كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد ضد كل من محمد حلفي، وعمره 25 عاما وقد حكم بـ 23 عاما سجن والإبعاد لمدينة يزد، و مهدي صياحي وقد حكم بالسجن لـ 35 عاما والإبعاد لمدينة يزد أيضا، ومهدي معربي الذي حكم عليه بالسجن 25 عاما، وعلي عبيداوي والذي حكم عليه بالسجن 25 عاما أيضا.
وكان رئيس دائرة القضاء في إقليم الأهواز (خوزستان رسميا) فرهاد افشار نيا، هدد خلال تصريحات لوسائل الإعلام، الشهر الماضي، بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بشكل علني وقريبا بحق الناشطين المذكورين.
وبحسب بيان لمنظمة حقوق الإنسان الأهوازية، فقد اعتقل هؤلاء الناشطين في أبريل 2015 في مدينة الحميدية وأجبروا على الإدلاء بالاعترافات القسرية التي أخذت منهم تحت التعذيب في زنزانات دائرة الاستخبارات الإيرانية في الأهواز أمام كاميرات قناة “برس تي في” الناطقة بالإنجليزية والمتعاونة مع وزارة الاستخبارات الإيرانية بعد حوالي شهرين من تاريخ اعتقالهم.
واتهمت المخابرات الإيرانية هؤلاء الناشطين بـ “الضلوع في عمليات مسلحة “، و”اغتيال أحد ضباط الحرس الثوري قبل خمس سنوات”. علما أنه سبق وأن اعتقلت السلطات 4 أشخاص بنفس الاتهام (قتل ضابط الحرس) وحكم على أحدهم بالسجن المؤبد وعلى الآخرين بالنفي والسجن لمدة عشرين عاما.
من جهتها، أدانت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية هذه الأحكام التي وصفتها بـ “الجائرة”، وناشدت كل المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان بأن تضغط على إيران لوقف تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء الأهوازيين.
كما طالبت بإعادة المحاكمة وتشكيل محاكمة عادلة وعلنية ومنح المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم وتوفير فريق دفاع مستقل لهم.
