حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي يثمّن موقف منظمة الشعوب غير الممثلة في الأمم المتحدة ويدين تصاعد الإعدامات بحق النشطاء الأهوازيين في إيران
يعرب حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي عن تقديره العميق للموقف الإنساني والمسؤول الذي اتخذته منظمة الشعوب غير الممثلة في الأمم المتحدة (UNPO)، في بيانها الأخير بشأن تنفيذ السلطات الإيرانية لأحكام الإعدام بحق ستة سجناء سياسيين من أبناء الشعب العربي الأهوازي.
وجاء في بيان UNPO التي تضم في عضويتها الشعب العربي الأهوازي ممثلاً بحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي ،أن وكالة ميزان الإخبارية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أعلنت بتاريخ 6 مارس 2023 تنفيذ حكم الإعدام بحق كلٍّ من:
علي مجدك، محمد رضا مجدم ، معين خنفري، حبيب دريس، عدنان غبيشاوي، وسالم موسوي،
الذين كانوا محتجزين في أحد سجون مدينة الأهواز.
وأشار بيان المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية وجّهت إلى المعتقلين تهمًا تتعلق بالانتماء إلى “جماعات انفصالية” والمشاركة في عمليات مسلحة، غير أن تقارير حقوقية مستقلة أكدت أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، وأُجبروا على الاعتراف تحت الإكراه دون تمكينهم من حقوقهم القانونية أو الحصول على محاكمة عادلة.
وأكدت UNPO أن هذه القضية تمثل امتدادًا لنهج ممنهج تتبعه السلطات الإيرانية في استهداف الأقليات القومية والدينية، مشيرةً إلى أن وتيرة الإعدامات في إيران شهدت تصاعدًا حادًا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك ضد النشطاء من العرب والأكراد والبلوش.
كما استذكرت المنظمة في بيانها قضية الناشط السياسي الأهوازي حبيب أسيود، الذي تم اختطافه من الأراضي التركية عام 2020 رغم حمله الجنسية السويدية، وصدر بحقه لاحقًا حكم بالإعدام، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ العدالة.
ودعت UNPO المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والحكومات الديمقراطية إلى التحرك الفوري للضغط على طهران من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام وضمان محاكمات عادلة لجميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة تضامنها مع الشعب العربي الأهوازي وجميع القوميات المضطهدة في إيران.
وفي هذا السياق، يؤكد حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي أن بيان UNPO “يعكس وعيًا متزايدًا بخطورة ما يتعرض له الشعب العربي الأهوازي من سياسات قمع وتصفية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بالحرية والعدالة”.
ويضيف الحزب أن “الاعتراف الدولي بمعاناة الأهوازيين يمثل خطوة مهمة في طريق كشف الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإيرانية بحقهم، وأن استمرار الصمت الدولي يشجّع طهران على المضي في سياساتها القمعية دون رادع”.
كما يجدد الحزب دعوته إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية والدول الديمقراطية بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل حول حالات الإعدام الأخيرة والانتهاكات الممنهجة ضد السجناء السياسيين، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية.
ويختتم حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي بيانه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع عائلات الضحايا، وتجديد التزامه بمواصلة النضال السلمي من أجل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان للشعب العربي الأهوازي، داعيًا في الوقت نفسه إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لوقف دوامة القمع والانتهاكات في إيران.
صادر عن:
حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي
الأربعاء 8 أكتوبر
