر، وأيدتها المحكمة العليا فيما بعد. ففي أبريل/ نيسان، قامت السلطات القضائية في شيراز بمقاطعة فارس ببتر يد حميد معيني ثم أعدمته بعد ذلك بعشرة أيام. وكان قد أدين بتهمة القتل والسطو. وكذلك تم تنفيذ ما لا يقل عن أربعة أحكام بتر أخرى على جرائم سطو.
كما نفذت السلطات عقوبات مهينة. ففي أبريل/ نيسان، تم عرض ثلاثة رجال في جميع شوارع ديهلوران بمقاطعة إيلام، وقد قيدت أيديهم، وتدلت حول أعناقهم الأواني المستخدمة في غسل المراحيض، وكان هؤلاء الثلاثة متهمين بالاختطاف وجرائم أخرى. وفي يوليو/ تموز، أهين ثمانية رجال غيرهم وبنفس الطريقة في باكدشت، بمحافظة طهران، وفي مايو/ أيار، حكمت محكمة جنائية في العاصمة طهران على امرأة اعتقلت بسبب وجود علاقة حميمة مع رجل خارج إطار الزواج، بغسل الجثث لمدة سنتين و74 جلدة. وحكم على الرجل بتلقي 99 جلدة.
المحاكمات الجائرة
كانت المحاكمات، بما فيها المحاكمات المفضية إلى أحكام الإعدام، غير منصفة على الدوام. ولم توجد آليات مستقلة لضمان المساءلة داخل السلطة القضائية. وما زالت هناك بواعث قلق خطيرة حول تعيين القضاة، ولا سيما الذين يرأسون المحاكم الثورية، فهم يعينون على أساس آرائهم السياسية وانتماءاتهم إلى أجهزة الاستخبارات، ويفتقرون إلى المؤهلات القانونية.
وقد استهين دومَا بالمواد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لعام 2015 والخاصة بالمحاكمات العادلة، والتي تكفل الحصول على محام من وقت الاعتقال وأثناء التحقيقات. وواصلت السلطات التذرع بالمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية لمنع المحتجزين لأسباب سياسية من الوصول إلى محامين من اختيارهم. وأبلغ المحامون بأنهم ليسوا مدرجين في القائمة التي وافق عليها رئيس السلطة القضائية، على الرغم من عدم نشر أي قائمة رسمية.
وظلت المحاكمات، ولا سّيما أمام المحاكم الثورية، سرية ومختصرة للغاية، فتستغرق أحيانًا بضع دقائق فقط.
وما زال الرعايا الأجانب، والإيرانيون ذوو الجنسية المزدوجة، يواجهون الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، والمحاكمات الجائرة، وفترات السجن
المطولة. وادعت السلطات أنها تتصدى ” لمشاريع تسلل” منسقة أجنبيًا. والواقع أن هؤلاء الأفراد كثيرًا ما وجهت إليهم تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي تتصل بالممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
حرية الدين والمعتقد
انتهكت حرية الدين والمعتقد بصورة منتظمة، في القانون والممارسة. وواصلت السلطات فرض مدونات للسلوك العام قائمة على تفسير صارم للإسلام الشيعي، وفرضتها على الأفراد من كافة الأديان. ولم يسمح للمسلمين من غير الشيعة بأن يكونوا مرشحين للرئاسة، أو أن يشغلوا مناصب سياسية رئيسية.
واستمرت الهجمات الواسعة النطاق والممنهجة ضد الأقلية البهائية. وشملت هذه الاعتداءات الاعتقالات التعسفية، والسجن المطول، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإغلاق القسري للأعمال التجارية المملوكة للبهائيين، ومصادرة الممتلكات البهائية، وحظر توظيفهم في القطاع العام، والحرمان من الالتحاق بالجامعات.
وحرضت السلطات باستمرار على الكراهية والعنف، مما أدى إلى وصم البهائيين ب “الهرطقة” و”القذارة”. وتجددت المخاوف من أن جرائم الكراهية قد ترتكب دون عقاب بعد أن تم في يونيو/ حزيران الإفراج بكفالة عن رجلين اعترفا بقتل فارانغ أميري بسبب عقيدته البهائية.
كما واجهت أقليات دينية أخرى غير معترف بها في الدستور مثل ياريسان )أهل الحق( تمييزا ممنهجًا، يشمل التعليم والتوظيف، واضطهد أفرادها بسبب ممارستهم لمعتقداتهم.
واستمر انتهاك الحق في تغيير المعتقدات الدينية أو الارتداد عنها. وحكم على العديد من الذين تحولوا إلى المسيحية بالسجن لفترات تتراوح بين 10 أعوام و15 عامًا.
وتعرض الدراويش الغوناباديون للسجن والاعتداءات على أماكن عبادتهم. وفصل عدد منهم فصًلا تعسفيًا من وظائفهم أو حرموا من الالتحاق بالجامعات.
أما الذين أعلنوا الإلحاد فقد ظلوا عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإعدام عقابًا على ” ردتهم”.
وواصل المسلمون السنة الإبلاغ عن تعرضهم للتمييز، الذي يشمل القيود المفروضة على إقامة صلاة
منفصلة في عيد الفطر والإقصاء من المناصب العليا.
وحكم بالإعدام على شخصين على الأقل، بسبب ممارستهما السلمية لحقهما في حرية الدين والمعتقد )انظر أدناه(.
وعن ابتعاد عن القانون الإيراني، علقت في أكتوبر/ تشرين الأول، محكمة القضاء الإداري عضوية سيبانتا نيكنام، وهو رجل زرادشتي، من مجلس مدينة يزد، بناء على رأي من رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني الذي قال إنه مخالف للقانون الشرعي للسماح بحكم غير المسلمين على المسلمين.
التمييز ضد الأقليات العرقية
ظلت الأقليات العرقية، بما فيها العرب الأهواز، والأتراك الأذربيجانيون، والبلوش، والأكراد، والتركمان، تتعرض للتمييز الشديد، ولتقييد حصولهم على التعليم والعمل والسكن الملائم والمناصب السياسية.
وأدي استمرار الإهمال الاقتصادي للمناطق التي تسكنها الأقليات إلى زيادة ترسيخ الفقر والتهميش. وفي مقاطعة سيستان – بلوشستان، أفاد سكان عدد من القرى بعدم توفر المياه والكهرباء والمدارس والمرافق الصحية. وقد احتفظت المقاطعة الفقيرة بمعدلات عالية من الأمية بين الفتيات والوفيات بين الرضع.
وظلت اللغة الفارسية الوسيلة الوحيدة للتعليم خلال المرحلتين الابتدائية والثانوية، مما أسهم في ارتفاع معدلات التسرب من الدراسة في المناطق المأهولة بالأقليات. وتواصل الانتقاد لغياب التدابير التي تكفل الحكم الذاتي للأقليات. وتعرض أفراد الأقليات الذين تكلموا علانية ضد انتهاكات حقوقهم للاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما تعرضوا للمحاكمات الجائرة، والسجن، وعقوبة الإعدام. وكثيرًا ما اتهمت أجهزة الاستخبارات والأمن النشطاء في مجال حقوق الأقليات بدعم ” التيارات الانفصالية” التي تهدد وحدة الأراضي الإيرانية.
واصل حرس الحدود الإيرانيون إطلاق النار بشكل غير مشروع مع الإفلات التام من العقاب على أكراد غير مسلحين يعرفون باسم ” كولبارس”، ويعملون حمالين عبر الحدود بين كردستان العراق وإيران. وفي سبتمبر/ أيلول، قامت قوات الأمن بقمع مظاهرات في بانيه وساننداج للاحتجاج على إطلاق النار القاتل لاثنين من الكولبارس، واحتجزت القوات أكثر من اثني عشر شخصًا.
وكان وجود الشرطة كثيفًا فى إقليم كردستان فى سبتمبر/ أيلول عندما قام أفراد من الاقلية الكردية الايرانية بمظاهرات تأييدًا لاستفتاء الاستقلال في المنطقة الكردية شمالي العراق. وورد أن أكثر من اثني عشر شخصًا قد ألقي القبض عليهم.
وفي يونيو/ حزيران، تم نشر قوات الأمن في الأهواز قبل عطلة عيد الفطر لمنع التجمعات المخطط لها تضامنًا مع أسر العرب الأهوازيين المسجونين أو الذين أعدموا لأسباب سياسية. واحتجز أكثر من 12 شخصًا بصورة تعسفية، واستدعي المزيد من الأشخاص للاستجواب. وظل محمد علي عموري المدافع عن حقوق عرب الأهواز الإنسانية على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام.
لتمييز ضد النساء والفتيات
ما زالت المرأة عرضة للتمييز الشديد في القانون والممارسة، بما في ذلك الحصول على الطلاق والوظائف والمساواة في الميراث والمناصب السياسية، وتعاني كذلك من التمييز في قانون الأسرة والقانون الجنائي.
وانتشرت على نطاق واسع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والزواج المبكر والقسري، كما ارتكبت دون عقاب. وفشلت السلطات في تجريم العنف القائم على نوع الجنس؛ فما يزال مشروع القانون بهذا الصدد معلقًا منذ 2012. وظل السن القانوني لزواج الفتيات كما هو أي 13 عامًا، ويمكن للآباء والأجداد الحصول على إذن من المحاكم لتزويج بناتهم في سن أصغر.
وقد استبعد مجلس الوصاية أسماء جميع النساء من قائمة تسجيل المرشحين للرئاسة وكان عددهن 137 امرأة. كما لم يدخل الرئيس روحاني أي وزيرة في حكومته، رغم مطالب المجتمع المدني.
وسمحت قوانين الحجاب الإجباري للشرطة والقوات شبه العسكرية بمضايقة النساء واحتجازهن لإظهارهن خصلات شعرهن من تحت غطاء الرأس، أو
لتزيين وجوههن بشكل صارخ أو ارتدائهن ملابس خفيفة. ونظمت حملات تشويه تفرضها الدولة ضد النساء اللاتي شنن حملات ضد الحجاب الإجباري.
وما زال القانون المدني الإيراني يحرم المرأة الإيرانية المتزوجة من غير الإيرانيين من الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، وهو حق يتمتع به الرجال الإيرانيون المتزوجون من أجنبيات.
ولم ترضخ السلطات للضغوط الشعبية المستمرة لفتح ملاعب كرة القدم للنساء المتفرجات.
وقد عانت المرأة من انخفاض فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة، إذ أخفقت السلطات في استعادة ميزانية برامج تنظيم الأسرة التي تم خفضها في 2012. وفي أكتوبر/ تشرين الأول أقر البرلمان قانونًا يفرض قيودًا شديدة على نقل المعلومات عن وسائل منع الحمل.
واستمرت السلطات في رصد وتقييد السفر الخارجي للناشطين في مجال حقوق المرأة. وفي أغسطس/ آب، صدر حكم علي علية مطلب زاده بالسجن ثلاث سنوات لحضورها ورشة عمل في جورجيا حول ” تمكين المرأة والانتخابات”.
التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشريةفي مارس/ آذار استعرضت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سجل إيران في مجال حقوق الإنسان. وأدانت اللجنة التمييز الذي تمارسه الدولة والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والفكرية؛ وضعف معايير الوصول؛ والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل. وأعربت اللجنة كذلك عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بإيداع الأشخاص ذوي الاحتياجات في مؤسسات الرعاية الطبية على نحو إجباري وفرض العلاج الطبي غير الرضائي على الأشخاص الذين يعتقد أنهم يعانون من إعاقة، وما يتم من ذلك على أساس الهوية الجنسانية والتوجه الجنسي. وفي ديسمبر/ كانون الأول، أقر البرلمان قانونًا مقترحًا بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن، إذا ما نفذ تنفيذا تاما، أن يعزز إمكانية الحصول على التعليم والإسكان والرعاية الصحية والعمل.
وفي أغسطس/ آب، اعتمدت وزارة التعليم معايير تمييزية لاستبعاد المرشحين لوظائف التدريس. وشملت هذه المعايير: الأمراض، وحول العيون، وشامات الوجوه، وقصر القامة والوزن الثقيل. وعقب اندلاع الغضب العام، وعدت الوزارة بإجراء تعديلات، لكنها صرحت بأن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية مازالوا ممنوعين نظرًا لافتقارهم إلى ” المؤهلات الأخلاقية”.
عقوبة الإعدام
واصلت السلطات تنفيذ أحكام الإعدام في مئات الأشخاص بعد محاكمات غير عادلة. وقد تم تنفيذ
بعض الإعدامات علنًا. كما استمرت السلطات في وصفها للحملات
السلمية ضد عقوبة الإعدام بأنها “غير إسلامية”، وفي مضايقة النشطاء المعادين لعقوبة الإعدام وسجنهم.
وكانت غالبية عمليات الإعدام تتعلق بجرائم غير مميتة، وتتصل بالمخدرات. وأدى قانون جديد تم إقراره في أكتوبر/ تشرين الأول إلى زيادة كميات
المخدرات اللازمة لفرض عقوبة الإعدام، ولكنه أبقى على أحكام الإعدام المفروضة على مجموعة واسعة من الجرائم المتصلة بالمخدرات. وفي حين أن القانون الجديد ينص على إمكانية تطبيقه بأثر رجعي، فما زال غير واضح كيف تعتزم السلطات استخدامه لتخفيف أحكام الإعدام على الذين ينتظرون بالفعل تنفيذها.
وقد أمكن تأكيد إعدام أربعة أشخاص كانوا دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وهناك 92 غيرهم من الجانحين الأحداث الذين على قائمة انتظار تنفيذ الإعدام. وقد تكون الأرقام الحقيقية على الأرجح أعلى بكثير. وبسبب الحملات العامة، تم تأجيل عدة إعدامات بعد تحديد موعدها، وقد جرى التأجيل في اللحظة الأخيرة. وأسفرت إعادة محاكمة الجناة الأحداث عمًلا بالمادة 91 من “قانون العقوبات الإسلامي” لعام 2013 عن استمرار إصدار أحكام بالإعدام بعد إجراء تقييم عشوائي ” لمدى نضجهم” وقت ارتكاب الجريمة.
وتم الإبقاء على عقوبة الإعدام في جرائم ذات صيغة مبهمة مثل ” سب النبي” و ” محاربة الله” و ” الإفساد في الأرض”.
وفي أغسطس/ آب، حكم على الواعظ وسجين الرأي محمد علي طاهري بالإعدام للمرة الثانية بتهمة “الإفساد في الأرض” من خلال إنشاء الجماعة الروحية “عرفان حلقه”؛ وفي أكتوبر/ تشرين الأول، ألغت المحكمة العليا عقوبة الإعدام. لكنه ظل في الحبس الانفرادي.
وفي مارس/ آذار، حكم بالإعدام على سجينة الرأي مرجان داواري بتهمة ” الإفساد في الأرض” لصلتها بعضوية “جماعة إكنكار” الدينية وقيامها بترجمة موادها. ثم ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام وأحالت القضية إلى المحكمة الثورية في طهران لإعادة محاكمتها.
وبقي الرجم وسيلة للإعدام وفق قانون العقوبات الإسلامي. وظلت بعض الممارسات الجنسية بالتراضي للأفراد من نفس الجنس مما يعاقب عليه بالإعدام.
