“الجريدة”: جمال مبارك والعادلي أمرا بتفجيرات شرم الشيخ انتقاماً من سالم

واصلت صحيفة “الجريدة” الكويتية نشر وثائق وصفتها بـ”سرية للغاية”، تابعة لـ”التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية”، الذي كان
يتبع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي مباشرة. وتشير الوثائق الجديدة التي نشرتها الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الاثنين

7-3-2011، إلى مسؤولية جمال مبارك والعادلي عن تفجيرات شرم الشيخ، التي وقعت في يوليو 2005، وأدت إلى مقتل 88 شخصاً، أغلبهم مصريون. أما السبب فيعود، بحسب الوثائق، لرغبة جمال مبارك في الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم، بسبب دور الأخير في تخفيض عمولة مبارك الابن في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، من 10% إلى 2.5% من قيمة العقد البالغ 2.5 مليار دولار.

وتقول وثيقة صادرة بتاريخ 7 يونيو 2005 من رئيس التنظيم السري إلى العادلي: “اجتمعنا أمس بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم (يبدو أنهم أفراد تنظيم مسلح إسلامي) واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة، على أن تنفجر الأولى في مدخل فندق موفنبيك، والثانية في المنتجع القريب من الفندق، والثالثة بقرية موفنبيك المملوكين لحسين سالم”.

واتفق أمير الجماعة محمد هاشم على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية، وأن تكون ساعة الصفر في الساعة الأولى من صباح 23-7-2005، وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة. وهي نفسها الأطراف التي سوف تنفجر السيارات وهي بداخلها، وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد. وتضيف الوثيقة: “كما وجهنا المدعو محمد هاشم إلى ضرورة الوجود بمعداتهم جاهزة يوم 20-7-2005 في شرم الشيخ في مقر التجمع المجهز لاستقبالهم تحت تصرفنا وعيننا”.

ويؤكد التقرير الثاني، الخاص بالتكليف بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح إلى وزير الداخلية السابق، أن مهمات العملية جاهزة من حيث العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير، وأن هذه العناصر جاهزة في الموعد المحدد يوم احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو.

ويقول التقرير: “اجتمعنا اليوم في مقر تجمع العملية في شرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 9/1/2005 وقد راجعنا سويا الخطة وجميع الإجراءات المتعلقة، وأيضا تفقدنا السيارات الملغومة الثلاث، وتأكدنا من كل شيء، وتم التنبيه على جميع العناصر بعدم مغادرة محل التجمع المختار دون إخطارنا”.

وينتهي التقرير السري بالقول: “بهذا تصبح العملية جاهزة من حيث جميع العناصر البشرية والفنية وفي انتظار ساعة الصفر”.

أما التقرير الثالث، فقد حمل المفاجأة الكبيرة لوزير الداخلية ورئيس التنظيم، إذ أكد قائد التنظيم حسين صلاح أن العناصر الإسلامية قد “خانتهم وخدعتهم وبدلت مواقع التفجير واستهدفت مواقع أخرى غير أملاك حسين سالم”.

ويقول التقرير المرفوع إلى وزير الداخلية في 23 يوليو 2007 الساعة العاشرة صباحا: “تم صباح اليوم ساعة 1.15 صباحا تفجير ثلاثة مواقع في مدينة شرم الشيخ غير التي تم توجيه العناصر الإسلامية لتفجيرها”. وقد استهدفت العناصر الإسلامية ثلاثة مواقع مختلفة وهي فندق غزالة غاردن والسوق القديم في شرم الشيخ وموقع الميكروباص قرب خليج نعمة، كما أن التفجير لم يكن انتحاريا وتم تنفيذه عن بعد، وفرت جميع العناصر البشرية. وجار ضبط الإسلاميين الهاربين لمحاسبتهم على هروبهم وعدم استهداف المواقع الموجهين إليها”.

وأدت التفجيرات الثلاثة المتزامنة إلى مقتل نحو 88 أغلبهم مصريون وإصابة أكثر من 200 كان منهم 11 بريطانيا وستة إيطاليين وألمانيان وأربعة أتراك وتشيلي وإسرائيلي من عرب 48 وأميركي واحد، بينما سجلت إصابات أخرى لزوار أجانب من فرنسا وأوكرانيا وهولندا وإسبانيا وروسيا والكويت وقطر.

التفجير الأول استهدف منطقة “البازار” أو السوق القديم في ساعات الصباح الأولى من الثالث والعشرين من يوليو عام 2005، حيث انفجرت سيارة مفخخة قرب السوق، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا أكثرهم من المصريين.

أما التفجير الثاني، فتم بواسطة قنبلة سبق تخبئتها في حقيبة ظهر وضعت بجوار فندق “موفنبيك”، وأسفرت فور انفجارها عن مقتل ستة سياح، بينما وقع التفجير الثالث بعدما انفجرت شاحنة مفخخة قادها سائقها إلى بهو فندق غزالة غاردن أوتيل وهو فندق 4 نجوم يتكون من 176 غرفة في منطقة خليج نعمة في المدينة ضمن مجموعة فنادق تطل على خليج نعمة تبعد نحو 6 كيلومترات عن وسط المدينة، وأسفر الهجوم على الفندق عن مقتل نحو 45 شخصا.

وفور وقوع التفجيرات اعتقلت أجهزة الأمن عددا من المصريين بينهم بعض السكان المحليين من بدو سيناء، حيث اتهمت الحكومة بعضهم بتقديم تسهيلات لمن قاموا بالتفجيرات، كما قام محافظ جنوب سيناء ببناء سياج أسلاك عازلة خارج حدود المدينة لمنع التسلل إليها، لكن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض وتمت إزالة السور في ما بعد.