داخل الأراضي التركية وقامت باعتقالهم بعد أن تجاوزوا نقاط التفتيش الإيرانية على الحدود الإيرانية التركية، وأن الاعتقال تم داخل الأراضي التركية وعلى مرأى ومسمع من العناصر الأمنية التركية على حد وصف نشطاء الحملة التي تم تدعيمهما بصور الشباب الثلاثة، وهم عيسى مهدي سواري من مواليد 1979 وهو خريج الدراسة الثانوية من مدينة الخفاجيه ومحمد حطاب ظاهري سواري من مواليد 1984 خريج الدراسة الثانوية من مدينة الأهواز وعبد الله فرهودي جلداوي غافلي من مواليد 1976 خريج الدراسة الثانوية من مدينة الاهواز.
ولم تعلن السلطات الإيرانية عن مكان احتجاز هؤلاء المعتقلين ولا نوعية الاتهامات الموجهة إليهم، وصرح الناشط الحقوقي الاهوازي أمجد ياسين المتحدث باسم منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الأهوازي لـ”العربية. نت” أن عدد الإعدامات منذ يوم الغضب الأهوازي في 15 ابريل/ نيسان، وصل إلى عشرين رجلا وامرأة نفذ نصفها في الساحات العامة، بينما تم تنفيذ الباقي داخل السجون، وتم تسليم الجثث إلى ذوي المعدومين وأنه تم اعتقال أكثر من 640 أهوازي منهم 210 تتراوح أعمارهم بين 15-19 سنة، وبينهم 18 امرأة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد استنكرت في بيان لها استعمال قوات الأمن الإيراني للقوة المفرطة في تعاملها مع المظاهرات التي تشهدها العديد من المدن والمناطق الأهوازية وطالبت السلطات الإيرانية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع عمليات القتل والتنكيل التي يتعرض لها الأهوازيون منذ بدء الاحتجاجات في أبريل الماضي كما دعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى إعادة فتح خطوط الهاتف
والانترنت المقطوعة منذ أيام في المناطق الأهوازية والسماح لوسائل الإعلام الدولية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان بحرية الوصول لإجراء تحقيقات في الإقليم، وأضافت أنه في يوم 26 أبريل الماضي قدمت منظمة IMHRO إلى هيومن رايتس ووتش أسماء 27 شخصا قالت إنهم قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية منذ اندلاع أعمال العنف، وأكد ممثل عن المنظمة الأهوازية للدفاع عن حقوق الإنسان (AODHR) ومقرها في لندن أنه منذ 15 أبريل قوات الأمن الإيرانية “قتل 48 شخصا من المتظاهرين الأبرياء، وجرح العشرات واعتقال المئات وكشف نشطاء حقوقيون إيرانيون لوسائل الإعلام الدولية أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية، وكذلك الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين في عدد من المناسبات، مما أسفر عن مقتل عشرات المحتجين منذ بدء المظاهرات، كما تلقت المنظمة أيضا تقارير تفيد بأن بإلقاء السلطات الإيرانية القبض على عدة مئات من المحتجين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في “خوزستان”.
وأضاف بيان المنظمة “إيران جعلت من المستحيل تأكيد حجم أعمال العنف القاتلة ضد المتظاهرين في اقليم خوزستان، مما يجعل التحقيق شفافا ومستقلا في عمليات القتل والاعتقالات المزعومة هناك ضرورة مطلقة”، وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش. “جدار الصمت الذي تفرضه إيران حول خوزستان يجعل بالتأكيد أن الحكومة تبدو وكأنها تحاول إخفاء ما تقوم به قواتها الأمنية التي كانت تقوم بها هناك.”
وفي ختام البيان طالب السيد جو ستورك إيران بإعطاء تقرير وتقديم بيان كامل وشفاف عن الأشخاص الذين قتلوا أو ألقي القبض عليهم من قبل قوات الأمن ومقاضاة أي شخص مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان والسماح بدخول وفود
من المنظمات الحقوقية.
