ورقة قدمت الى ندوة “حق تقرير المصير الوطني” في أكتوبر ٢٠٢٤ في اروبا ( الألمانية )
تقديم ممثل حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي
في تقديم كلمتي، سأحاول تناول موضوع المؤتمر، وهو “حق تقرير المصير الوطني”، من منظورين: أولاً، تكوين وتطور هذا المبدأ على المستوى الدولي، وثانيًا، إمكانية وكيفية تحقيقه في إيران والأسباب التي لم تؤد إلى تحقيقه حتى الآن بواسطة الشعوب غير الفارسية المضطهدة والساكنة في إيران. وفي الختام، سأعرض وأوضح موقف حزبنا في هذا المجال.
إذا نظرنا إلى تاريخ إيران الحديث كدولة ذات هوية محددة، نجد ان هذه الهوية بدأت مع بداية السلالة الصفوية في القرن السادس عشر. في عام 1501، بعد أن قضى الشاه إسماعيل الصفوي على الحكام والملوك المنافسين في مناطق مختلفة من إيران، وأعلن نفسه ملكا وأسس إمبراطورية جديدة عرفت لاحقًا بـ “ممالك إيران المحروسة” أي “الدول المحمية الإيرانية”. كانت إدارة شؤون البلاد بشكل عام تحت سيطرة الشاه، مباشرة وبعض الأحيان بشكل غير مباشر. تأسست هذه الدولة الحديثة ذات الأراضي الواسعة والشاسعة، والتي ضمت شعوبا غير متجانسة على أساس اعتماد المذهب الشيعي الإثني عشري، وولاء الحكام المحليين للملوك الصفويين.
كانت بنية هذه الإمبراطورية بمثابة نظام اتحادي فدرالي تقليدي إلى حد ما وكانت إيران الحديثة غير مركزية تمامًا، وفعليًا كانت تدير مثل نظام شبه متماسك لامركزي – فدرالي يتكون من 14 ولاية مثل أذربيجان، وفارس، وخراسان، ومازندران، وجيلان، وأصفهان، وهمدان، وكرمان، ولُرستان، وكردستان، وعراق العجم (عربستان – الأهواز)، وأرمينيا. كانت هذه المناطق تُدار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية ومن بعضها البعض.
وكان النفوذ الوحيد للحكومة المركزية في هذه المناطق هو تعيين الحكام لجمع الضرائب، وهو ما كان يحدث في أفضل الظروف الممكنة، أي خلال ضعف الحكام المحليين وقوة الحكومة المركزية.
استمر هذا الوضع في عهد سلالتي الأفشارية والزندية وحتى نهاية سلالة القاجار. وفي الوقت نفسه، كانت أزمة الحرب العالمية الأولى وتداعياتها وانعكاساتها العالمية الهامة قد أثرت على الوضع في إيران.
بعد انتصار البلشفيين في عام 1918 في روسيا، ساور القلق بريطانيا من توسع نفوذهم إلى إيران والمناطق النفطية مثل عربستان (إقليم الاهواز). وأدى هذا القلق إلى أن تتخلى بريطانيا عن سياسة اللامركزية في إيران وتدعم انقلاب 1920 بقيادة سيد ضياء، مما مهد الطريق لرضا شاه للوصول إلى السلطة.
بعد وصول رضا شاه إلى السلطة، حول النظام الفيدرالي التقليدي المتعدد للقوميات في إيران إلى دولة قومية مركزية ومارس قمعا للهويات القومية غير الفارسية. وأدت هذه السياسات إلى طمس ثقافي وفرض الهوية الفارسية على الأقليات. اعتبرت طبقة الأرستقراطيين الوطنيين والقوميين المتطرفين، العرب والإسلام كعوامل للتخلف في إيران، واستمروا في برامجهم من خلال التمييز الثقافي.
اعتمد نظام رضا شاه على المتطرفين والمثقفين القوميين الفرس بدلاً من إجراء دراسة جدية وتطبيق حل اجتماعي والبحث عن الأسباب الحقيقية لعدم التطور في البلاد. فقاموا بالترويج إلى فكرة إيران القديمة وقدموا العرب والإسلام كعوامل رئيسية للتخلف في البلاد. ثم استمرت السياسات نفسها في عهد نظام الشاه الإيراني وكذلك خلال الحكم الحالي للجمهورية الإسلامية.
وأتت ثورة الدستور في عام 1906 ضمن هذا السياق، حيث ساهمت في تعزيز التلاقح الرجعي الشيعي – الفارسي، وأعلنت اللغة الفارسية كـ ” لغة رسمية وحيدة ” في البلاد، والمذهب الشيعي كـ “المذهب الرسمي الوحيد”. أسست هذه السياسات بالفعل فصلًا ثقافيًا وسياسيًا ولغويًا في إيران.
نتيجة لذلك، تم استبعاد جميع الشعوب غير الفارسية في إيران، أي ما لا يقل عن نصف سكان إيران من دوائر السلطة، وأدت تلك الإجراءات إلى تثبيت طبقة الأرستقراطيين والعنصريين القوميين الفارسيين كقوى وحكام دون منافس لمدة قرن. واستمرت هذه السياسات في النظامين الملكي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع هدفهم الرئيسي المتمثل في فرض التمييز” و”معاداة العرب” و”معاداة الأتراك”.”
وإيران، مثل العديد من الدول في المنطقة، هي دولة متعددة القوميات. في الواقع، إيران هي الدولة الأكثر تنوعًا في المنطقة. وقد فشلت جهود “صناعة الأمة” وإنشاء دولة – أمة في القرن العشرين في تحقيق “الأمة الإيرانية” (وخاصة الأمة الفارسية) من خلال قمع التنوع القومي وفرض الهوية الفارسية على القوميات غير الفارسية.
مفهوم الأمة الفارسية أو “البرشين” كان دائمًا يواجه تحديا من قبل الشعوب غير الفارسية، وحضوركم في هذه الندوة يمثل استمرارا لهذا التحدي.
على المستوى العالمي، بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطوريات الكبرى مثل الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية – المجرية وروسيا وألمانيا، نشأت دول ونظم جديدة في العالم. وأدى ذلك إلى تأسيس “عصبة الأمم” في عام 1920 للحفاظ على السلام العالمي، رغم أن هذه المنظمة أثبتت في النهاية عدم فعاليتها.
وأدى اتفاق سايكس – بيكو (1916) السري بين بريطانيا وفرنسا (بتوافق روسيا) إلى تقسيم المناطق التابعة للإمبراطورية العثمانية إلى حوالي 35 دوله تحت السيطرة البريطانية والفرنسية، مما أسس لحدود جديدة في الشرق الأوسط. ساعد هذا الاتفاق أيضًا في إحداث عدم الاستقرار المستمر في المنطقة. وتجاهل هذا الاتفاق مطالب الأمم والشعوب، مثل العرب الأهوازيين الذين كانوا يعتقدون أنهم سيحصلوا على الاستقلال. فيما بعد، اكتشف العرب الأهوازيون أنهم قد تعرضوا للخيانة من خلال هذا التقسيم السري. تجاهل هذا الاتفاق الحقائق القومية والعشائرية والطائفية وأدى إلى توترات وصراعات نشهدها اليوم في الشرق الأوسط. بشكل عام، غيرت نتائج الحرب العالمية الأولى، مثل معاهدات فرساي وسايكس – بيكو، ملامح الشرق الأوسط وأتاحت المجال لصراعات جيوسياسية في المستقبل.
في هذه الفترة، كان الأمريكيون في الغالب يراقبون الوضع عن بعد، لكنهم في بعض الأحيان اتخذوا مواقف ضد بعض المكائد الفرنسية – البريطانية. ظهر الرئيس وودرو ويلسون كمدافع رئيسي عن حق تقرير المصير الوطني، وأشار إلى هذا المبدأ في خطابه الشهير “النقاط الأربعة” الذي ألقاه في 8 يناير 1918. هذا الخطاب كان يرسم رؤيته لعالم ما بعد الحرب حيث يسود السلام والعدالة والإنصاف في أرجاء العالم.
وكان مفهوم تقرير المصير لدى ويلسون يؤكد على أن الشعوب يجب أن يكون لها الحق في اختيار حاكمها وموقعها السياسي دون تدخل خارجي. كان هذا يتعلق بشكل خاص بالعديد من الجماعات القومية والعرقية التي كانت تخضع لسيطرة الإمبراطوريات النمساوية – المجرية والعثمانية وروسيا.
على الرغم من الترويج لهذا المبدأ، تم تطبيقه بشكل غير متساوٍ خاصة في المستعمرات. ومع ذلك، في بعض الحالات، مثل حركات الاستقلال في أفريقيا وآسيا، تم تطبيق هذا المبدأ بنجاح.
بعد الحرب العالمية الثانية، تأسست الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945 لمعالجة قضايا الدمار الهائل والخسائر البشرية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية، ومن هذه القضايا دمار ألمانيا ومعظم أوروبا والهجوم النووي على هيروشيما وناكازاكي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
عززت هذه الفوضى ضرورة وجود هيئة دولية من أجل تعزيز السلام، وإعادة بناء الدول المتضررة من الحرب، ومنع تكرار مثل هذه الصراعات.
تعاونت القوى المتحالفة (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا، والصين) معًا لإنشاء نظام دولي بعد الحرب. وعاد حق تقرير المصير إلى صدارة الاهتمام ووضعت الأمم المتحدة هذا المبدأ على جدول أعمالها. وظهرت حركات التحرر في أنحاء مختلفة من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، مطالبة بالحكم الذاتي والاستقلال.
على مدار الخمسين عامًا الماضية، نالت أكثر من 40 دولة استقلالها من قبضة القوى الاستعمارية؛ بدءًا من الجزائر عام 1961 وصولًا إلى تيمور الشرقية عام 2002 والسودان الجنوبي في 2022
ومع ذلك، لم تصل جميع الحركات إلى الاستقلال الكامل. لعبت عدة عوامل دورًا في هذه الإخفاقات، مثل: المصالح الاقتصادية والجيوسياسية للقوى الاستعمارية، دعم أو معارضة القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بناءً على التوافق الأيديولوجي في فترة الحرب الباردة، الانقسامات العرقية والإقليمية داخل الحركات، هياكل دولية ضعيفة، وقلة الخبرة السياسية في الدول التي نالت استقلالها حديثًا.
أيضًا في كثير من الأحيان، أدت الحدود التي رسمها المستعمرون بشكل عشوائي إلى زيادة التوترات الداخلية والصراعات العرقية. وكان حق تقرير المصير بحاجة إلى اعتراف دولي، ونتيجة للمواقف السياسية أو الأيديولوجية تم تهميش العديد من الحركات. في إطار الأمم المتحدة، تم الاعتراف بحق تقرير المصير خاصة بالنسبة للشعوب المستعمرة، وهذا أتاح ظهور العديد من الحركات الاستقلالية الناجحة.
لقد أظهرت تجربة 250 عامًا من تأسيس الدول الحديثة أن الولاء الوطني المزدوج أو المتعدد يمكن أن يكون موجودًا دون أن يتعارض مع حق تقرير المصير للشعوب. هذا الموضوع يمكن ملاحظته في دول مختلفة مثل سويسرا والهند وكندا وماليزيا وجنوب إفريقيا.
يعتقد حزبنا أنه في نظام فيدرالي متعدد القوميات، يتم احترام الثقافات المختلفة، ويمكن لهذا النظام أن يحل النزاعات العرقية والقومية في إيران، يمكن للفيدرالية متعددة القوميات أن تساهم في توزيع عادل للموارد والإيرادات النفطية التي تشكل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وحق تقرير المصير الوطني معترف به كأحد المبادئ في القانون الدولي، ويمنح الشعوب الحق في تحديد وضعها السياسي واتباع مسارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تم ذكر هذا الحق في الوثائق الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. (ICCPR)
ومع ذلك، فإن تفسير وتنفيذ هذا الحق في الأمم المتحدة يواجه العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بالاستقلال والانفصال. في الوقت الحالي، تتفق جميع الدول التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، على معارضة ورفض مطالب الاستقلال.
وفقًا لقوانين الأمم المتحدة، يمكن للأقليات العربية الأهوازية والكردية والتركية والبلوشية والتركمانية واللور وغيرها من الأقليات الوطنية واللغوية في إيران الحصول على حكم ذاتي داخلي، ولكن لا يُعترف لها بحق الانفصال والاستقلال. ويؤكد محامو الأمم المتحدة والدول الغربية أن ميثاق الأمم المتحدة لا يعترف بحق الانفصال.
ومع ذلك، يتيح حق تقرير المصير الداخلي للشعوب ممارسة الحكم الذاتي السياسي والثقافي والاقتصادي ضمن حدود دولة عضو في الأمم المتحدة. من ناحية أخرى، يُقبل حق تقرير المصير الخارجي أو الاستقلال فقط في حالات خاصة مثل الإبادة الجماعية أو الظلم الشديد.
تأسس حزبنا في مؤتمره التأسيسي عام 2003، الذي ضم ممثلين عن المنظمات والأحزاب والأفراد العرب الأهوازيين. في هذا المؤتمر، تم اتخاذ القرار بالعمل لإنشاء نظام جمهوري فيدرالي لتوفير المجال لتشكيل برلمان وطني منتخب من قبل الشعب وتمثيل الشعب العربي الاهوازي على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي.
ويعتقد حزبنا الآن أنه بالتعاون، يمكننا تحقيق حق تقرير المصير الوطني الداخلي في إيران عاجلا وليس آجلآ. الرؤية الحالية لحزب التضامن تتضمن بشكل عام الوحدة في النضال للإطاحة الكاملة بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتشكيل مجلس مؤسسي وإعداد قوانين دستورية على المستوى الفيدرالي والإقليمي.
يعتقد حزبنا أنه استنادًا إلى تجارب الأنظمة الفيدرالية متعددة القوميات الناجحة في القرنين الماضيين، يمكننا إنشاء نظام يدمج الهويات الوطنية واللغوية والدينية والإقليمية ضمن إطار سياسي موحد. هذا سيساهم في تحقيق حق تقرير المصير الوطني واعلى مستوي الحكم الذاتي الداخلي في إيران.
لذلك، في ظل الظروف الداخلية والخارجية، ومع القيود المختلفة الداخلية والمناخية والدولية، نرى أن المرحلة الانتقالية الحالية من النضال من أجل تحقيق حق تقرير المصير الوطني هي على النحو التالي: نعتقد أنه من خلال التعاون مع بعضنا البعض، يمكننا تحقيق أكثر من 90% من مطالبنا ومطالب الشعوب غير الفارسية الأخرى بشكل مرحلي من خلال تحقيق مبدأ حق تقرير المصير الوطني الداخلي الذي تعترف به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية الأخرى.
رؤية حزب التضامن في المرحلة الحالية هي كما يلي:
الوحدة في النضال لإسقاط كامل وشامل للنظام الرجعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية – الدعوة السريعة والفورية لتشكيل مجلس تأسيسي شامل يمثل جميع الشعوب، والقوميات، والشعوب وكل أطياف المعارضة – في العاصمة طهران.
1. إعداد قوانين دستورية على المستوى الفيدرالي والإقليمي بشكل متوازي.
2. انتخاب مجلس ثوري مؤقت يتكون على الاقل 15 عضوًا يمثلون جميع الشعوب، والقوميات، والأديان والمذاهب الساكنة في إيران وجميع أطياف المعارضة الوطنية، لإدارة الدولة لمدة 6 أشهر – وتنظيم استفتاء من قبل الولايات الفيدرالية تحت إشراف دولي للموافقة على الدستور.
3. تشكيل مجالس الشورى والشيوخ وتشكيل البرلمانات على المستويين المركزي-الفيدرالي والإقليمي.
وفي الختام، وللإجابة على بعض الأسئلة المطروحة والتوضيح حول نوع وشكل النظام الفيدرالي الذي نراه::
استنادًا إلى الأبحاث التي أجراها حزبنا وكذلك تجربة الأنظمة الفيدرالية متعددة الشعوب الناجحة في القرنين الماضيين، يمكننا إنشاء نظام يدمج الهويات الوطنية واللغوية والدينية والإقليمية ضمن إطار سياسي موحد – كما في سويسرا وكندا والهند والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإثيوبيا وغيرها من البلدان – هذه الدول تمكنت من تحقيق حق تقرير المصير الوطني والحكم الذاتي الداخلي بنجاح على المستوى المركزي والإقليمي، وهذا يمكن أن يقربنا من تحقيق حق تقرير المصير الوطني لكل الشعوب الساكنة فيه.
حزبنا يؤمن بإنشاء دولة جمهورية علمانية فيدرالية متعددة القوميات، متعددة الثقافات، ومتعددة اللغات على مستويين حكوميين: مركزي وفيدرالي، أي منهما يمتلك ثلاث سلطات مستقلة (تنفيذية، تشريعية، وقضائية). تشمل السلطة التشريعية مجلسين: مجلس الشورى الذي يمثل جميع السكان، ومجلس الشيوخ الذي يمثل الأقاليم الفيدرالية – بغض النظر عن الكثافة السكانية.
نتوقع إنشاء ما لا يقل عن 10 أقاليم فدرالية ودولة مركزية في طهران. كما نتوقع أن يكون لكل اقليم فدرالي 3 أو 5 أعضاء في مجلس الشيوخ، يمثلون الشعوب و الأقاليم والأمم والمناطق المختلفة في العاصمة، بغض النظر عن كثافة السكان. لا يمكن تعديل أو تغيير الدستور في أي من المستويين إلا بتصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. وفقًا لهذا الهيكل، لا يمكن إقرار أي قانون ضد أي منطقة، او إقليم، او شعب، أو قومية، أو أقلية لمجرد وجود أغلبية عددية، حيث يمكن أن يكون لكل قانون إمكانية استخدام الفيتو من قبل مجلس الشيوخ..
