تصريح رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن احتمال إقامة «إقليم سُنّي»، فيما أعلنت «القائمة العراقية» تأييدها دعوة الصدر إجراء الاستفتاء واعتبرت أنها «جاءت في الوقت المناسب».
وكان النجيفي أوضح أنه لم يدع إلى إقامة إقليم للسنة، مؤكداً أن تصريحاته في واشنطن هي وصف حالة من حالات المجتمع العراقي. وكشف وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليم البصرة.
وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه: «سمعنا من رئيس البرلمان نفيه المطالبة بإقامة فيديرالية، وتأكيده أنها مطلب شعبي»، داعياً إياه إلى «إثبات صحة كلامه، من خلال إجراء استفتاء شعبي في المنطقة التي تراد فيها الفيديرالية». وأكد أنه «مع مطالبة أكثر الجهات بالفيديرالية، ومع اعترافه بعناوينها، إلا أنه يكره تقسيم المقسم».
وأعلنت «القائمة العراقية» التي يتزعمها اياد علاوي تأييدها دعوة الصدر لأن «الشعب العراقي هو صاحب القرار في إنشاء الأقاليم». وقال النائب عن «العراقية» محمد سلمان لـ «الحياة»: «نؤيد دعوة زعيم التيار الصدري إلى إجراء استفتاء شعبي على فكرة إنشاء الفيديراليات، لكن ليس في منطقة معينة، بل في كل محافظات البلاد لأن الأمر لا يعني فئة معينة من الشعب».
وأضاف أن «رئيس البرلمان لم يدع إلى إقليم سني، بل حذر من أخطار ذلك نتيجة السياسات الخاطئة، وكشف تلقيه طلبات مشابهة من محافظات جنوبية. وما يحسم الجدل هو أن ندعو إلى إجراء الاستفتاء الآن وليس في وقت آخر. العراقيون مؤهلون أكثر من أي وقت مضى لقول كلمتهم في فكرة الفيديرالية».
وتوقع أن تأخذ تصريحات النجيفي أكثر من حجمها «لأن البعض يحاول إثارة أزمة سياسية كبيرة للتغطية على مشاكل سياسية وعرقلة المفاوضات بين الكتل». وأضاف: «هناك أخطاء حكومية كثيرة هي التي تدفع بعض المحافظات والمكونات إلى الانقسام، وعلى الجميع معالجة هذه الأخطاء قبل أن تؤدي إلى تشتت البلاد».
وأعلن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس قناعته بأن «العراق غير مهيأ الآن لتطبيق نظام الأقاليم». وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود إن «الفيديرالية في نظر الشارع هي تقسيم للعراق إلى دويلات صغيرة، وهذا ما لا يقره ولا يفهم على أنه التقسيم في الصلاحيات». وأوضح أن «إقرار موضوع الفيديرالية هو خشية من عودة الديكتاتورية والمركزية على اعتبار أن المركزية تمثل الاستبداد والرأي الواحد».
إلى ذلك، شهدت جلسة البرلمان أمس مشادة كلامية بين رئيسه النجيفي وعدد من النواب عن «دولة القانون» بسبب رغبتهم في مناقشة مطالبة النجيفي لإقامة إقليم سني. وانسحب عدد من نواب «دولة القانون» من الجلسة على خلفية المشادة.
وكان البرلمان عقد أمس جلسته الثامنة من السنة التشريعية الثانية برئاسة النجيفي وحضور 205 نواب. وشهدت الجلسة التصويت على مشاريع قوانين ترشيح قضاة للهيئة التمييزية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة والمحكمة الاتحادية والمخاتير، إضافة إلى القراءة الأولى لمشاريع قوانين التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم الركاب، والتوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، ووزارة الإسكان والأعمار، والقراءة الثانية لمشروعي قانون وزارة التربية وقانون محو الأمية.
