بدأت تتحدث تقارير صحافية أميركية عن تزايد الأخطار المرتبطة بالمواجهة بين إيران والغرب.
وقالت في هذا الصدد اليوم صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية إن الحملة التي يشنّها الغرب لمعاقبة إيران على برنامجها، الذي يشتبه في قيامه بتطوير أسلحة نووية، قد بدأت في إلحاق المزيد من الأضرار بالاقتصاد الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة، لتُفتَح بذلك مرحلة جديدة من النزاع، الذي ينطوي على مخاطر حادة، وكذلك مجموعة من الفرص بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الحليفة لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخوف من احتمالية فرض عقوبات اقتصادية جديدة قد ساعد في حدوث هبوط في قيمة العملة الإيرانية، وأدى إلى زيادة أسعار الواردات والسلع الأساسية بصورة حادة، وتأثر البنوك الإيرانية بما يدور من أحداث ومستجدات.
وفي وقت تحضر فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات تعني بتخفيض عائدات النفط، التي تعتبر مصدر الدخل الرئيس للجمهورية الإسلامية، ردت إيران بتهديدات، تتحدث فيها عن الانتقام العسكري، بما في ذلك إطلاقها تحذيرات من إمكانية إقدامها على إغلاق مضيق هرمز الحيوي بالنسبة إلى شحنات الغاز والنفط من الخليج.
وفي أحدث إشارة دالة على تصاعد التوتر بين الجانبين، أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم أمس الاثنين أنه أصدر حكماً بالإعدام على ضابط البحرية الأميركي السابق من أصل إيراني، أمير ميرزا حكمتي، لتجسسه المزعوم لحساب المخابرات الأميركية.
بينما نفى البيت الأبيض تلك القصة، وطالب بإطلاق سراح حكمتي. ووصف فالي نصر، مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية، تلك التطورات الأخيرة بأنها “بداية مرحلة أكثر خطورة في مساعي الغرب إلى الحدّ من برنامج إيران النووي”.
في حين قال مايكل سينغ، أحد مستشاري الأمن القومي السابقين في إدارة الرئيس جورج بوش، إن إيران قررت أنها ترغب في رد الضغوط لإظهار أن هناك ثمناً لا بد وأن يتم دفعه مقابل الضغط على إيران. وأضاف: “قد يؤدي ذلك إلى صراع غير متعمد”.
لكن مسؤولين إيرانيين طرحوا أيضاً إمكانية انضمامهم إلى هدف الغرب الأسمى، وهو المتعلق بمواصلة المفاوضات بشأن برنامجهم النووي. هذا ويرغب الغرب حتى الآن في استمرار تدفق النفط الإيراني من أجل الحفاظ على الاستقرار في الموارد العالمية، لكن مع تحديد المبيعات لعدد أقل من المشترين، الذين قد يطلبوا تخفيضات، من شأن ذلك أن يؤثر مستقبلاً على الدخل الخاص بوزارة الخزانة الإيرانية.
ويبدي محللون قلقهم من أن منع إيران من بيع النفط لعملائها التقليديين في أوروبا وآسيا لا يعدّ مخطط سوريفيري، وقد يحدث بسهولة ارتفاعاً في الأسعار. وهو ما قد يعمل بالفعل على إعاقة الاقتصاديات الهشّة حول العالم، وتنفير الحلفاء الأساسيين، الذين يعتمدون على النفط الإيراني، أو حتى نشوب مواجهة عسكرية غير مقصودة مع إيران.
في الإطار نفسه، قال جامي ويبستر، من مجموعة بي إف سي لاستشارت الطاقة في واشنطن: “سوف تتفاعل الأسواق بصورة سريعة للغاية، إذا ورد تلميح عن حدوث إغلاق أو حتى تأخير في تسليم الشحنات”.
بينما أوضح دبلوماسي أوروبي بارز أنه “ورغم شعور الحلفاء الغربيين بنوع جديد من الثقة في إستراتيجية العقوبات، إلا أن هناك تقديراً واسع النطاق أيضاً لكون هذا الأمر متوازنًا بصورة دقيقة للغاية”.
ثم مضت الصحيفة تشير إلى سابق الأجواء المتوترة بين إيران والغرب على خلفية البرنامج النووي لطهران، ونوبات الكرّ والفرّ بين الجانبين على هذا الصعيد. ثم تحدثت الصحيفة عن التحركات، التي بدأت تتخذ أخيرًا من جانب الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية، من أجل فرض عقوبات، من شأنها أن تحدّ من عائدات البلاد النفطية.
بعدها، أشارت الصحيفة إلى أنه يعتقد أن قادة إيران مهتمون بمنع حدوث حالة من الفوضى قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في البلاد خلال شهر آذار/ مارس المقبل.
وتحدثت أيضاً عن وجود حالة من الغضب الواضح نتيجة لارتفاع الأسعار. وأوردت عن محللين قولهم إن التضخم عصف بميزانيات الطبقة العاملة الإيرانية، وهو ما أدى إلى تنامي حالة السخط، وسط مخاوف من احتمالية حدوث ارتفاعات أكثر حدة عمّا قريب.
وختمت الصحيفة بتأكيدها على أن إستراتيجية العقوبات ما زالت تنطوي على مخاطر سياسية بالنسبة إلى أوباما. فمع احتدام السباق نحو انتخابات الرئاسة، بدأ منافسوه الجمهوريون ينتقدونه لتحركه على استحياء شديد من أجل وقف الطموحات النووية للجمهورية الإيرانية.
