بيان صادر عن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بشأن الحكم بالإعدام الصادر بحق السجين السياسي العربي الأهوازي سيد محمد موسوي

بيان صادر عن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بشأن الحكم بالإعدام الصادر بحق السجين السياسي العربي الأهوازي سيد محمد موسوي

تعرب منظمة حقوق الإنسان الأهوازية عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة للحكم الصادر بالإعدام بحق السجين السياسي العربي الأهوازي سيد محمد موسوي، المحتجز في العنبر الخامس بسجن الأهواز المركزي (سجن شيبان)، والذي صدر بحقه حكم الإعدام يوم السبت 13 دي (الموافق تقريبًا 3 يناير/كانون الثاني)، من قبل محكمة خرمكوشك في مدينة الأهواز.

وينحدر سيد محمد موسوي من مدينة الفلاحية (شادگان)، وقد أُدين بتهمة «المباشرة في قتل» العقيد عبدالحسين مجدمي، قائد دائرة البسيج في مدينة دارخوين.

وفي القضية ذاتها، أصدرت المحكمة أحكامًا أخرى شملت:

الحكم بالسجن 25 عامًا بحق عدي منیعات، المحتجز في سجن عبادان، بتهمة «المشاركة (المعاونة) في القتل».

الحكم بالسجن 15 عامًا بحق عامر مچاسبه، المحتجز في سجن شيبان بالأهواز ومن أهالي المحمّرة (خرمشهر).

كما حُكم على أكثر من عشرة متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم.

وتعود وقائع هذه القضية إلى فجر 2 بهمن 1398 (الموافق 22 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث قُتل العقيد عبدالحسين مجدمي إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون أمام منزله. وتشير تقارير محلية إلى أن مجدمي كان من مرافقي قاسم سليماني، ولعب دورًا نشطًا في اعتقال عدد كبير من نساء المنطقة بتهم تتعلق بالارتباط بجهات خارج البلاد، ما تسبب آنذاك بحالة واسعة من السخط والغضب بين السكان المحليين.

وتؤكد منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن هذه الأحكام، ولا سيما حكم الإعدام الصادر بحق سيد محمد موسوي، جاءت في ظل غياب معايير العدالة والمحاكمة العادلة، وهيمنة الأجهزة الأمنية والتحقيقية على مسار القضاء.

إذ تعتمد المحاكم، وفق ما توثقه المنظمة، على ملفات تحقيق أُعدّت تحت التعذيب الجسدي والنفسي الشديد، وإجبار المتهمين على الإدلاء باعترافات قسرية بجرائم لم يرتكبوها، دون تمكينهم من حق الدفاع القانوني أو التحقيق المستقل في ادعاءات التعذيب.

إن ما جرى في قضية مقتل العقيد عبدالحسين مجدمي، وإصدار حكم الإعدام بحق المواطن العربي الأهوازي سيد محمد موسوي، يشكّل مثالًا صارخًا على استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، ويأتي في سياق أوسع من تصاعد الإعدامات بحق أبناء الشعب العربي الأهوازي.

وعليه، تطالب منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بما يلي:

الوقف الفوري لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق سيد محمد موسوي.

إعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية أمام محكمة مستقلة، تتوافر فيها معايير العدالة والشفافية.

فتح تحقيق دولي مستقل في مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية.

دعوة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وهيئات الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات الإيرانية من أجل وقف سياسة الإعدامات وحماية حقوق السجناء السياسيين، ولا سيما أبناء الشعب العربي الأهوازي.

منظمة حقوق الإنسان الأهوازية