أكد الشيخ حسين الشعلان القيادي في الكتلة العراقية عدم صحة ما ذكره السفير الإيراني في بغداد “حسن داناتي مر”، ويفيد بأن زعيم الكتلة أياد علاوي قد قدم له طلبًا بعقد اجتماع بينهما. وأضاف الشعلان في تصريح صحافي تلقته “إيلاف” اليوم الخميس أن علاوي قد أعلن مرارًا عن شجبه للتدخل الإيراني في الشأن الداخلي العراقي.
وأوضح ردًا على على تصريحات صحافية، نشرتها وكالة مهر الإيرانية للسفير الإيراني في بغداد حسن دانائي فر، قال فيها إن”زعيم قائمة العراقية أياد علاوي وجّه دعوة إلى إجراء لقاء معه”… أن “الحقيقة هي أن زعيم كتلة العراقية، وبالاتفاق مع قادة الكتلة، كان قد تحدث عبر الهاتف مع فر، طالبًا منه الحضور إلى مقر العراقية في بغداد للحديث معه، وبحضور جميع قادة العراقية، عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي”.
وأشار الشعلان إلى أنّ علاوي كان قد رفض العشرات من دعوات الحكومة الإيرانية إلى زيارة طهران، وليست لديه أية نية لزيارتها مستقبلاً”. واعتبر “أن هذه التصريحات تعبّر عن المأزق، الذي تعيشه القيادة الإيرانية، بسبب العزلة الدولية وسوء الأوضاع الاقتصادية”.
وعادة ما تتهم الكتلة العراقية إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، فيما أكد علاوي في تصريحات سابقة أن إيران عملت على منع توليه رئاسة الحكومة إثر فوز قائمته في الانتخابات العامة، التي جرت في أوائل عام 2010.
والسبت الماضي، اتهمت العراقية قائد فيلق القدس الإيراني العميد قاسم سليماني بالعمل على زيادة الاحتقان الطائفي في العراق والمنطقة. ففي محاضرة له في طهران، قال سليماني الجمعة الماضي إن العراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها، مؤكداً أن بلاده يمكن أن تنظم أي حركة تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية في البلدين.
وقد ردت عليه المتحدث الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي بالقول “إن العراقية تأسف لصدور تصريحات منسوبة إلى العميد قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني عن خضوع العراق لإرادة طهران… إن كتلة العراقية تسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع كل دول الجوار وغيرها، بما يضمن سلامة العراق ومصالحه، وبناء الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، التي تقوم على أساس المصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورأت أن مثل هذه التصريحات تزيد إحتقان الأوضاع وخطورتها في العراق والمنطقة، والعراقية تؤكد أنها بانتظار الرد الرسمي لحكومة العراق على هذه التصريحات”.
علاوي بحث مع بارزاني الأزمة السياسية وكتلته لن تبحث مغادرة الحكومة
على صعيد آخر، أجرى علاوي في مدينة إربيل عاصمة إقليم كردستان (220 كم شمال بغداد) اللية الماضية مباحثات مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني حول الأزمة السياسية، التي يعانيها العراق والجهود المبذولة للخروج منها.
كما تناولت المباحثات التحضيرات للمؤتمر الوطني العام، المقرر عقده في مطلع الشهر المقبل، بمشاركة القوى السياسية في البلاد، في مسعى إلى حل الأزمة… كما تمت مناقشة موضوع مقاطعة العراقية لاجتماعات مجلسي الحكومة والنواب احتجاجًا على ما تقول إنها عمليات تهميش لها، يمارسها رئيس الوزراء نوري المالكي.
ولم يعرف بعد في ما إذا ناقش علاوي وبارزاني قضية الاتهامات بالإرهاب الموجّهة إلى نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي، الذي لجأ إلى إقليم كردستان، وحلّ ضيفًا على الرئيس جلال طالباني، حيث تطالب بغداد بتسليمه إليها لعرضه على القضاء.
على الصعيد نفسه، علمت “إيلاف” أن قيادة القائمة العراقية لن تبحث في اجتماعها اليوم موضوع انسحابها من الشراكة الحكومية، والانتقال إلى المعارضة، كما كان مقررًا لذلك. وقال مصدر في القائمة إن هذا التأجيل يأتي نتيجة تباين وجهات نظر قادة القائمة حول الأمر، مما يحتاجون معه مزيدًا من الوقت لدراسة الموضوع.
وأوضح أن الاجتماع سيكرّس لمناقشة آخر التطورات في الأزمة السياسية الحالية والاستعدادات الجارية لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام المنتظر، والتي ستلتقي في مطلع الأسبوع المقبل بانتظار عودة الرئيس طالباني من ألمانيا الخميس، حيث أجرى هناك عملية جراحية لإحدى ساقيه. ومن المنتظر أن تعلن العراقية عقب اجتماعها اليوم عن الاستمرار في مقاطعة اجتماعات الحكومة والبرلمان.
من جهتهم قال نواب في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكس إن انسحاب العراقية من الشراكة الحكومية وتحوّلها إلى المعارضة سيدفع إلى تشكيل حكومة غالبية أو تعويض وزراء القائمة المنسحبين بآخرين منشقين عنها.
وبعد شهر من تفجّر الأزمة السياسية، ليست هناك أية مؤشرات حاليًا إلى إمكانية حلها قريبًا، خاصة مع استمرار قضية الهاشمي، الذي تصرّ الحكومة على اعتقاله ومحاكمته، الأمر الذي يثير محاوف من انزلاق العراق إلى صراع طائفي مجددًا، في ظل غياب القوات الأميركية، التي كانت تمثل قوة عازلة.
وقد لجأ الهاشمي، الذي اتهمته الحكومة بتشكيل فرق اغتيالات إلى كردستان العراق، ولم ترد حكومته على طلبات بغداد بتسليمه. وأدت هذه الخطوة ضد الهاشمي، إلى جانب محاولة المالكي إقالة نائبه صالح المطلك، إلى مقاطعة الكتلة العراقية للبرلمان والحكومة، وهو ما شكل ضغطًا على الائتلاف الحكومي الهشّ.
