أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي
وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني متهم فيها بحريني وإيرانيان إلى جلسة 20 أبريل الجاري.
وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني متهم فيها بحريني وإيرانيان إلى جلسة 20 أبريل الجاري.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم، أنهم منذ 2002 وحتى أبريل 2010 في مملكة البحرين وخارجها، تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية ويلمّوا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد بأن طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مبيّنة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين.
