وجدان عبدالرحمن: القرار الإماراتي يوجه ضربة اقتصادية مؤثرة للنظام الإيراني
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار حالة عدم الاستقرار الناتجة عن تعثر المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة في 19 أغسطس 2026 قراراً بوقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس ارتفاع مستوى المخاوف من تداعيات استمرار التصعيد بين الجانبين وانعكاساته المباشرة على أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي والمالي.
وجاء القرار الإماراتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على النظام الإيراني، وسط مؤشرات على احتمال تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على طهران، الأمر الذي يرفع من حجم المخاطر التي تواجهها الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بالتعامل مع الاقتصاد الإيراني.
وقال وجدان عبدالرحمن، المتحدث الرسمي باسم المجلس التنسيقي للتنظيمات الأحوازية، إن القرار الإماراتي يمثل خطوة مهمة في مواجهة السياسات التصعيدية للنظام الإيراني، ويبعث برسالة واضحة بأن استمرار التوتر وتهديد أمن المنطقة ستكون له تداعيات اقتصادية ومالية متزايدة.
وأوضح المتحدث باسم المجلس التنسيقي للتنظيمات الأحوازية أن أهمية القرار تنبع من الدور الكبير الذي كانت تلعبه الإمارات كمنفذ تجاري ومالي رئيسي للاقتصاد الإيراني، مؤكداً أن وقف التعاملات التجارية والمالية يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة في قدرة طهران على تأمين العملات الأجنبية وتمويل جزء من تجارتها الخارجية.
وأضاف وجدان عبدالرحمن أن تأثير القرار لا يقتصر على حجم المبادلات التجارية المباشرة بين الإمارات وإيران، بل يمتد إلى القنوات المالية والخدمات التجارية التي كانت توفرها الإمارات للشركات والتجار المرتبطين بالسوق الإيرانية، ما يجعل القرار ذا أبعاد اقتصادية تتجاوز آثاره المباشرة.
وأشار إلى أن تشديد العقوبات
الأمريكية المحتمل، بالتزامن مع إغلاق إحدى القنوات التجارية والمالية المهمة أمام إيران، يمكن أن يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، خصوصاً إذا استمر التصعيد ولم يتم التوصل إلى تفاهم سياسي بين واشنطن وطهران.
وأكد أن الضغط الاقتصادي والمالي يمكن أن يكون في بعض الحالات أكثر تأثيراً على المدى البعيد من استهداف مواقع محددة، لأن تعطيل شبكات التجارة والتمويل والتحويلات المالية ينعكس على قطاعات واسعة من الاقتصاد ويحد من قدرة المؤسسات والشركات على الحركة.
وأشار وجدان عبدالرحمن إلى أن دول الخليج اختارت خلال السنوات الماضية سياسة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع إيران، حرصاً على أمن المنطقة والاستقرار واحتراماً لمبدأ حسن الجوار، إلا أن استمرار التصعيد الإيراني، على حد قوله، يضع هذه السياسة أمام اختبار حقيقي.
وأضاف أن القرار الإماراتي يوضح أن دول الخليج تمتلك أدوات اقتصادية ومالية مؤثرة تستطيع استخدامها عندما تتجاوز طهران الخطوط التي تهدد أمن المنطقة ومصالح دولها، وأن هذه الأدوات يمكن أن تصبح أكثر اتساعاً إذا استمرت حالة التصعيد.
وختم المتحدث الرسمي باسم المجلس التنسيقي للتنظيمات الأحوازية بالقول إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى النظام الإيراني هي أن ضبط النفس الخليجي لم يكن عجزاً عن الرد، وإنما كان خياراً لتجنب الحرب وحماية استقرار المنطقة، وأن استمرار التصعيد قد يدفع دول المنطقة إلى استخدام المزيد من أدوات الضغط الاقتصادية والمالية والسياسية.
