دیوان عالى كشور حكم اعدام 5 تن از زندانيان سياسي عرب كه توسط وزارت اطلاعات در سال 2011 دستگير شده بودند. را تأييد كردد. اين حكم توسط شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضي سيد محمد باقر موسوي در تاريخ 17/4/1391 به اتهام
محاربه با خدا وفساد في الارض و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي و اقدام عليه امنيت ملي صادر شده بود. اين افراد محكوم به اعدام عبارتند از:
محمد علي عموري نژاد متولد 1356 وبلاگ نويس و فارغ التحصيل رشته مهندسي منابع طبيعي – شيلات و آبزيان از دانشگاه صنعتي أصفهان و فعال دانشجويي و يكي از مؤسسان نشريه دانشجويي “التراث” بوده كه در دانشگاه صنعتي اصفهان منتشر مي شد. دبير دبيرستانهاى خلفيه (رامشير). لازم به ذكر است كه محمد على عموري نژاد در سال 2007 به عراق پناهنده شد و از سوي كميسارياي عالي پناهندكان به عنوان پناهنده سياسي پذيرفته شد ولى دولت عراق او را به دليل ورود غير قانوني از مرز دستگير كرد و به مدت 5 سال به زندان محكوم شد كه بعد از اتمام محكوميتش على رغم داشتن مدارك پناهندگي به مقامات دولت ايران چر تاریخ 13 ژانويه 2011 تحويل داده شد.
هاشم شعباني نژاد متولد 1360 شاعر – وبلاگ نويس و شاعر و دبير أدبيات عرب و دانشجوي فوق ليسانس علوم سياسي دانشگاه اهواز.
هادي راشدي متولد 1352 دبير شيمي و فوق ليسانس شيمي كاربردي. دبير دبيرستانهاى خلفيه.
سيد يابر البوشوكه متولد 1363، فعال مدنى
سيد مختار البوشوكه متولد 1365 (برادر سيد يابر)، فعال مدنى
.
على رغم اينكه كليه متهمين در جلسات رسيدگي ضمن انكار اتهامات انتسابي، اعترافات خويش نزد ماموران امنيتي را ناشي از شنكجه و فشار هاي جسمي و روحي و اعترافات خود را نزد قاضي موسوى انكار كردند و در اظهارات خود كفتند كه بمدت 9 ماه در بازداشتگاه اطلاعات بشدت شكنجه و در شرايط روحي و جسماني بسيارسخت و ناگوار مجبور به اعتراف اعمال ناكرده اقدام نمودند. قابل ذكر است كه دو نفر از متهمين بنام هاي هادي راشدي و هاشم شعباني نژاد قبل از تفهيم اتهام و تشكيل دادگاه توسط تلويزيون پرس تي وي ايران و نيروهاي اطلاعاتي مورد تهديد و شكنجه قرار گرفته اند وتحت شكنجه شديد و فشار اعترافات اجباري و ساختگي گرفته شده و نمايش داده شد.
على رغم محكوميتهاي پي در پي توسط سازمان هاي، عفو بين الملل، ديدبان حقوق بشر، پارلمان هاي اروپاو پارلمان بريطانيا، وزارت خارجه المان، وزارت خارجه بريطانيا، وزارت خارجه امريكا و ديگر نهادهاي حقوق بشر بين المللي و ايراني نسبت به اينگونه اقدامات غير قانوني و غير انساني دستگاه قضائي و ماموران وي و همچنين نقض سيستماتيك حقوق بشر توسط رژيم جمهوري اسلامي ايران در منطقه اهواز أما شاهد پافشاري دستگاه اطلاعاتي و قضايي بر إعدام اين پنج جوان عرب هستيم.
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محكوم کردن احكام اعدام اين فعالان مدني عرب خواستار لغو فورى اجراى اين احكام و اعاده دادرسی عادلانه براى اين متهمان از سوي مقامات قضائي ايران مى باشد و از جامعه جهانى و سازمانهای حقوق بشری مى خواهد تا نسبت به توقف حملات سركوب و اعدام فعالان عرب اهواز فشارهاى لازم را برحكومت جمهورى اسلامى ايران اعمال كند.
سازمان حقوق بشر اهواز
ژانویه ۱۰
۲۰۱۳
