العربيه.نت –هادي طرفي - طالب مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي بعدم إثارة موضوع الاختلاس البنكي الأخير في الإعلام قائلاً: "ليعلم الشعب أننا سنتابع القضية ونقطع أيدي المتورطين".وقال خامنئي خلال خطاب في جمع من المسؤولين، اليوم الاثنين: “أثيرت القضية في الإعلام لكن يجب أن يوضع حد لذلك كي يتمكن المسؤولون من متابعة القضة بدقة بعيداً عن الضوضاء”.
الفساد العظيم
وذكر أن السلطة القضائية تتولى مهمة تقديم المعلومات بشأن تطورات الفضيحة التي وصفها بـ”الفساد البنكي العظيم”.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت عن كشف قضية اختلاس حوالي 3 مليارات دولار من البنوك الإيرانية قام بها أحد المقربين من الحكومة الإيرانية عبر استغلال نفوذه بين المسؤولين.
وأيد القضاء أخيراً المعلومات بهذا الشأن قائلاً إن المتورّط الرئيس في هذا الملف أمير منصور آريا و22 آخرون قد اعتقلوا وأحيل ملفهم إلى التحقيق كما قام الرئيس أحمدي نجاد بتغيير رؤساء عدد من البنوك الرئيسية في البلاد منها بنك “ملي” و”صادرات” و”سامان”.
وانتقد خامنئي في خطابه المسؤولين لعدم تنفيذ توصياته بشأن مكافحة الفساد الاقتصادي قائلاً: “لو كان المسؤولون قد اهتموا بالتوصيات التي أطلقناها خلال السنوات الماضية بشأن مكافحة الفساد الاقتصادي لما شهدنا هذا الوضع”.
وتساءل مرشد الجمهورية الإيرانية: “هل من الصواب أن تحدث هذه القضية بسبب عدم الاهتمام بتلك التوصيات”.
وحذر خامنئي مما وصفه باستغلال القضية للهجوم على مسؤولي البلاد، مخاطباً القائمين على القضية بقوله “لا ترحموا الخاطئين والمخربين والمفسدين”.
تفاصيل القضية
والمتهم الرئيسي في فضيحة اختلاس حوالي 3 مليارات دولار من البنوك الإيرانية هو أمير منصور آريا وكان يعمل في تربية الماشية في مطلع عام 2000 في شمال ايران.
وقام بتأسيس حوالي 40 شركة خلال السنوات الاخيرة بواسطة نفوذه الحكومي، كما اشترى عدداً من الشركات الحكومية وحصل على امتياز تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية وسعى لإنشاء بنك خاص في البلاد.
واعتقل أمير منصور آريا بتهمة الحصول على وثائق مالية من فرع بنك صادرات التابع لشركة صهر الحديد في الأهواز جنوب ايران، دون أن يدفع ثمنها وبيع هذه الوثائق بأسعار منخفضة على الراغبين بالحصول عليها.
وتشير التقارير إلى أن أمير منصور استولى على 3 مليارات دولار، ويشير الخبراء إلى أنه بهذا المبلغ يمكن تأسيس ثلاث بنوك خاصة في إيران.
وعلى خلفية الفضيحة أقال أحمدي نجاد رؤساء كل من بنك “ملي” و”صادرات” و”سامان” وعدد من مساعديهم.
وبعد أيام من هذا التطور كشفت وسائل الإعلام عن هروب رئيس بنك ملي محمود رضا خاوري الى كندا ونشرت صوراً عن ممتلكاته في مدينة تورنتو.
وهدّد الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين ايجئي خاوري بتوجيه المسؤولية الكاملة عن القضية في حال عدم عودته الى البلاد.
وانتقد ايجئي الذي كلفه القضاء بالبت في القضية، الحكومة الايرانية لعدم إحالة الموضوع الى القضاء رغم علمها بالفضيحة منذ فترة.
ونشرت وسائل الإعلام رسالة منسوبة إلى اسفنديار رحيم مشائي، رئيس مكتب الرئيس الايراني، طلب فيها من البنك المركزي مساعدة أمير منصور آريا للحصول على السلفة المالية الكبيرة التي لم تخضع للقوانين المعمول بها في البلاد.
