وانتشرت صور وفيديوهات كثيرة عن الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ #الدراسة_بلغة_الأم_حقيتطالب السلطات الإيرانية السماح بتدريس المناهج الدراسية باللغة العربية إلى جانب الفارسية التي تعتبر اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد.
من جهتها، أصدرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بيانا قالت فيه إن “أطفال الشعب العربي الأهوازي وسائر الشعوب غير الفارسية في ايران يحرمون من هذا الحق الإنساني والقانوني وبانتهاك السلطات الإيرانية لمشروع القرار (30 C/DR.35 ( الذي أقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1999 والذي يلزم جميع الدول بضرورة تدريس لغة الأم ويحثها على الحفاظ على لغات وثقافات الشعوب والأقليات التي تحت سيطرتها”.
وبحسب المنظمة، لا زالت الحكومة الإيرانية تنتهك القرار الدولي الصادر في 16 أيار/مايو 2007، حيث أهابت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها A/RES/61/266 ، بالدول الأعضاء “التشجيع على المحافظة على جميع اللغات التي تستخدمها شعوب العالم وحمايتها”.
ووفقا للبيان، “بالرغم من أن اللغة الفارسية هي لغة إحدى الشعوب في إيران إلا أنها تحولت بفضل السياسات العنصرية إلى وسيلة إيديولوجية من أجل محاربة باقي اللغات والقضاء على الهوية القومية للشعوب غير الفارسية وذلك عبر عملية التفريس والاستلاب الثقافي”.
ورأت المنظمة الأهوازية أنه “في حين أن من واجب الدول تنفيذ هذا الحق القانوني والأساسي والإنساني تعمل الجهات الشوفينية في إيران وعلى رأسها “مجمع الأدب واللغة الفارسية” على منع تدريس لغة الأم في المدارس، بحجة أن ذلك سوف يؤدي مستقبلا إلى “إضعاف اللغة الفارسية” وبالتالي يتضح لنا أن القوميين والإسلاميين المتشددين في نظام الجمهورية الإسلامية يسعون وعبر هذا الخطاب المعادي للشعوب للحيلولة دون تحقيق الحق الطبيعي والإنساني للأطفال بتعلم لغة أمهم”.
وطالبت المنظمة بتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحق تعلم الشعب العربي الأهوازي وسائر الشعوب غير الفارسية في إيران بلغاتهم الأم وهو حق مثبّت في العديد من المواثيق الدولية لا سيما في البندين الثالث والرابع للمادة 4 من إعلان الحقوق الخاص المنتمين إلى الأقليات القومية واللغوية والدينية (القرار رقم 47/135 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 والمادة 30 من ميثاق حقوق الأطفال (الصادر عن لجنة حقوق الأطفال) والمادة 27 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية (الصادرة في 16 ديسمبر 1946) عن الجمعية العامة الأمم المتحدة.
كما حثت الحكومة الإيرانية باعتبارها موقعة على جميع هذه القرارات والمواثيق على “تنفيذ هذا المشروع دون قيد أو شرط لاسيما وأنها تجمد منذ 37 عاما تنفيذ المادة 15 من الدستور الإيراني التي تنص على حق التعليم بلغة الأم لجميع الشعوب غير الفارسية”.
