وجاء في بيان المنظمة أن العرب الأهوازيين الستة الذين اعتقلوا قبل عام اتهموا بـ”محاربة الله والفساد في الأرض”، بالإضافة إلى تعريض الأمن القومي للخطر عبر الدعاية ضد النظام وسيمثلون أمام محكمة الثورة في العشرين من مايو/أيار الجاري.
وغالباً ما تتهم منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، ومقرها واشنطن، الحكومة الإيرانية بتلفيق اتهامات للنشطاء الأهوازيين ومحاكمتهم خلف أبواب مغلقة بعيداً عن الإعلام ودون السماح لهم بتوكيل محامين.
وأضاف بيان المنظمة العالمية أن السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت النشطاء الأهوازيين الستة قبل نحو سنة واتجهت بهم إلى أماكن غير معلومة دون أن توجّه لهم اتهامات محددة.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء عمليات التعذيب التي غالباً ما يواجهها النشطاء الأهوازيون خلال فترة اعتقالهم قبل محاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
ويضيف بيان منظمة العفو الدولية أن هادي راشدي، وهو أحد المعتقلين، أرسل إلى المستشفى بعد اعتقاله ما يوحي بأنه قد تعرض إلى عمليات تعذيب خلال فترة الاعتقال.
وبناءً على تقرير كانت قد نشرته منظمة حقوق الإنسان الأهوازية فإن النشطاء الأهوازيين الستة اعتقلوا ليلاً في بيوتهم في مدينة الخلفية (خلف آباد)، إحدى مدن الإقليم عشية مظاهرات ذكرى انتفاضة 2005 في العام الماضي.
وبحسب هذا التقرير فإن السلطات الإيرانية قامت بنقل النشطاء الإهوازيين بعد اعقتالهم في أماكن مجهولة إلى سجن كارون في مدينة الأهواز مركز الإقليم دون السماح لهم بتوكيل محامين.
كما طالبت منظمة العفو الدولية بضمان توفير المساعدات الطبية للمعتقلين الأهوازيين، حيث تقول إن بعضهم بحاجة إلى الإسعافات الطبية والسماح لهم بتوكيل محامين وإجراء اتصالات منتظمة معهم.
وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى احترام حقوق المعتقلين الأهوازيين وتوفير محاكمات عادلة، استناداً إلى المعايير المعترف بها دولياً، محذرة من إصدار عقوبة الإعدام بحقهم.
