في تطور خطير حول ملف الإعدامات في ايران أفتى مراجع شيعة معروفين في ايران بفتوى الإتجار و التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في ايران وقد انتشر هذا الخبر في بعض الموقع الإيرانية حيث تم نشر فتوى هولاء المراجع حول هذا الموضوع. و يتم تبرير هذا العمل اللاانساني و غير القانوني بمبررات دينية وذلك عبر استفتاء عدد من كبار رجال الدين الشيعة في ايران ممن يطلق عليهم لقب ” آيات الله العظام “حول الحكم الشرعي للتبرع بأعضاء ممن صدر الحكم عليهم بالإعدام.
ومن بين هؤلاء المراجع الذين اصدروا هذه الفتاوي كل من : آية الله شبيري زنجاني ، آية الله سيد سعيد حكيم ، آية الله مكارم شيرازي، آية الله موسوي اردبيلي ، آية الله نوري همداني، آية الله صانعي.
ووفق تقرير وكالة ايسنا الطلابية للأنباء شبه الرسمية، فقد جاء سؤال الاستفتاء للمراجع على النحو التالي :
في بعض الحالات والتي ينفذ خلالها حكم الإعدام قصاصا هل يمكن وبموافقة أسرة المشتكي والشخص المعدوم أن تهدى الأعضاء الحيوية للشخص المحكوم عليه بالإعدام أم لا ؟ وفي حالات أخرى اذا كان الحكم غير القصاص هل يجوز بموافقة القاضي والمحكوم أن يعدم الشخص عن طريق التبرع بأعضائه الحيوية بدل الإعدام شنقا؟
جواب سماحة أية الله العظمى شبيري زنجاني
بسمه تعالى
يتحمل حاكم الشرع مسؤوليته هذا الأمر، انه يستطيع وعلى ضوء ما تتطلب مصلحة المجتمع و مصلحة أولياء الدم ومصلحة أسرة المعدوم أن ينفذ الإعدام عن هذا الطريق .
.. الحكم في كل حالة ممكن ، و في حالات أخرى يختلف .
جواب آية الله العظمى السيد سعيد الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم و له الحمد
في حال اذا كان الفرد المحتاج موجودا بالفعل وان بقائه على قيد الحياة يتوقف على ذلك ، لا مانع سوآءا بموافقتهما أو بدون موافقة الشاكي.
… حكمه حكم ما ورد أعلاه.
جواب آية الله العظمى نوري همداني
بسمه تعالى :
غير جائز
جواب آية الله العظمى صانعي
إذ كان الأمر في باب بالقصاص من حق ولي الدم ” ولي امر المقتول – المترجم ” أن يقتل القاتل، ألا انه لا يريد قتله بطريقة تعرضه للأذى” طريقة رحيمة المترجم “، في مثل هذه الحالة ولي امر الدم يقول هل أنت على استعداد أن نخدرك و مثلا نأخذ قلبك ، اذا قال نعم ، عندئذ ليس هناك من مانع ، واذا قال : لا ليس لولي الدم مثل هذا الحق، لأنه أولا القلب والعضو ملك له، ولا يحق لولي الدم اكثر من إزهاق روحه ، ثانيا اذا ادعى انه سيتأذى “يتعذب “حتى ولو كان ذلك عن طريق التخدير رغم الادعاء لا يمكن قتله بهذه الطريقة ، و اذا كان في باب الحدود ، اذا كان نوع القتل بسبب العداوة وعين الجزء مثل الضرب بالسيف، مثلا و لا يستطيع فعل ذلك ، و لكن اذا لم يتم تعين طريقة القتل في هذه من حق المحكمة فعل ذلك ولكن بقبوله ” أي المحكوم ” وبدون قبوله لا تستطيع تنفيذ مثل هذا القتل ، لان حق المحكمة ينحصر بدمه فقط .
جواب آية الله العظمى موسوي اردبيلي
بسمه تعالى .
في أمور القصاص اذا افترضنا موافقة المدعي والشخص المعدوم فلا مانع من ذلك ، وفي غير القصاص كذلك اذا لم يتم تعين طريقة خاصة للإعدام، لا مانع أن يتم الإعدام عبر إهداء الأعضاء و بالتراضي بين الشخص المعدوم وحاكم الشرع .
جواب آية الله العظمى مكارم شيرازي
لا يجوز
ملاحظة : رابط الخبر المنشور على وكالة ايسنا : http://t.co/uoJIdUaSPH
إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية ( اهرو ) ترى بان الهدف من وراء هذه الاستفتاء الذي تروج له بعض العناصر المتنفذة في النظام الايراني هو تبرير لهذا العمل غير الاخلاقي الشنيع و اعطاء غطاء لعملية الإتجار بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام التي تتنافى كليا حتى مع مواد قانون العقوبات الإسلامي الايراني نفسه و مع قيم و مباديء الدين الاسلامي المتسامح، مما يتطلب من كل القوى المدافعة عن حقوق الأنسان فضحها وأدانتها و الوقوف بو جهها .
كما إن المنظمة تعتقد بأن إخفاء جثامين النشطاء السياسيين العرب الاهوازيين الذين اعدموا في السنوات الاخيرة وعدم تسليمها إلى ذويهم يعزز الاعتقاد بأنه تمت المتاجرة بأعضاء هولاء المعدومين طبقا لهذه الفتاوى وبناء على ذلك تطالب منظمة حقوق الانسان الاهوازية كل من المقرر الخاص للامم المتحدة لحالة حقوق الانسان في ايران الدكتور احمد شهيد و السيدة نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان و كذلك المنظمات الحقوقية الدولية أن تضغط على السلطات الايرانية لمعرفة مصير جثامين المعدومين من النشطاء العرب الأهوازيين باسرع وقت ممكن و بالتالي تسليم جثث المعدومين الى ذويهم.
منظمة حقوق الانسان الاهوازية
