(بيروت) – أوجه التقصير الانتخابية الخطيرة تقيّد حقوق الإيرانيين في الترشح للانتخابات وتضر بفرص عقد انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في 26 فبراير/شباط 2016.
استبعدت السلطات الإيرانية من السباق الانتخابي أغلب المرشحين الإصلاحيين بناء على معايير تمييزية وتعسفية. وما زال عشرات النشطاء السياسيين والصحفيين وراء القضبان جراء ممارستهم لحقوقهم.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط: “يعاني النظام الانتخابي الإيراني من مشكلات هيكلية جسيمة تقوّض فرص عقد انتخابات حرة ونزيهة. لم يُستبعد المرشحون من التنافس الانتخابي بناء على قوانين معيبة من الأساس فحسب، إنما أيضا يتخذ بعض المسؤولين إجراءات متعسفة تتجاوز سلطاتهم القانونية لاستبعاد أي مرشحين يشكلون خيارا آخر يمكن للناس التصويت لهم”.
