محاكم عسكرية على الإطلاق، مشيراً إلى أن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين حدد طبيعة هذه المحاكم التي تختلف تماماً عن المحاكم العسكرية.
وأوضح الوزير أن المحاكم الخاصة تتكون من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد، مشدداً على “عدالة النظام القضائي في المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف بخلاف المحاكم العسكرية المعمول بها في بعض الدول”.
وأكد على أن الإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات المعنية تكفل حقوق المتهمين. وقال: “حالة السلامة الوطنية لا يمكن أن تمنع أي فرد من حقه في محاكمة عادلة أو أن تنفي عن أي متهم قرينة البراءة ما لم تثبت إدانته بحكم نهائي”.
وتحدث وزير العدل بأن “إنشاء محكمة السلامة الوطنية جاء بناء على المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بإعلان حالة “السلامة الوطنية” الذي أعلنه العاهل البحريني في السادس عشر من مارس/أذار الماضي، والذي جاء فيه أن تشكيل تلك المحكمة يكون من ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية. ونظراً للحرص على تطبيق القانون في ظل تلك الظروف الاستثنائية والتي شاعت فيها الفوضى والاضطرابات بسبب ممارسات غير مشروعة، وقعت في ظلها جرائم متنوعة ومتعددة، وتحقيقاً للعدالة ولضمان حقوق المتهمين، فقد جاء تشكيل المحكمة بحيث تتألف من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد. وهي من ناحية قانونية وفعلية تعتبر محكمة خاصة وليست محكمة عسكرية على الإطلاق. الأمر الذي ينفي المزاعم التي صدرت وتم الترويج لها في وسائل إعلام لم تتحر الدقة بأن هذه المحاكم عسكرية”.
وعن الفرق بين محكمة السلامة الوطنية في البحرين ومحاكم حالات الطوارئ في العالم التي تتشكل في نفس الظروف، قال وزير العدل البحريني “إن حالات الطوارئ في العالم محكومة بما تقتضيه طبيعة الحالة الطارئة المعلن عنها، وفي البحرين هناك اختلاف كبير فيما يخص محاكم السلامة الوطنية، فهي ليست محاكم عسكرية.
وبناء على ذلك، فإن للمتهم أمام محكمة السلامة الوطنية كافة حقوقه وضماناته القانونية، ومنها حقه في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، وفي حالة عدم تعيينه من قبل المتهم، تندب المحكمة في قضايا الجنايات محام للدفاع عنه، كذلك تلتزم المحكمة بإجابة طلبات المتهم ودفاعه وتحقيق ما يبديه من دفوع جوهرية، بما في ذلك سماع شهود النفي الذين يبغي الاستشهاد بهم، وتمكين ذوي المتهم ومحاميه من زيارته في محبسه إن كان محبوساً، وتمكينه خلال فترة المحاكمة من ممارسة كافة حقوقه المدنية، فيما لا يتعارض وسير المحاكمة، وتنعقد جلسات المحاكمة علانية، ويحضرها الكافة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والذي أود أن أوكد عليه هنا أن حالة السلامة الوطنية لا يمكن أن تمنع أي فرد من حقه في محاكمة عادلة أو أن تنفي عن أي متهم قرينة البراءة مالم تثبت إدانته بحكم نهائي”.
وأضاف الوزير “أن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، فللمتهم الطعن على الأحكام التي قد تصدر ضده من محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية، ولا يضار من طعنه هذا، إذ لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد ضده العقوبة إن هي رفضت طعنه موضوعاً ويحق لكل المتهمين حقوق أساسية يتساوون فيها أمام القضاء فهي حقوق دستورية وقانونية، إذ تم توفير محامين لمن لم يستطع الاستعانة في جناية بمحام، كما فتح المجال أمام عدد من الجهات لحضور المحاكمات ومداولاتها. في النهاية من حق كل متهم أن يحصل على حقوقه ويمارسها، وأن يحظى بمحاكمة عادلة ونزيهة وأمام أنظار الجميع”.
