وأقدم مؤيدو خامنئي والحرس الثوري في السلطات المسؤولة عن مراقبة الانترنت خلال الأيام الماضية على “تشذيب” سلسلة من المواقع الالكترونية والمدونات التي كانت تعمل لصالح احمدي نجاد وحلفائه.
وتأتي هذه الاجراءات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في آذار (مارس).
وتعرف موقع ديكاران المعارض الذي يراقب نشاطات المحافظين في النظام الايراني على عدة مواقع موالية للرئيس احمدي نجاد، حُجبت مؤخرا.
وأُميط اللثام منذ العام الماضي عن صراع يدور بين خامنئي وانصاره من جهة واحمدي نجاد وحلفائه من الجهة الأخرى حيث يسعى كل طرف إلى اقتطاع نصيب أكبر من السلطة في تقرير السياسة الايرانية.
وكان خصوم أحمدي نجاد اتهموه مع مدير مكتبه المقرب اسفنديار رحيم مشائي، بمحاولة الانتقاص من نفوذ رجال الدين ومقام خامنئي بتبنيهما قضايا قومية لكسب دائرة أوسع من الايرانيين إلى جانب الرئيس.
وتعرض عشرات من حلفاء احمدي نجاد إلى الاعتقال في الأشهر الماضية فيما رُفض هذا الأسبوع استئناف المستشار الاعلامي علي اكبر جفانفكر، احد معاوني الرئيس، لحكم صادر عليه بالسجن ستة اشهر.
ولكن مراقبين يرون ان الانتخابات البرلمانية المقررة في 2 آذار (مارس) فرصة سيغتنمها احمدي نجاد لشن هجومه المضاد.
ويسيطر انصار خامنئي على البرلمان الحالي الذي يتخذ مواقف معادية للرئيس احمدي نجاد وهدد مرارا بمساءلته وادانته. وفي خطوة غير مسبوقة قرر البرلمان الأسبوع الماضي استدعاء احمدي نجاد للإجابة عن سلسلة اسئلة بشأن ادارته للاقتصاد وتقديراته الشخصية. ولدى نجاد شهر قبل المثول امام البرلمان.
واعلن غالبية الإصلاحيين وقوى المعارضة مقاطعة الانتخابات لتنحصر المنافسة في اول اقتراع منذ عام 2009 بين طاقم أحمدي نجاد والمحافظين الموالين لخامنئي من الناحية العملية.
ولم يعلن مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية للمرشحين الذين وافق على خوضهم الانتخابات. ولكن صحيفة الغارديان نقلت عن مصادر ان من المرجح أن يخفي مؤيدو احدي نجاد ولاءاتهم لتفادي شطبهم من القائمة.
وارجأ المجلس إعلان قائمته النهائية بأسماء المرشحين لكي لا يبقى متسع من الوقت أمام المعترضين ان يعبروا عن استيائهم.
وتأتي الانتخابات التي وصفها وزير الاستخبارات الايراني حيدر مصلحي بأنها “الأشد حساسية” في تاريخ الجمهورية الاسلامية في وقت يواجه النظام تذمرا شعبيا من الوضع الاقتصادي في الداخل والعزلة الدولية المتزايدة بتأثير العقوبات الغربية للضغط على ايران بسبب برنامجها النووي.
وكانت ايران شنت حملة جديدة على مستخدمي الشبكة العنكبوتية الشهر الماضي بفرض قيود صارمة على مقاهي الانترنت. وفي الاسبوع الماضي ردت السلطات الايرانية على الدعوات إلى احتجاجات جديدة في الشوارع، ضد الاقامة الجبرية المفروضة على زعيمي المعارضة مير حسين ومهدي كروبي بخفض سرعة الانترنت وحجب البريد
الالكتروني مؤقتا.
نقلا عن موقع”ايلاف”
