عقدت الدول الست الكبرى الاربعاء مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمناقشة فرض عقوبات دولية جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، بحسب السفير البريطاني في الامم المتحدة.
وصرح مارك ليال غرانت للصحافيين ان مسؤولين سياسيين في وزارات خارجية الدول الست “اتفقوا على ان يجروا مطلع الاسبوع المقبل مزيدا من المناقشات حول امكان اتخاذ اجراءات (عقوبات)”.
وشاركت الصين في الاجتماع مع عدد من كبار المسؤولين من بريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والولايات المتحدة. ولم تركز المحادثات على فحوى الرزمة الرابعة من العقوبات الدولية التي تقترحها الدول الغربية، وتوافقت الدول الست على عقد مؤتمر هاتفي اخر في المستقبل القريب، بحسب المصدر.
وكشف ليال غرانت ان المسؤول الصيني الذي شارك في الاجتماع هو ليو زينمين الذي كان حتى وقت قريب نائب السفير الصيني في الامم المتحدة.
وردا على سؤال حول ما اذا كان ذلك يشير الى استعداد بكين للمشاركة بشكل كبير في المفاوضات لفرض مجموعة رابعة من العقوبات على الجمهورية الاسلامية، قال السفير البريطاني “بحسب فهمي فان الصينيين وافقوا على المشاركة في شكل كبير”
وفي وقت سابق الاربعاء، رد سفير الصين الجديد في الامم المتحدة لي باودونغ في شكل ملتبس على سؤال لاحد الصحافيين عما اذا كانت بكين قررت التفكير جديا في فرض عقوبات جديدة على طهران.
وقال لي ان “الصين متمسكة بقوة بنظام حظر الانتشار النووي. ينبغي ايجاد حل عبر المحادثات والمفاوضات السلمية. الصين ايدت دائما الدبلوماسية. نعمل الان مع دول اخرى اعضاء لايجاد حل سلمي”.
واكد السفير البريطاني انه من المبكر جدا تحديد موعد طرح مسودة قرار بفرض عقوبات جديدة على ايران امام مجلس الامن باعضائه ال15. واوضح “سيتم طرح قرار امام المجلس عندما يكون جاهزا”.
وفي سياق متصل بادر الرئيس الامريكي باراك اوباما باقامة مؤتمر هاتفي شارك فيه ثلاث رؤساء دول اروبية و هم رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون والرئيس الفرنسي نيكولاس سركوزي اضافة الى المستشارة الالمانية آنجلاميركل وذلك لبحث خطوات المجتمع الدولي القادمة في ما يتعلق بملف ايران النووي ولم يتضح لحد الان عن فحوى نتائج هذه الاتصالات الهاتفية.
ويتهم المجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة واسرائيل، ايران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي ينفيه النظام الايراني.
وسبق ان اصدر مجلس الامن الدولي خمسة قرارات ارفقت ثلاثة منها بعقوبات في محاولة لدفع ايران الى وقف انشطتها النووية الحساسة، وفي مقدمها تخصيب اليورانيوم.
