وجاء في بيان المؤتمر الذي تلقت “العربية.نت”، نسخة منه أن أول مشروع إيراني لتهجير العرب والتغيير الديموغرافي في إقليم الأهواز كان في عهد محمد خاتمي الرئيس الإيراني الأسبق، ويعد هذا المشروع الذي كشفت عنه الوثيقة المسربة، الثاني من نوعه، حيث يتم تطبيقه خلال حكومة حسن روحاني.
وكانت “العربية.نت”، انفردت بنشر الوثيقة المسربة في 2 أبريل الجاري، والتي تدعى “المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان” وهي عبارة عن “خطة أمنية شاملة” تهدف لإجهاض الحراك العربي في الإقليم الأهوازي بمختلف الطرق، منها “قمع الحركات السياسية” و”استمرار بمخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم” و”جلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم خوزستان”.
ويؤكد المشروع على “وجود تمييز واضطهاد قومي وتهميش ضد العرب في خوزستان” مما يؤدي الى “احتجاجات قومية”، ويقترح سلسلة من الإجراءات والخطط والمشاريع ” ذات الطابع الأمني ” للحيلولة دون اندلاع أية احتجاجات كما حصل في الإقليم خلال السنوات الماضية.
من جهته، أكد مؤتمر شعوب إيران الفدرالية، وهو تحالف يضم 18 حزبا وتنظيما معارضا من العرب الأهوازيين و الأكراد والأتراك الآذريين والبلوش والتركمان واللور والبختياريين، والذي يسعى لإطاحة النظام الحالي واستبداله بنظام ديمقراطي فدرالي، أن النظام كان ولازال يطبق مخططاته لتهجير العرب وإسكان غير العرب في المناطق العربية.
كما انتقد البيان صمت المعارضة الإيرانية إزاء هذا المشروع الذي وصفته بـ ” مخطط للإبادة الجماعية” وقال إن ” الصمت يعني الوقوف مع نظام طهران ضد حقوق الشعوب والقوميات غير الفارسية وعلى رأسهم عرب الأهواز”.
وشدد البيان على أن “هذه المشروع يحظى بالدعم الكامل من كافة الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للحرس الثوري وبمباركة ودعم بيت المرشد الإيراني وبتنفيذ الحكومة الإيرانية التي تصف نفسها بـ “المعتدلة” والتي فوضت تطبيق المشروع إلى وزير الداخلية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي”.
كما أكد على أن “ميزانية هذا المشروع ضخمة جدا وقد تم تخصيص 1.5 إلي 2 بالمائة من إيرادات النفط حيث بوشر بتنفيذ المخطط منذ عام 2014”.
وبحسب مؤتمر شعوب إيران الفدرالية، فإن هذه المشاريع العنصرية لم تقتصر على الاهواز فحسب، بل يتم العمل على لتطبيقها في كردستان وبلوشستان وتركمن صحراء، ومناطق أخرى بهدف القضاء على حراك القوميات وعدم الاعتراف بحقوقهم الأساسية.
يذكر أن الحكومة الإيرانية لم تتخذ موقفا حتى الآن عقب انتشار الوثيقة المسربة، لكن “العربية.نت” تتبعت تصريحات سابقة لمسؤولي الحكومة والمحافظة، والذين أكدوا أكثر من مرة على أن المشروع تمت المصادقة عليه بالفعل، من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي وهو قيد التنفيذ.
وتقول منظمات حقوقية وأحزاب سياسية أهوازية بأنه بغض النظر من صحة الوثيقة المسربة من عدمها، فإن كل ما جاء فيها من مشاريع للتغيير الديمغرافي والتهجير ومصادرة الأراضي وتهميش العرب ومحاولات القضاء على وجودهم في الإقليم، يتم تطبيقها على أرض الواقع وبمختلف السبل والسياسات التعسفية.
