يجب على إيران ألا تعدم خمسة سجناء من الأقلية العربية

على الملأ.

 

ونقل السجناء خارج القسم العام من سجن “كارون” في مدينة “أهواز” جنوبي غرب البلاد يوم السبت، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم وشيكاً.

وتضم المجموعة ثلاثة أخوة هم عبد الرحمن حيدري وطه حيدري وجمشيد حيدري، وابن عمهم منصور حيدري، وأمير معاوي.

واعتقل هؤلاء الخمسة في أبريل/نيسان 2011 في خضم القلاقل التي شهدتها ولاية “خوزستان” حيث يعيش غالبية أقلية العرب الأهواز في إيران، وأدينوا لاحقاً بتهمة “المحاربة” (وتعني “كراهية الله” – وفق المصطلح الإيراني) لقتلهم ضابط أمن.

وقالت آن هاريسون نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يجب على إيران أن توقف فوراً أي خطط لإعدام هؤلاء الرجال الخمسة من الأهواز. ويجب إلغاء أو تخفيف أحكام الإعدام عن جميع من ينتظرون حكم الإعدام في السجون الإيرانية. ويجب إخطار ذوي هؤلاء الخمسة على الفور بمكانهم ومصيرهم، وينبغي السماح بأن يلتقوا محامين يختارونهم. كما يجب حمايتهم أثناء احتجازهم من كافة أشكال التعذيب والمعاملة السيئة، وأن يحظوا بكل الرعاية الطبية الضرورية.”

يذكر أن المحكومين بالإعدام عموماً ينقلون إلى سجن انفرادي قبل فترة وجيزة من تنفيذ أحكام الإعدام بهم.

وحسب القانون الإيراني يجب على المحامين أن يتلقوا إخطاراً قبل 48 ساعة من إعدام موكليهم، لكن من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الرجال الخمسة قد سمح لهم أصلاً بمن يمثلهم أمام القضاء.

وفي نحو 5 مارس/ آذار 2012 أبلغ موظفون في وزارة الاستخبارات الإيرانية عائلات الرجال بأن المحكمة العليا في إيران قد صدّقت على عقوبة الإعدام على السجناء الخمسة كلهم.

وليس من المعروف متى مـَثُل هؤلاء الرجال أمام محكمة ثورية في محاكماتهم الأولية. وقالت عائلاتهم إنهم “اعترفوا” بجريمة القتل لكنهم قاموا بذلك تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة. وعادة ما تقبل المحاكم الإيرانية “الاعترافات” التي يتم انتزاعها بالإكراه كدليل.

ويعيش معظم عرب الأهواز، وهم من الأقليات الكثيرة في إيران، في ولاية خوزستان الجنوبية الغربية الغنية بالنفط.

وكثيراً ما يشتكي عرب الأهواز من التهميش والتمييز ضدهم في الحصول على التعليم والوظائف والسكن المناسبة والمشاركة السياسية والحقوق الثقافية.

وقد شكل بعض عرب الأهواز- وغالبيتهم من الشيعة مثل أغلبية سكان إيران- جماعات تطالب بدولة عربية مستقلة في المنطقة.

ففي أبريل/نيسان من عام 2005 شهدت ولاية خوزستان مظاهرات حاشدة بعد أنباء عن عزم الحكومة الإيرانية تفريق عرب الأهواز من المنطقة والسعي لإفقادهم هويتهم كعرب الأهواز.

وقد وقعت سلسلة من تفجيرات قنابل في مدينة “أهواز” وفي منشآت نفطية في أواخر عام 2005 ومطلع عام 2006 ما جعل السلطات تشن عدة حملات من الاعتقالات التعسفية في المنطقة. وقد أعدم ما لا يقل عن 15 رجلاً في وقت لاحق بناء على تورطهم المزعوم في التفجيرات.

وفي أبريل/نيسان 2011 نظم أعضاء في أقلية عرب الأهواز ما أطلقوا عليها اسم احتجاجات “يوم الغضب” في أنحاء ولاية خوزستان احتفالاً بالذكرى السنوية السادسة لانتفاضتهم السابقة.

وبعدها أعطيت منظمة العفو الدولية أسماء 27 شخصاً قيل إنهم قتلوا في صدامات مع قوات الأمن بينهم أشخاص قتلوا في حي “الملاشية” في مدينة أهواز.

وتقول مصادر عرب الأهواز إن عدد الضحايا كان أكثر من ذلك، بينما تزعم السلطات أن عدد القتلى هو ثلاثة فقط. وقرابة الوقت الذي خرجت فيه المظاهرات بين مارس/آذار ومايو/أيار من عام 2011 قيل إن ما لا يقل عن أربعة رجال من عرب الأهواز قتلوا وهو في المعتقل ربما نتيجة التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة. وقيل إن آخرين أدخلوا المستشفيات لعلاجهم من جروح أصيبوا بها أثناء الاحتجاز.

وفي مطلع أيار/مايو من عام 2011، قيل إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن ثمانية من عرب الأهواز- بينهم هاشم حميدي، الذي يعتقد أنه كان يبلغ من العمر 16 سنة-على دورهم المفترض في قتل مسؤول أمن واثنين آخرين خلال صدامات.

وليس من الواضح إن كان هذا هو نفس الشرطي الذي اتهم الرجال الخمسة الآخرون أيضاً بقتله.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية الإيرانية في مارس/آذار من هذا العام وقعت اعتقالات جماعية في ما لا يقل عن ثلاثة أمكنة متفرقة في ولاية خوزستان أسفرت عن اعتقال ما بين 50 و 65 شخصاً، كما قيل إن شخصين آخرين توفيا أثناء وجودهما قيد الاحتجاز.

وقالت آن هاريسون:” إن من حق عرب الأهواز- مثل أي شخص في إيران – أن يعبروا سلمياً عن معارضتهم لسياسات الحكومة. يجب على السلطات الإيرانية أن تراجع القانون الذي يميّز ضد عرب الأهواز وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية. وإن لم تفعل فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى استمرار دوامة النقمة والاحتجاج والقلاقل. فيجب على السلطات أن تبدأ في تحقيق مستقل وحيادي في الأنباء المتواترة عن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في السجون ومراكز الاعتقال الإيرانية – سواء تلك التي يتعرض لها عرب الأهواز أو غيرهم – وأن تقدم للقضاء أي شخص تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات.”

خلفية

إن منظمة العفو الدولية تعترف بحقوق ومسؤوليات الحكومات في تقديم المشتبه في ارتكابهم مخالفات إجرامية إلى العدالة، لكن يجب عليها أن تفعل ذلك على نحو يتم فيه احترام حقوق الإنسان. ولدى نشر قوات الأمن لمراقبة سير المظاهرات يجب أن يكون أي استعمال للقوة وفق الحاجة ومتناسباً في آن معاً، ويجب عدم استخدام القوة المميتة عن عمد إلا في الحالات الخاصة حصرا التي لا يمكن تجنب استخدامها فيها بغية حماية النفس.